حذف ارز ترجیحی؛ زلزله تورمی در راه سفره فقرا؛ هشدار صریح بانک مرکزی

علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح دو دیدگاه اصلی در خصوص دلایل افزایش تورم در دهه‌های اخیر پرداخت.

تورم؛ نقدینگی یا نرخ ارز؟

وی با بیان اینکه دیدگاه نخست، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم و نوسانات نرخ ارز می‌داند، توضیح داد: در این نگاه، نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز متاثر از رشد نقدینگی و به دلیل کاهش منابع ارزی بوده است.

محمدی همچنین به دیدگاه دوم اشاره کرد و گفت: دیدگاه دیگر این است که نوسانات نرخ ارز موجب افزایش تورم شده است. وی افزود: پس از سال ۱۳۹۷، انتظارات و نوسانات نرخ ارز تورم‌آفرین شده و این روند، خارج از کنترل سیاست‌گذار بوده است.

هدف‌گذاری تورمی و چالش‌های اجرایی

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای هدف‌گذاری تورم، اعلام رقم ۲۲ درصد برای این منظور را یادآور شد. اما به دلیل شرایط خاص و عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این هدف‌گذاری عملاً رها شد.

محمدی ادامه داد: پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی به طور جدی پیگیری و در نهایت منجر به کنترل ترازنامه بانک مرکزی شد. وی موفقیت بانک مرکزی در دو سال اول اجرای این طرح در کنترل رشد نقدینگی را تایید کرد.

عوامل موثر بر افزایش رشد نقدینگی

این مقام بانک مرکزی به تحولاتی اشاره کرد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ آغاز شد. وی اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی و همچنین اثرگذاری شرایط سیاسی را از عوامل افزایش نرخ ارز رسمی دانست. این امر موجب فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده و رسیدن آن به حدود ۲۹.۱ درصد شد.

محمدی در ادامه، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را عاملی دیگر در افزایش رشد نقدینگی برشمرد و وظیفه بانک مرکزی مبنی بر حمایت از دولت و تامین مخارج ناگزیر آن را دلیل این امر عنوان کرد.

اهمیت مداخلات ارزی هدفمند

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی، نیازمند استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله مداخلات ارزی است. وی با اشاره به مداخلات ارزی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، عدم هماهنگی این مداخلات با سیاست پولی را نقطه ضعف آن دوران دانست و گفت: در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده است کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.

نقش ارز ترجیحی در معیشت خانوارها

محمدی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته، حفظ ذخایر را در شرایط جنگی حائز اهمیت خواند و آن را به مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک‌کننده دانست.

وی با بیان اینکه مداخلات ارزی بانک مرکزی باید هدفمند باشد، به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: حذف این ارز آثار نامطلوبی بر معیشت خانوارها خواهد داشت و سفره آن‌ها را کوچک می‌کند. این موضوع ابتدا بر کالاها و سپس بر خدمات تاثیر گذاشته و چرخه‌ای ایجاد می‌کند که اقشار ضعیف بازنده اصلی آن خواهند بود.

محمدی افزود: تامین حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان‌دهنده اثرات مهم این ارز بر اقتصاد کشور است و اعداد و ارقام تایید می‌کنند که مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند ادامه یابد.

نظارت بر زنجیره توزیع؛ مسئولیت سایر نهادها

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان، بر لزوم نظارت سایر نهادها و وزارتخانه‌ها بر زنجیره توزیع ارز ترجیحی تاکید کرد و گفت: ابزار این موضوع در اختیار بانک مرکزی نیست و این نهاد تنها نقش تامین و تخصیص ارز را بر عهده دارد.

وی با اشاره به رصد هفتگی قیمت‌ها و اعلام آن به رئیس جمهور، خواستار توجه مسئولان از جمله وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت به این موضوع شد.