حذف ارز ترجیحی؛ ضربه مهلک تورم به سفره فقرا؛ هشدار صریح بانک مرکزی
بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورم در تلاش است تا با کنترل نقدینگی، مداخله ارزی، و اصلاح زنجیره توزیع، بر کسری بودجه و نرخ ارز تاثیر گذاشته و واردات طلا را مدیریت کند.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح دلایل افزایش تورم در کشور پرداخت و دو رویکرد اصلی در دهه‌های اخیر در خصوص این پدیده اقتصادی را مورد بررسی قرار داد.
نگاه‌های متفاوت به پدیده تورم
محمدی در ابتدا به دو دیدگاه کلان در تحلیل تورم اشاره کرد. دیدگاه نخست، رشد نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم می‌داند و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر را نیز متأثر از این رشد و کاهش منابع ارزی ارزیابی می‌کند. در مقابل، دیدگاه دوم، نوسانات نرخ ارز را عامل مؤثر بر افزایش تورم معرفی کرده و معتقد است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، انتظارات و نوسانات نرخ ارز به تورم‌زایی منجر شده و این امر تا حدی خارج از کنترل سیاست‌گذار بوده است.
هدف‌گذاری تورم و چالش‌های اجرایی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم در سال ۱۳۹۹، اعلام رقم ۲۲ درصد به عنوان هدف تورمی توسط رئیس کل بانک مرکزی را یادآور شد. وی اما توضیح داد که به دلیل عدم وجود پیش‌نیازهای لازم و شرایط خاص، بانک مرکزی در عمل از این هدف عقب‌نشینی کرد.
پیگیری هدف‌گذاری پولی و کنترل ترازنامه
محمدی ادامه داد که پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و به کنترل ترازنامه منجر شد. وی موفقیت بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی را تأیید کرد.
عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۳
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان داشت که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تحولات و اختلاف نظرهای سیاستی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حوزه ارزی، در کنار شرایط سیاسی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی شد. این امر باعث شد رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده فاصله گرفته و به حدود ۲۹.۱ درصد برسد.
تأثیر جنگ و کسری بودجه بر رشد نقدینگی
محمدی با اشاره به پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی از ابتدای سال ۱۴۰۴، «جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی» را عاملی دیگر در افزایش رشد نقدینگی دانست. وی دلیل این امر را وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر و کسری‌های آن عنوان کرد.
اهمیت مداخلات ارزی هدفمند و کنترل ذخایر
این مقام مسئول تأکید کرد که هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی امری پیچیده است و نیازمند استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله مداخلات ارزی است. وی به تجربیات گذشته اشاره کرد که در آن مداخلات ارزی بدون هماهنگی با سیاست پولی صورت می‌گرفت، اما در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.
واردات طلا و صیانت از ذخایر بانک مرکزی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته اشاره کرد و افزایش حجم طلای بانک مرکزی را رویدادی مثبت ارزیابی نمود. وی صیانت از ذخایر بانک مرکزی، به خصوص در شرایط جنگی، را برای مدیریت ریسک در شرایط ویژه حائز اهمیت دانست.
ارزیابی انتقادات و آثار مثبت ارز ترجیحی
محمدی با بیان اینکه مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد، به موضوع ارز ترجیحی و انتقادات وارد بر آن پرداخت. وی تصریح کرد که حذف این ارز آثار مخربی بر خانوارها و سفره آن‌ها خواهد داشت و این اثر بلافاصله بر خدمات نیز منعکس شده و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که اقشار ضعیف در آن بازنده خواهند بود. بنابراین، عرضه اقلام اساسی و خوراکی با قیمت مناسب و عدالت نسبی ضروری است.
وی خاطرنشان کرد که بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده که آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نیز بر آثار مهم این ارز بر اقتصاد کشور تأکید دارند و اعداد و ارقام، ضرورت تداوم مداخلات ارزی درست و هدفمند را تأیید می‌کنند.
ضرورت نظارت بر زنجیره توزیع و نقش نهادهای مسئول
در پایان، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی بر لزوم نظارت سایر نهادها و وزارتخانه‌های متولی ارز ترجیحی بر زنجیره توزیع تأکید کرد تا ارز ترجیحی به هدف نهایی خود دست یابد. وی ابراز داشت که نقش بانک مرکزی در این زمینه، تأمین و تخصیص ارز است و ابزار نظارت بر توزیع در اختیار این نهاد نیست. محمدی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت‌ها را رصد کرده و به رئیس جمهور گزارش می‌دهد و از نهادهای مسئول مانند وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواسته است تا توجه لازم را به این موضوع داشته باشند.
