افزایش حقوق ۱۴۰۵: از هدیه دولت تا تیغ تیز بر گلوی مردم!
بودجه ۱۴۰۵: تورم و کسری بودجه، تهدیدی جدی برای قدرت خرید حقوق کارکنان دولت است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، افزایش ۲۵ درصدی حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت در سال آینده پیشبینی شده است. این در حالی است که با توجه به نرخ تورم پیشبینیشده برای سال آتی، میزان افزایش دستمزد حقیقی کارمندان دولت کاهش قابل توجهی خواهد داشت که نگرانیهایی را در پی داشته است.
چالش کاهش قدرت خرید کارکنان دولت
بررسی ارقام لایحه بودجه نشان میدهد که میزان افزایش حقوق، مزایا و عیدی برای سال آینده ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم سال آینده در اسناد مرتبط با بودجه به طور میانگین ۴۵.۵ درصد پیشبینی شده است. با فرض همین سناریو، قدرت خرید واقعی (دستمزد حقیقی) کارمندان دولت در سال آینده حدود ۲۰.۵ درصد کاهش مییابد. این افت محسوس، مزیت مشاغل دولتی را کاهش داده و میتواند کارکنان را ترغیب به خروج از دستگاههای دولتی کند.
دو راهی دولت در مدیریت بودجه
دولت در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با دو راهی دشواری مواجه بوده است. از یک سو، افزایش بیشتر دستمزد اسمی میتواند دولت را در تنگنای مالی ناشی از کسری بودجه قرار دهد و بار تورمی آن را تشدید کند. از سوی دیگر، میزان افزایش کنونی حقوق، انگیزه متخصصان را برای ماندن در دولت سرکوب کرده و به خروج نیروهای کارآمد از دستگاههای دولتی منجر خواهد شد.
مهار کسری بودجه و کنترل پیامدهای تورمی آن به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی کشور در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ تبدیل شده است. بررسی کلی ارقام و ساختار بودجه نشان میدهد که تمرکز اصلی بر واقعیسازی منابع، کنترل هزینهها و محدود کردن تعهدات فراتر از توان مالی دولت قرار گرفته است.
هشدار کارشناسان درباره پیامدهای تورمی
در همین راستا، برخی کارشناسان اقتصادی و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشدار دادهاند که افزایش بیشتر حقوق و دستمزد از محل پولیسازی کسری بودجه، هزینههای تورمی بالایی به همراه خواهد داشت. همچنین به تحولات نگرانکننده در دادههای پولی و افزایش سهم بخش سیال نقدینگی از رشد کل نقدینگی اشاره شده است که نشانهای از تشدید انتظارات تورمی و افزایش نااطمینانی در اقتصاد است.
به اعتقاد این کارشناسان، تورمهای بالا در سالهای اخیر و عدم تعدیل متناسب حقوقها باعث کاهش جدی قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان شده است.
پیامدهای بلندمدت کاهش دستمزد حقیقی
کاهش دستمزد حقیقی کارکنان دولت در سالهای اخیر به یکی از چالشهای جدی نظام اداری کشور تبدیل شده است. نتیجه این روند، تهی شدن تدریجی بخش دولتی از نیروی انسانی کارآمد و باتجربه است که آثار آن به طور مستقیم در کیفیت خدمات عمومی نمایان میشود. این وضعیت در نهایت میتواند اعتماد عمومی به کارآمدی دولت را تضعیف کرده و چالشهای جدیتری را در آینده رقم بزند.