نماینده مجلس: وزارت نیرو در بحران آب بیخیال است، انگار خطری نیست!
بحران آب، معیشت و تورم در گرو مدیریت مصرف و تامین انرژی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد وزارت نیرو، نسبت به تشدید بحران آب در کشور هشدار داد و گفت: در حالی که کاهش بیسابقه بارشها و ذخایر سدها، کشور را در آستانه وضعیت بحرانی قرار داده است، مسئولان این وزارتخانه با نادیده گرفتن واقعیتهای اقلیمی، در خصوص مدیریت مصرف آب و جلب مشارکت اجتماعی برای حل این بحران، عملکرد مناسبی نداشتهاند.
بحران آب؛ هشدارهای بیتوجهی
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و کاهش چشمگیر بارشها، اظهار داشت: این وضعیت ذخایر سدها و آبهای زیرزمینی کشور را به مرحله بحرانی رسانده است. متأسفانه وزارت نیرو و برخی دستگاههای ذیربط، رفتاری را اتخاذ کردهاند که گویی هیچ خطری متوجه کشور نیست، در حالی که کمیسیون عمران پیش از این بارها هشدار داده بود که دولت باید واقعیتهای اقلیمی را صادقانه با مردم در میان گذاشته و برای مدیریت بحران، از ظرفیتهای اجتماعی بهره گیرد.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی در قانون توسعه و بهینهسازی آب شرب، تمام اختیارات لازم برای مدیریت بحران آب را به دولت تفویض کرده است. مشکل امروز کشور، کمبود آب نیست، بلکه بحران در مدیریت آب است و راه حل آن، نه تنها تأمین آب، بلکه مدیریت مصرف با مشارکت فعال مردم است.
چالشهای حوزه برق و آلودگی هوا
رئیس کمیسیون عمران مجلس، تأمین پایدار برق را زیربنای تولید و رفاه کشور عنوان کرد و گفت: افت ظرفیت برقآبی به دلیل کمبود سوخت، شکاف عرضه و تقاضا را تشدید کرده است. جبران فوری این کمبود تنها از طریق افزایش راندمان نیروگاهها و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر امکانپذیر است؛ امری که خوشبختانه به اولویت دولت و سیاست عمومی کشور تبدیل شده است. با این حال، وزارت نیرو با عدم دغدغه نسبت به کمبود برق، همچنان مشغول اداره امور روزمره و حفظ جایگاه تصدیگری خود است و در جذب سرمایه برای تأمین نیازهای اساسی صنعت برق، عملکرد قابل قبولی ندارد. بر این اساس، لازم است رویکرد مجلس در مطالبهگری از وزارت نیرو در ابعاد اقتصادی و اجتماعی کمبود برق، متحول شود.
رضایی کوچی به معضل آلودگی هوا اشاره کرد و بیان داشت: این پدیده در فصول سرد سال با پدیده وارونگی دما تشدید شده و سلامت عمومی را با انتشار ذرات معلق و گازهای سمی در سطح شهر تهدید میکند. مقابله با این بحران نیازمند اقدامات همزمان فوری و بلندمدت است؛ از جمله، به حداقل رساندن فعالیتها برای کاهش مصرف سوخت، محدود کردن تردد خودروهای کمسرنشین و تعطیلی صنایع آلاینده در کوتاهمدت، و توسعه حمل و نقل عمومی کارآمد و جایگزینی خودروهای آلاینده با خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی در بلندمدت. کمیسیون عمران در این خصوص جلساتی با وزارتخانههای کشور، نفت، صنعت، معدن و تجارت، شهرداریها و محیط زیست برگزار کرده، اما عملکرد این دستگاهها رضایتبخش نبوده است.
معیشت جامعه، اصناف و فعالان اقتصادی
این نماینده مجلس به حوزه معیشت جامعه نیز پرداخت و گفت: کمیسیون عمران پیگیر حل مشکلات و تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی و رانندگان بوده است. با این حال، تورم و کاهش قدرت خرید، فشار شدیدی بر اقشار مختلف وارد کرده که کنترل آن، مطالبه جدی ما از دولت است. معلمان با دغدغه ترمیم حقوق، پرداخت نامنظم و تراکم دانشآموزان در فضاهای آموزشی ناکافی روبرو هستند و وضعیت استخدامی گروهی از معلمان نیز بلاتکلیف است. کارمندان، کارگران و کارکنان شرکتی نیز با بیعدالتی در دریافتی و مزایای قانونی مواجهند، در حالی که دولت از تمام ظرفیتهای قانونی برای رفع مشکلات استفاده نکرده است. مجلس نیز همواره آمادگی خود را برای حمایت از این اقشار زحمتکش اعلام نموده است.
وی افزود: از اصناف، بازرگانان، تولیدکنندگان و تمامی فعالان اقتصادی که با پذیرش شرایط سخت کشور، تلاش خود را برای کاهش مشکلات به کار بستهاند، تقدیر و تشکر میکنم و فراکسیون ما همواره در کنار این بخش مهم از جامعه قرار دارد. فعالان اقتصادی امروز با بحران جدی مواجهند؛ تورم بالا، بیثباتی ارزی، مشکلات رفع تعهد ارزی، کاهش ارزش ریال، مشکلات نقدینگی، تأمین مواد اولیه و کاهش قدرت خرید، در کنار بوروکراسی پیچیده مقررات، هزینهها و ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش داده است. ما معتقدیم دولت با ارائه بستههای حمایتی هدفمند، کاهش بوروکراسی و واگذاری حل مشکلات به خود فعالان اقتصادی با محوریت اتاقهای بازرگانی، میتواند شرایط کسب و کار را بهبود بخشد.
افزایش قیمت سوخت و ضرورت شفافیت
رئیس کمیسیون عمران مجلس، افزایش قیمت بنزین را از دغدغههای اصلی جامعه دانست و بیان داشت: تجربیات گذشته نشان میدهد که اجرای شتابزده و مبهم تصمیمات، فشارهای مضاعفی بر اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر وارد میکند. ما معتقدیم هرگونه افزایش نرخ سوخت بدون شفافیت، بدون تعیین مسئول دولتی مشخص، بدون تقویت حمل و نقل عمومی و بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی از اقشار آسیبپذیر، به بیاعتمادی و نارضایتی اجتماعی منجر خواهد شد. لذا، فارغ از باید و نبایدهای افزایش نرخ بنزین، هرگونه تصمیمگیری بدون حذف اثرات واقعی و روانی آن در جامعه، به ویژه در دهکهای کمدرآمد و آسیبپذیر، مورد تأیید ما نیست.
دغدغههای حوزه مسکن و اقتصاد دریا محور
وی در پایان، به سه دغدغه مهم در حوزه راه و شهرسازی اشاره کرد که نیازمند اقدام فوری است. مهمترین دغدغه، تولید سالانه حداقل یک میلیون واحد مسکن است. برای برنامهریزی صحیح، داشتن آمار متقاضیان واجد شرایط مسکن حمایتی ضروری است. با وجود پیگیری مستمر کمیسیون عمران، سامانه ثبتنام مسکن حمایتی که هنوز بسته است، باید بازگشایی شده و تحت هیچ شرایطی متوقف نشود. همچنین، وزارت راه و شهرسازی متولی اقتصاد دریا محور به عنوان موتور توسعه کشور است، اما سازمان بنادر و دریانوردی به دلیل فقدان نگاه راهبردی، عملکرد قابل قبولی ندارد.
