فاجعه در کمین اقتصاد: هشدار تکاندهنده بخش خصوصی از رکود تورمی ویرانگر!
لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ نگرانی بخش خصوصی از رکود تورمی، کسری بودجه و استقراض دولت.
نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیامدهای آن بر بخش خصوصی و کسبوکارها با حضور اعضای هیئت رئیسه و هیئت نمایندگان اتاق تهران برگزار شد. در این گردهمایی که به ابتکار اتاق بازرگانی تهران و با حضور روسای فعلی و اسبق اتاقهای بازرگانی و مدیران اتاق تهران صورت گرفت، حاضران نسبت به چشمانداز نگرانکننده اقتصاد کشور هشدار داده و اعلام کردند که مفاد لایحه بودجه آتی، به ویژه در حوزههای مالیات، استقراض و تأمین مالی، میتواند به تعمیق رکود تورمی و افزایش فشار بر بخش خصوصی منجر شود.
تاکید اتاق تهران بر همصدایی بخش خصوصی
محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه لایحه بودجه، تصویری از اقتصاد کشور در سال آتی ارائه میدهد، اظهار داشت: هدف ما، همانند سالهای گذشته، بررسی دقیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با همکاری اتاق ایران و سایر اتاقهای بازرگانی است. این اقدام به منظور ایجاد همصدایی در بخش خصوصی و طرح صریح و صحیح دغدغههای فعالان اقتصادی صورت میگیرد. وی افزود: اتاق تهران نتایج پژوهشهای انجام شده را به سایر اتاقهای استانی نیز منتقل خواهد کرد و بر لزوم گفتمانسازی در حوزه اقتصاد تاکید کرد.
نجفیعرب، مشکل اصلی بسیاری از فعالان اقتصادی را تأمین منابع جاری و چند نرخی بودن ارز دانست و عنوان کرد: اتاق تهران همواره با تکنرخی شدن ارز موافق است، اما این امر نیازمند رعایت الزاماتی است که در صورت عدم فراهمآوری آنها، مشکلات فعالان اقتصادی در شرایط رکود تورمی افزایش مییابد.
تحلیل جامع کلیات بودجه ۱۴۰۵
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، به تحلیل کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخت و آن را سند سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی دولتها دانست که رفاه عمومی و فعالیت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد. وی هدف اصلی سند بودجه را افزایش رشد اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود توزیع درآمد عنوان کرد.
به گفته بهادرانی، بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، شناسایی و واگذاری اموال مازاد دولتی، تمرکززدایی، رفع ناترازیهای انرژی و افزایش سهم شرکتهای دانشبنیان از مهمترین اهداف و سیاستهای کلان لایحه بودجه هستند. وی با اشاره به پیشبینی سازمان برنامه، مؤسسه عالی پژوهش و برنامهریزی و بانک مرکزی مبنی بر رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۵، به آمار تورم کل و نقطهبهنقطه در آذرماه سال جاری (۴۲.۲ و ۵۲.۶ درصد) اشاره کرد.
مشاور عالی رئیس اتاق تهران همچنین به نتایج نظرسنجی شامخ اتاق ایران از رکود ۲۰ ماهه اقتصاد کشور و گزارش بانک مرکزی مبنی بر رشد منفی تولید ناخالص داخلی در ۶ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد. وی هشدار داد که پیشبینی ۲۷۵۰ همت درآمد مالیاتی در بودجه ۱۴۰۵ (۸۰ درصد از ۳۴۴۶ همت درآمد پایدار) که ۵۰ درصد نسبت به ۱۴۰۴ رشد دارد، علاوه بر عدم امکان وصول، به رکود تورمی بیشتر دامن خواهد زد. همچنین، افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، با توجه به رکود تورمی، کاهش تقاضا و تشدید رکود را به دنبال خواهد داشت.
بهادرانی با اشاره به کسری تراز عملیاتی ۶۱۶ همت و کسری ۳۲۵ همتی واگذاری داراییهای سرمایهای در سال ۱۴۰۵، اعلام کرد که مجموعاً ۹۴۱ همت کسری از محل واگذاری داراییهای مالی (استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) تأمین خواهد شد. وی کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تخصیص بودجه برای بازپرداخت بدهیهای دولت را از نقاط مثبت و عدم ارتباط لایحه با برنامه هفتم توسعه، اتکای ۱۴۰۰ همتی به استقراض، بیتوجهی به اقتصاد دیجیتال و رشد ۳۹ درصدی بودجه شرکتها را از نقاط ضعف لایحه برشمرد.
وی راهکارهایی نظیر حرکت به سمت برنامهمحوری و بازار رقابتی، کاهش هزینهها، تشویق سرمایهگذاری خصوصی، جذب سرمایه خارجی و بهبود روابط تجاری برای توسعه اقتصادی را ارائه داد.
هشدارها درباره رکود تورمی و فشار مالیاتی
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، با تاکید بر مالیات به عنوان اصلیترین منبع درآمد دولت، پیشبینیها را حاکی از تعمیق شرایط رکودی و تورمی دانست. وی به تداوم معافیتهای مالیاتی شرکتهای دولتی در کنار افزایش مالیات بر درآمد شرکتهای خصوصی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت که ۷۷ درصد هزینههای جاری مربوط به دولت است.
معماری پیام پنهان لایحه بودجه ۱۴۰۵ را اداره کشور بدون اصلاح اقتصاد ناکارآمد، اتکای فزاینده دولت به منابع مالی بخش خصوصی، تشدید فشار بر فعالان اقتصادی، بدهی بیشتر و مالیات سختگیرانه دانست. او افزود: این رویکرد به افزایش سهم دولت در اقتصاد، تورم با شتاب، افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ سرمایهگذاری منجر خواهد شد.
