حذف ارز ترجیحی: بمب تورمی در راه سفره فقرا/ هشدار صریح بانک مرکزی
بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی، سیاست پولی را برای مدیریت نرخ ارز و ذخایر ارزی در زنجیره توزیع به کار می‌گیرد.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح عوامل مؤثر بر افزایش تورم در کشور پرداخت. وی دو رویکرد اصلی در تبیین علل تورم در دهه‌های اخیر را برشمرد.
دو رویکرد در تحلیل تورم
نگاه نخست، رشد نقدینگی را عامل اصلی تورم معرفی می‌کند و نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر را نیز تابعی از رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی می‌داند. در مقابل، رویکرد دوم، نوسانات نرخ ارز را محرک اصلی تورم قلمداد کرده و معتقد است که از سال ۱۳۹۷ به بعد، انتظارات و نوسانات ارزی نقش تورم‌آفرینی ایفا کرده است؛ افزایشی که خارج از کنترل مستقیم سیاست‌گذار بوده است.
هدف‌گذاری تورمی و عقب‌نشینی بانک مرکزی
محمدی یادآور شد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ به سمت هدف‌گذاری تورم حرکت کرده و رقم ۲۲ درصد به عنوان هدف اعلام شد. اما به دلیل شرایط و عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این هدف‌گذاری عملاً رها شد. پس از آن، بانک مرکزی به طور جدی پیگیری هدف‌گذاری‌های پولی را در دستور کار قرار داد که منجر به کنترل ترازنامه و موفقیت در کنترل رشد نقدینگی در دو سال اول اجرای طرح شد.
فاصله گرفتن از اهداف پولی
وی افزود: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تحولات و اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در خصوص سیاست‌گذاری ارزی، همراه با اثرگذاری شرایط سیاسی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی و فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده (حدود ۲۹.۱ درصد) گردید. بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ مجدداً پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی را آغاز کرد. اما جنگ اخیر، به دلیل وظیفه بانک مرکزی در حمایت از دولت و تأمین کسری‌های بودجه، منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.
اهمیت مداخلات ارزی و کنترل ذخایر
محمدی با تأکید بر پیچیدگی موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی، ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی را ضروری دانست. وی با اشاره به مداخلات ارزی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، رویکرد فعلی بانک مرکزی را در راستای هماهنگی سیاست پولی و ارزی و اولویت‌بخشی به کنترل ذخایر ارزی و طلایی توصیف کرد. واردات قابل توجه طلا در سال گذشته توسط بانک مرکزی، نشان‌دهنده اهمیت صیانت از ذخایر و مدیریت ریسک در شرایط ویژه است.
ارز ترجیحی؛ آثار و انتقادات
این مقام مسئول، هدفمند بودن مداخلات ارزی را حیاتی دانست و در خصوص ارز ترجیحی، به آثار مخرب حذف آن بر معیشت خانوارها اشاره کرد. وی بیان داشت که حذف ارز ترجیحی، به سرعت بر قیمت کالاها و سپس خدمات تأثیر گذاشته و اقشار ضعیف را متضرر می‌کند. تامین حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی، اثربخشی مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نیز نشان‌دهنده آثار مهم این ارز بر اقتصاد کشور است، علی‌رغم انتقادات موجود.
لزوم نظارت بر زنجیره توزیع
محمدی در پایان تأکید کرد که سایر نهادها و وزارتخانه‌های متولی ارز ترجیحی، باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا این ارز به هدف اصلی خود اصابت کند. بانک مرکزی در این زمینه نقش تأمین و تخصیص ارز را بر عهده دارد و قیمت انواع خوراکی‌ها و کالاهای اساسی را به صورت هفتگی رصد و به رئیس جمهور اعلام می‌کند. وی خواستار توجه جدی وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این موضوع شد.
