بودجه ۱۴۰۴: اوراق دولتی؛ تناقض یا سناریوی پنهان؟
بودجه ۱۴۰۴: دولت برای تامین مالی و مدیریت بدهی، به اوراق مالی و سیاستهای مالی روی میآورد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، با وجود رشد چشمگیر و تقریباً دو برابری انتشار اوراق مالی در لایحه بودجه سال 1404 نسبت به سال قبل، سهم این اوراق از مجموع تامین مالی دولت افزایش قابل توجهی نداشته است. این روند سوالاتی را درباره اثربخشی سیاستهای مالی دولت در تامین کسری بودجه و مدیریت بدهیها مطرح میکند.
ریشهیابی عدم افزایش سهم اوراق از تامین مالی کل دولت
کارشناسان اقتصادی دلیل اصلی این وضعیت را افزایش بار مالی بدهیهای سررسید شده و در نتیجه، کاهش ظرفیت خالص تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق میدانند. اگرچه خالص تامین مالی دولت از این طریق در سال 1404 نسبت به سال 1403 تقریباً دو برابر شده است، اما سهم این اوراق از کل منابع عمومی دولت رشدی متناسب با این افزایش حجم نداشته و در عمل، میزان کلی تامین مالی از این محل محدود باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد که بخش قابل توجهی از منابع حاصل از انتشار اوراق جدید، صرف بازپرداخت بدهیهای پیشین میشود.
چرخه بدهی و اثرات میانمدت انتشار اوراق
یکی از دلایل کلیدی این چرخه، استفاده از اوراق مالی با سررسید میانمدت است. این رویه منجر به انباشت بدهیهای سررسید شده در سالهای آتی میشود و به تدریج ظرفیت خالص دولت برای تامین مالی از طریق اوراق را کاهش میدهد. به عنوان نمونه، در سال 1401، مبلغ 75 هزار میلیارد تومان اوراق مالی برای پوشش کسری منابع هدفمندی یارانهها منتشر شد که اگرچه در خالص انتشار اوراق لحاظ گردید، اما به دلیل عدم استفاده در بودجه عمومی، تاثیر مستقیمی بر تامین مالی کلی دولت نداشت و بار مالی خود را بر دورههای بعدی منتقل کرد.
هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره آینده بودجه
متخصصان حوزه اقتصاد هشدار میدهند که تداوم این روند میتواند فشار فزایندهای بر بودجه دولت در سالهای آینده وارد کرده و به افزایش بدهیهای عمومی منجر شود. این وضعیت در نهایت اثربخشی انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای تامین مالی کل بودجه را محدود خواهد ساخت و میتواند چالشهای جدی برای پایداری مالی دولت ایجاد کند.