چالشهای تأمین مالی و پیشنهادهای بخش خصوصی
محمدرضا نجفیمنش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران، بر لزوم ارائه پیشنهادات بودجهای توسط بخش خصوصی برای کمک به دولت در تدوین لایحهای منطبق با واقعیتهای اقتصادی تاکید کرد. عبدالله مهاجر دارابی، رئیس اتاق بازرگانی مازندران نیز با انتقاد از انفعال دولت در سیاستگذاریهای اقتصادی، خواستار تعامل بیشتر بخش خصوصی و مطالبه کاهش مالیات شد.
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق تهران، با اشاره به پیشبینی انتشار ۹۵۰ همت اوراق و استقراض ۵۹۰ همت از صندوق توسعه ملی، این اقدامات را محدودکننده فضای بخش خصوصی و مغایر با اهداف صندوق دانست. وی هشدار داد که حذف ارز ترجیحی و ورود برخی کالاهای اساسی به تالار دوم، نیاز به تأمین مالی بنگاهها را تا سه برابر افزایش میدهد، در حالی که بازدهی کسبوکارها کمتر از ۲۰ درصد و نرخ تأمین مالی بیش از ۴۵ درصد است.
پیام باقری، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و هیئت رئیسه اتاق ایران، از شیوه بودجهریزی بر مبنای مصارف به جای منابع انتقاد کرد و کسری بودجه ۱۴۰۵ را حدود ۱۲۰۰ همت (افزایش چشمگیر از ۲۸۰ همت سال قبل) دانست. وی با ابراز نگرانی از فشار بر بخش خصوصی، به افزایش نرخ مالیاتها به جای افزایش پایه مالیاتی اشاره کرد.
بودجه ۱۴۰۵؛ سند چهار اعتراف بزرگ
محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران و تهران، با تحلیلی راهبردی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ را دارای حسنی بزرگ در نمایان کردن واقعیات مدیریت اقتصادی کشور دانست. وی این لایحه را سند بیاختیار بودن دولت در مدیریت اقتصادی و حاوی چهار اعتراف ارزشمند برشمرد:
- تنزل حداقل ۶۵ درصدی درآمدهای نفتی نسبت به ارقام پیشبینیشده قبلی، که نشاندهنده اثر مستقیم تحریمها است.
- اعتراف به عدم امکان خصوصیسازی و مولدسازی داراییها.
- ناتوانی در کاهش هزینههای دولت.
- عدم امکان حفظ قدرت خرید حقوقبگیران.
نهاوندیان تاکید کرد که حل این چالشها جز با اصلاح ساختاری اقتصاد ممکن نیست و بخش خصوصی نمیتواند بار کاهش درآمدهای نفتی را به دوش بکشد، مگر اینکه دولت از مداخله در اقتصاد و قیمتگذاری خارج شود و دستگاههای موازی را ادغام کند.
خطر بودجه تورمی برای معیشت و تولید
حسین سلاحورزی، عضو اتاق بازرگانی ایران، بر لزوم بازتعریف موقت ماموریتهای اتاق بازرگانی تاکید کرد و گفت که اتاق باید ضمن نقد جدی بودجه، در کنار دولت و حاکمیت بایستد و نقش مشاور امین را حفظ کند. محمدرضا غفراللهی، رئیس کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، نیز پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی باب گفتوگوی مستقیم با حاکمیت را باز کند.
بهمن عشقی، مشاور عالی رئیس اتاق تهران، بنیان بودجه فعلی را تورمی دانست و گفت: در شرایط رکود تورمی، بودجه نباید ابزار توزیع پول باشد، بلکه باید بر سه رکن بقا (امنیت، سلامت، آموزش)، تحریک هدفمند تولید و هوشمندی اجتماعی استوار شود. جمال رازقی جهرمی، نایبرئیس اتاق شیراز، با اشاره به ریزش ۱۶۰ هزار نیروی انسانی در واحدهای صنعتی طی چهار ماه پس از تنشهای اخیر، بر لزوم هشدار اتاقها نسبت به تهدید معیشت مردم تاکید کرد.
دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران، سهم ۵ درصدی نفت در بودجه ۱۴۰۵ را یک استثنای تاریخی خواند و گفت: جبران منابع از طریق صندوق توسعه، اوراق و مالیات انجام شده است. بیگی، دیگر فعال اقتصادی حاضر در جلسه نیز به تامین ۳۰ درصد بودجه کشور از محل استقراض اشاره کرد که منابع تسهیلاتدهی بانکها به بخش خصوصی را از بین میبرد. حمیدرضا صالحی، راهکار عبور از بنبست انرژی را سپردن پروژههای نیمهتمام و فروش برق و گاز به بخش خصوصی دانست. عبدالرسول غلامی، دبیرکل اتاق بوشهر، نیز مالیات پیشبینی شده در لایحه بودجه را نگرانکننده توصیف کرد.
جمعبندی و گامهای آتی اتاق تهران
در پایان این نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران، اعلام کرد که نقد تکنیکال لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی اتاق تهران در اختیار دولت و مجلس قرار خواهد گرفت. وی بر ضرورت کاهش هزینههای دولت و کوچکسازی آن تاکید کرد و یادآور شد که قوانین مزاحم کسبوکار احصا شدهاند. نجفیعرب همچنین تصریح کرد که تغییر ریل اقتصاد کشور، موضوعی است که باید به طور جدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
