بانکهای ناتراز در راه حمایت از اقتصاد: ابهام یا حقیقت؟
بانک آینده به دلیل ناترازی و عدم رعایت انضباط بانکی در آستانه انحلال با دخالت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گرفت.
وزارت اقتصاد برنامه خود را برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز آغاز کرد؛ پیامی برای پایان دادن به مصونیت برخی بانکها
فرآیند گزیر؛ راهکاری برای مدیریت بحران در نظام بانکی
بانک آینده به عنوان یکی از بانکهای با وضعیت نامتوازن مالی در کشور، تحت پیگیری وزارت اقتصاد برای انحلال قرار گرفته است. این اقدام در راستای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و با اتکا به سازوکار "گزیر" پیشبینی شده در قانون بانک مرکزی صورت میگیرد. ماده 33 قانون مذکور، گزیر را به عنوان روشی برای تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری بحرانزده تعریف کرده که ادامه فعالیت آنها میتواند ثبات شبکه بانکی را تهدید کند. در این فرآیند، هیئت عالی بانک مرکزی تصمیمگیرنده است و صندوق ضمانت سپردهها مدیریت اجرایی را بر عهده میگیرد. هدف اصلی، حل و فصل وضعیت بانک با کمترین هزینه مالی و اجتماعی و با اولویت حفظ منافع سپردهگذاران خرد است.
گزیر؛ فراتر از یک ادغام ساده
فرآیند گزیر صرفاً به معنای ادغام بانکها نیست. در مورد بانک آینده، شعب و سپردهها به بانک ملی منتقل شده و سپردهگذاران به مشتریان این بانک تبدیل شدهاند. داراییهای بانک، از جمله داراییهای غیرنقدی و پروژههای بزرگ، تحت مدیریت صندوق ضمانت سپردهها قرار گرفته تا به تدریج واگذار شوند. این رویکرد تلاش دارد تا با حفظ سپردهگذاران خرد، هزینههای ناشی از ناترازی را تا حد امکان از دوش بودجه عمومی و بانک مرکزی دور نگه دارد.
ریشههای ناترازی بانک آینده؛ از وامهای کلان تا زیان انباشته
فریال مستوفی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت بانک آینده، ساختار ترازنامه آن را به شدت نامتوازن ارزیابی کرده است. وی بیان داشت که بخش بزرگی از منابع این بانک در داراییهای کمبازده و پروژههایی نظیر ایرانمال قفل شده، در حالی که بدهیها شامل سپردههای سود بالا و تعهدات سنگین است. زیان انباشته چند صد هزار میلیارد تومانی، نسبت کفایت سرمایه منفی و بدهی قابل توجه به بانک مرکزی، عمق بحران را نشان میدهد. مستوفی تأکید کرد که این بحران نتیجه سالها اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط، پروژههای خودانتفاعی سهامداران عمده، تبدیل منابع سپردهگذاران به داراییهای غیرنقدی و پرداخت سودهای نامتعارف بوده است. وی معتقد است که بانک مرکزی باید زودتر و در مراحل اولیه انحراف از استانداردها وارد عمل میشد.
پیام مثبت اقدام وزارت اقتصاد؛ پایان دادن به مصونیت و انضباطبخشی به بازار
مستوفی، برنامه وزارت اقتصاد برای تعیین تکلیف بانکهای ناتراز و ارسال اصلاحیه به سایر بانکها را پیامی مثبت در جهت پایان دادن به مصونیت برخی بانکها و سهامداران بزرگ آنها دانست. وی این اقدام را در راستای انضباطبخشی به خلق پول در کشور و گامی مهم در حمایت از بخش واقعی اقتصاد قلمداد کرد. این پیام مبنی بر مواجهه بانکهایی که خود را اصلاح نکنند با فرآیند گزیر، انحلال یا ادغام، در صورت اجرای شفاف و بدون استثنا، میتواند انضباط بازار را تقویت و انگیزه سهامداران را برای مدیریت ریسک افزایش دهد.
اهمیت نحوه اجرای گزیر و اطمینان از جبران تعهدات
نحوه اجرای فرآیند گزیر از اهمیت بالایی برخوردار است. مستوفی هشدار داد که عدم حفاظت از سپردهگذاران خرد یا ابهام و اختلال در فرآیند انتقال سپردهها و شعب میتواند به اعتماد عمومی به شبکه بانکی آسیب بزند. همچنین، مشکلات ساختاری بانک مقصد (در اینجا بانک ملی) میتواند با انتقال داراییها و بدهیهای بانک آینده تشدید شود. او با اشاره به اعلام وزارت اقتصاد مبنی بر پرداخت بدهی بانک آینده از محل فروش داراییها و در صورت نیاز وصول از سهامداران عمده، خاطرنشان کرد که طبق برنامه هفتم توسعه، جبران تعهدات مؤسسات اعتباری در حال گزیر ابتدا باید از محل داراییهای سهامداران مقصر و سپس از داراییهای خود مؤسسه انجام شود. در نظامهای بانکی سالم، اصل بر این است که ابتدا سهامداران زیان را متحمل شوند و تنها در شرایط استثنایی از منابع عمومی برای نجات بانک استفاده شود.
