اختصاصی سرانه؛
آژیر قرمز برای معیشت/ قدرت خرید مردم برای غذا در یک سال به شدت آب رفت!
جدیدترین گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی، زنگ خطر جدی برای معیشت خانوارها را به صدا درآورد. بر اساس آمار رسمی منتشر شده برای مهرماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» با ثبت رکورد هولناک ۶۴.۳ درصد، نشان از کوچک شدن شدید سفره مردم طی یک سال گذشته دارد. این در حالی است که تورم ماهانه این گروه نیز با ثبت عدد ۶.۴ درصد، بیانگر یک جهش قیمتی شدید و فشاری مضاعف بر سبد خرید خانوارها تنها در ۳۰ روز بوده است. این آمارها رسماً تایید می‌کند که تامین حداقل نیازهای خوراکی به چالشی بزرگ تبدیل شده است.
به گزارش سرانه، ثبت تورم ماهانه ۶.۴ درصدی برای گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی در مهرماه به این معناست که خانوارها برای خرید یک سبد مشخص از مواد غذایی، در پایان مهرماه به طور متوسط ۶.۴ درصد بیشتر از ابتدای همین ماه هزینه کرده‌اند. این جهش قابل توجه در یک بازه زمانی کوتاه، فشاری آنی و مستقیم بر بودجه خانوارها، به ویژه اقشار با درآمد ثابت و آسیب‌پذیر وارد می‌کند. این نرخ رشد نشان می‌دهد که بازار مواد غذایی در این ماه با یک موج گرانی شدید و ناگهانی مواجه بوده که مصرف‌کنندگان را ناچار به کاهش حجم خرید یا جایگزینی کالاها با اقلام ارزان‌تر کرده است.
تورم ۶۴.۳ درصدی/ فرسایش قدرت خرید در یک سال
نگران‌کننده‌تر از جهش ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه است. عدد ۶۴.۳ درصد به وضوح نشان می‌دهد که قدرت خرید مردم برای تامین غذا و نوشیدنی در مقایسه با مهرماه سال گذشته به شدت کاهش یافته است. به عبارت ساده‌تر، سبد خوراکی که یک خانوار در مهر ۱۴۰۳ با مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تهیه می‌کرده، در مهر ۱۴۰۴ به هزینه‌ای معادل ۱,۶۴۳,۰۰۰ تومان نیاز داشته است. این فرسایش شدید ارزش پول ملی در برابر کالاهای اساسی، به معنای حذف تدریجی برخی اقلام مانند گوشت قرمز، لبنیات باکیفیت و میوه‌ها از سفره بسیاری از خانوارها و کوچک‌تر شدن ابعاد معیشتی آنهاست.
معیشت در تنگنا؛ پیامدهای اجتماعی تورم خوراکی
نرخ‌های تورم بالا در بخش خوراکی‌ها، که سهم عمده‌ای در سبد هزینه خانوارها، به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی دارد، پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت. این فشار اقتصادی نه تنها امنیت غذایی خانوارها را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند منجر به افزایش سوءتغذیه و کاهش کیفیت زندگی عمومی شود. تداوم این روند، فشار بر حقوق‌بگیران، کارگران و بازنشستگان را به حداکثر رسانده و برنامه‌ریزی اقتصادی را برای شهروندان تقریبا غیرممکن می‌سازد. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که مهار تورم در بخش کالاهای اساسی باید اولویت اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی باشد تا از تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری شود.
