شوک بودجه ۱۴۰۵: افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینهای؛ جیب مردم خالی میشود؟
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با افزایش هزینهها، خطر کسری بودجه و تشدید تورم در اقتصاد ایران را به همراه دارد.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی در اعتبارات هزینهای، به عنوان محور اصلی برنامههای مالی دولت برای سال آتی مطرح شده است. با این حال، تحلیلگران اقتصادی نسبت به احتمال فراتر رفتن رشد واقعی هزینهها از نرخ پیشبینی شده در این لایحه تا پایان سال ۱۴۰۵ هشدار میدهند.
افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات هزینهای در لایحه بودجه ۱۴۰۵
بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، رقمی معادل ۲۰ درصد افزایش برای اعتبارات هزینهای کشور در نظر گرفته شده است. این تصمیم با هدف تامین منابع مالی لازم برای پوشش هزینههای جاری دولت، شامل حقوق و دستمزد، عملیاتی و اداری، و همچنین تعدیل با نرخ تورم و رشد اقتصادی مورد انتظار صورت پذیرفته است. این افزایش به عنوان بخشی از سیاستهای مالی دولت برای مدیریت نیازهای بخشهای مختلف کشور در سال آینده مالی تعریف شده است.
چشمانداز رشد واقعی هزینهها: نگرانی از فراتر رفتن از پیشبینیها
در حالی که لایحه بودجه، افزایش ۲۰ درصدی اعتبارات را پیشبینی کرده است، کارشناسان اقتصادی ابراز نگرانی کردهاند که عملکرد واقعی هزینهها تا پایان سال ۱۴۰۵ ممکن است از این نرخ رشد فراتر رود. این احتمال میتواند ریشه در عواملی چون نوسانات قیمتها در بازارهای داخلی و جهانی، فشارهای تورمی غیرمنتظره، و یا نیازهای اضطراری و پیشبینی نشدهای داشته باشد که میتوانند بر بودجه تحمیل شوند. چنین شرایطی، لزوم نظارت دقیق و اعمال مدیریت مالی پویا را برای جلوگیری از کسری بودجه و حفظ ثبات اقتصادی کشور ضروری میسازد.
