اختصاصی سرانه؛
سونامی گرانی در راه است/ شوک عجیب به قیمت‌ها در سال ۱۴۰۵
کارشناس تجاری با اشاره به احتمال حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: چنین تصمیمی اگر بدون برنامه جایگزین و ابزار حمایتی اجرایی شود، می‌تواند دست‌کم یک‌سوم بر نرخ تورم بیفزاید و بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کند.
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری با اشاره به احتمال حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده گفت: چنین تصمیمی اگر بدون برنامه جایگزین و ابزار حمایتی اجرایی شود، می‌تواند دست‌کم یک‌سوم بر نرخ تورم بیفزاید و بیشترین فشار را بر اقشار آسیب‌پذیر تحمیل کند.
افزایش تورم؛ حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد در کالاهای اساسی
دانشمند با اشاره به محاسبات اقتصادی در سناریوی حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: بر مبنای اعداد و ارقامی که بررسی کرده‌ایم، حذف ارز ترجیحی می‌تواند حدود یک‌سوم نرخ تورم رسمی را افزایش دهد. این رقم در سطح کلان شاید معادل ۱۰ تا ۱۵ درصد باشد، اما اثر آن در شاخص تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دارویی بسیار بیشتر است و ممکن است تا ۷۰ یا ۸۰ درصد رشد را تجربه کند.
بیشترین فشار بر طبقات متوسط و پایین جامعه
وی با تأکید بر اینکه بخش عمده خانوارهای ایرانی در دهک‌های میانی و پایین دچار آسیب خواهند شد، افزود: بخش کوچکی از جامعه از حذف ارز ترجیحی تأثیر زیادی نمی‌پذیرد، اما برای حدود ۹۰ درصد مردم، این تصمیم هزینه معیشت را بالا می‌برد. کارگاه‌ها، اصناف کوچک و خانوارهای کارگری بیشترین فشار را خواهند دید و این وضعیت می‌تواند به کاهش سطح رفاه و نابرابری بیشتر منجر شود.
حرکت به سمت ارز تک‌نرخی و کالابرگ هوشمند
دانشمند با اشاره به لزوم اصلاح ساختار ارزی اظهار داشت: به جای حذف ناگهانی ارز ترجیحی، دولت باید به سمت نظام ارز تک‌نرخی حرکت کند و در کنار آن کالابرگ الکترونیکی برای حدود ۲۰ قلم کالای اساسی طراحی نماید. این طرح باید سه تا پنج سال ادامه یابد تا هم شفافیت ایجاد شود و هم تورم وارداتی کنترل گردد.
هشدار نسبت به اثر بومرنگی در بودجه
وی با فرض سناریوی تبدیل ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی به نرخ ۷۰ هزار تومانی توضیح داد: اگر دولت چنین اختلافی را صرف جبران کسری بودجه کند، بدون کاهش هزینه‌های خود، در واقع پایه تورم را بالاتر می‌برد. این تصمیم مانند بومرنگی است که با شدت بیشتری به سمت خود دولت بازمی‌گردد.
ضرورت تعریف حق مصرف ملی برای همه شهروندان
دانشمند در ادامه گفت: دولت باید به‌صورت عادلانه کالاهای اساسی را با نرخ تثبیت‌شده و متناسب با حداقل مزد، از طریق کالابرگ در اختیار همه شهروندان ایرانی قرار دهد. یارانه ارزی فعلی بخش عمده‌اش هرگز به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و در حلقه‌های میانی زنجیره توزیع هدر می‌رود. اصلاح این روند شدنی است، به‌شرط آنکه منافع ملی به‌طور مستقیم به مردم برسد.
رفاه واقعی مقدم بر تراز بودجه
این کارشناس اقتصادی در پایان تصریح کرد: تنها با سیاست‌گذاری مبتنی بر رفاه عمومی می‌توان ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی را حفظ کرد. حذف ارز ترجیحی صرفاً برای ترازکردن بودجه، مشکلات جدیدی می‌آفریند که دیر یا زود خود دولت و جامعه را متأثر می‌کند.
