حذف ارز ترجیحی؛ زنگ خطر برای سفره مردم یا فرصتی برای اصلاح؟
کاهش قدرت خرید مردم در پی تورم و گرانی کالاهای اساسی به دلیل سیاست ارزی و اصلاح تخصیص ارز ترجیحی.
بازنگری در سیاست ارز ترجیحی؛ زنگ خطری برای سفره مردم
زمزمه‌های تغییر ارز ترجیحی، نگرانی از تورم تازه
در شرایطی که تورم سالانه بر اساس اعلام بانک مرکزی به نزدیکی 39 درصد رسیده و بازارها هنوز از جهش ارزی سال گذشته نفس نگرفته‌اند، زمزمه‌هایی مبنی بر بازنگری در سیاست ارز ترجیحی به گوش می‌رسد. این در حالی است که تجربه یک سال اخیر نشان داده، افزایش ناگهانی نرخ دلار، علاوه بر بالا بردن تورم، ساختار قیمت‌گذاری کالاهای اساسی را نیز مختل کرده است.
نسخه حذف ارز ترجیحی؛ آیا زمان مناسبی است؟
اکنون که اقتصاد ایران هنوز از شوک‌های ارزی و بودجه‌ای رهایی نیافته، برخی تصمیم‌گیران بار دیگر نسخه حذف یارانه ارزی را در دستور بررسی قرار داده‌اند. کارشناسان پولی این اقدام را مساوی با جهش قیمت در کالاهایی چون نان، لبنیات، دارو و حمل‌ونقل عمومی می‌دانند.
چهار دهه تجربه؛ تکرار آزمون‌های هزینه‌ساز
چهار دهه سیاست ارزی کشور شاهد آزمون‌های پرهزینه‌ای بوده است؛ از ارز چندنرخی دهه 70 تا ارز 4200 و سیاست 28500 تومانی برای کالاهای اساسی. در هر بار، حذف یا جابه‌جایی نرخ ترجیحی بدون چتر حمایتی، نتیجه‌ای جز شتاب گرفتن تورم و کاهش قدرت خرید مردم در پی نداشته است.
خطر انتقال فشار مالی به پایه پولی
کاهش ذخایر ارزی ناشی از افت صادرات نفتی و کسری بودجه دولت، خطر انتقال فشار مالی به پایه پولی و نقدینگی را بیش از همیشه تشدید کرده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که سیاست‌های ارزی نباید قربانی تصمیمات کوتاه‌مدت بودجه‌ای شوند.
خطای استراتژیک در حذف ارز ترجیحی
حذف ارز ترجیحی بدون آماده‌سازی زنجیره توزیع، نظارت قیمت و ابزار مداخله بانک مرکزی، یک خطای استراتژیک محسوب می‌شود. نخستین اثر این اقدام بر نرخ کالاهای خوراکی و سلامت مردم نمایان شده و سپس در قالب «دومینوی خدمات» به کل بازار سرایت می‌کند.
تورم وارداتی و نقش ارز ترجیحی
تورم ناشی از ارز، ماهیتی وارداتی دارد؛ از قیمت گندم و روغن گرفته تا دارو و وسایل درمانی. در صورت عدم تأمین ارزان پایه این کالاها، هیچ سیاست انقباضی پولی قادر به نجات سفره مردم از گزند گرانی نخواهد بود.
نقش سپر ارزی در جلوگیری از رشد قیمت
بر اساس گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی، در سال گذشته بیش از 7.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات دارو و مواد خوراکی تخصیص یافته بود که این سیاست، سدی موقت در برابر رشد قیمت سبد معیشت ایجاد کرده بود. حذف یکباره این سپر، نه‌تنها تورم کالایی را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذار را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.
وفاداری به عدالت اقتصادی؛ ملاحظات سیاست ارزی
با تورم نزدیک به 40 درصد و نقدینگی رو به رشد، تصمیم برای حذف یا تعدیل ارز ترجیحی باید با درک اثرات اجتماعی آن همراه باشد. دولت برای وفاداری به شعار «عدالت اقتصادی»، باید بیش از همیشه مراقب سیاست ارزی باشد، چرا که هر نوسان دلار مستقیماً به اندازه چند واحد درصد به نرخ تورم سالانه می‌افزاید.
پیامدهای ناگوار تصمیمات ناگهانی
اگر دولت بار دیگر در دام تصمیمات ناگهانی و بی‌پشتوانه بیفتد، شاید در کوتاه‌مدت از بار بودجه‌ای سبک شود، اما در میان‌مدت با هزینه‌ای سنگین‌تر بازخواهد گشت: تورم، رکود، و سفره‌هایی که دیگر چیزی برای کوچک‌تر شدن ندارند.
اصلاح نحوه تخصیص؛ راهکار پایدار
اقتصاد ایران بیش از آن‌که نیازمند حذف ارز ترجیحی باشد، نیازمند اصلاح نحوه تخصیص آن است. تجربه تکرار خطاهای گذشته باید متوقف شود؛ در غیر این صورت، گرانی دوباره کالاها، نه یک بحران کوتاه‌مدت، بلکه فاجعه‌ای اجتماعی خواهد بود که هیچ سیاست پولی قادر به مهار آن نیست.
