یارانه نقدی ۱۴۰۵: افشای طرح جدید که جیب مردم را هدف می‌گیرد!
بودجه ۱۴۰۵ با تاکید بر ارز ترجیحی، کالاهای اساسی، یارانه نقدی، جراحی اقتصادی، گرانی، تورم و هدفمندسازی یارانه‌ها.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت، رویکرد تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی را مورد بازنگری قرار داده و بر این باور است که این سازوکار، تاثیر چندانی در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و بهبود معیشت عمومی ندارد.
تغییر اولویت تخصیص ارز
بر اساس این بخشنامه، حذف ارز ترجیحی می‌تواند منجر به تخصیص زمان و بودجه بیشتری برای تمرکز بر پرداخت یارانه‌های نقدی شود. این رویکرد، مشابه "جراحی اقتصادی" است که در سال ۱۴۰۱ در دولت سیزدهم به اجرا درآمد.
ماهیت ارز ترجیحی و کالاهای مشمول
ارز ترجیحی، که با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای واردات اقلام ضروری اختصاص می‌یابد، شامل طیف وسیعی از کالاها از جمله قهوه، میوه‌هایی نظیر موز، انبه، نارگیل و آناناس که قابلیت کشت در داخل کشور را ندارند، می‌شود. همچنین بخش قابل توجهی از اقلام اساسی همچون گوشت و مرغ وارداتی، روغن و برنج نیز از طریق این سازوکار تامین می‌گردند.
استدلال دولت برای حذف ارز ترجیحی
دولت معتقد است که ادامه روند تخصیص ارز ترجیحی، شعار حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و معیشت عمومی را به طور کامل تامین نمی‌کند. لذا، با اصلاح تدریجی این رویکرد و جایگزینی آن با پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدفمند، می‌توان به بهبود کارایی بودجه دست یافت. این تغییر مسیر، شامل پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک برای بخش قابل توجهی از دهک‌های درآمدی است.
پیامدهای احتمالی حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی، پیش از هر اقدامی، منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد. با این حال، دولت با آگاهی از این موضوع، بر تاثیر مثبت تغییر مسیر به سمت یارانه‌های نقدی در هدفمندسازی بودجه تاکید دارد. تجربه‌ی سال ۱۴۰۱ نشان داد که اقداماتی مشابه، هرچند با هدف اصلاح اقتصادی صورت گرفت، اما در کوتاه‌مدت با افزایش نرخ تورم همراه بود.
چالش‌های تغییر نظام یارانه‌ای
اصلاح رویکرد پرداخت یارانه‌ها، امری پیچیده و ناگزیر تلقی می‌شود. تخصیص یارانه به واردات بنزین، نمونه‌ای از این موارد است که در آن، تفاوت قابل توجه قیمت تمام شده و قیمت مصرف، منجر به قاچاق بخش بزرگی از این فرآورده نفتی می‌شود. با این حال، اجرای این اصلاحات، با مقاومت‌هایی روبرو است و نیازمند مدیریت دقیق و توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی آن است. در سال ۱۴۰۱، با وجود نرخ تورم حدود ۳۰ درصد در ابتدای اجرای "جراحی اقتصادی"، این شاخص پس از شش ماه به مرز ۵۰ درصد رسید.
