فروپاشی یا نجات؟ سرنوشت نهایی بانک آینده چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
بانک آینده در تلاش برای حل ناترازی بانک‌ها و ادغام در راستای قانون برنامه هفتم توسعه با رویکرد حقوقی جدید.
محمد ربیع‌زاده، کارشناس حوزه پولی و بانکی، فرایند "گزیر" بانک آینده را تصمیمی درست دانست و تاکید کرد که تداوم فعالیت این بانک با زیان انباشته بیشتر، به ضرر اقتصاد و نظام بانکی کشور تمام می‌شد.
تشریح دلایل ورود بانک آینده به فرایند گزیر
ربیع‌زاده در تشریح دلایل ورود بانک آینده به فرایند گزیر، به سه عامل کلیدی اشاره کرد: اول، سهم ۵۰ درصدی این بانک از کل اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی؛ دوم، میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی اضافه‌برداشت بانک آینده از بانک مرکزی؛ و سوم، اعطای تسهیلات به افراد مرتبط. وی اظهار امیدواری کرد که پس از اتمام این فرایند، اقتصاد کشور و نظام بانکی منتفع شوند.
پیامدهای ناترازی بانک‌ها و نقش بانک آینده
این کارشناس با یادآوری اینکه ناترازی یک بانک می‌تواند به سایر بانک‌ها سرایت کند، به رقابت قیمتی بانک سابق آینده اشاره کرد. زمانی که نرخ سود سپرده مصوب ۱۸ درصد بود، این بانک ۲۵ درصد سود پرداخت می‌کرد که این امر منجر به افزایش نرخ سود توسط سایر بانک‌ها برای جلوگیری از خروج سپرده‌ها و کاهش سهم بازار شد. از سوی دیگر، با ثابت ماندن نرخ تسهیلات در ۲۳ درصد، موتور زیان بانک‌ها شروع به کار کرد.
فرایند گزیر؛ آغاز عملیاتی چندساله
ربیع‌زاده تاکید کرد که فرایند گزیر بانک آینده در ابتدای راه است و انتقال سپرده‌ها به بانک ملی، پایان آن نیست. وی با اشاره به تجربه ادغام بانک تجارت و بانک ملت پس از انقلاب که سال‌ها طول کشید تا میز کارگزینی بانک‌های مختلف در آن‌ها مستقر شود، این فرایند را عملیاتی چندساله دانست و ابراز امیدواری کرد که تا پایان، عملیات به نحو مطلوب اجرا شود.
اصلاح نظام بانکی در قانون برنامه هفتم توسعه
این کارشناس با استناد به فصل دوم قانون برنامه هفتم توسعه، به تعیین دو شاخص مهم برای بانک‌های سالم اشاره کرد: نرخ کفایت سرمایه ۸ درصدی و عدم اضافه‌برداشت از بانک مرکزی. طبق این قانون، تا پایان برنامه هفتم توسعه (سال ۱۴۰۷)، هیچ بانکی نباید اضافه‌برداشت داشته باشد، در غیر این صورت وارد فرایند گزیر خواهد شد. بانک‌ها ملزم به کاهش سالانه ۲۰ درصدی اضافه‌برداشت‌های خود هستند، زیرا این امر تورم‌زا بوده و اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند.
ساماندهی مؤسسات اعتباری؛ تجربه‌ای موفق
ربیع‌زاده به سابقه تعیین تکلیف مؤسسات اعتباری اشاره کرد و ساماندهی مؤسسه نور که از ادغام سه مؤسسه تشکیل شده بود را اقدامی مؤثر از سوی بانک مرکزی دانست. وی این ساماندهی را هرچند به گستردگی بانک آینده نبود، اما از نظر شیوه اجرایی قابل توجه دانست و منجر به حذف آن از نظام پولی و بانکی شد.
تعریف ادغام و خلأهای قانونی
این کارشناس هرگونه ادغام واقعی را رد کرد و تعریف ادغام در نظام بانکی را پیوستن بانک مبدأ به بانک مقصد دانست، به گونه‌ای که سهامداران بانک مبدأ به سهامداران بانک مقصد تبدیل شده و بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مبدأ به عهده بانک مقصد قرار گیرد. وی خلأ قانونی در خصوص ادغام بانک‌ها را مورد انتقاد قرار داد و نبود فصلی مشخص در قانون تجارت و ناکافی بودن قوانین موجود را عاملی دانست که نیاز به قوانین به‌روز در زمینه ادغام، قانون کار و قانون ورشکستگی را ضروری می‌سازد تا حقوق کارکنان بانک‌ها در فرایند ادغام حفظ شود.
محیط حقوقی ادغام و تملک؛ ضعفی که باید برطرف شود
ربیع‌زاده در پایان، محیط حقوقی ادغام و تملک را ضعیف و ناکافی توصیف کرد که مانع از عملکرد مطلوب می‌شود. وی با اشاره به اینکه ادغام به معنای تملک است و در دنیا موضوعی مثبت تلقی می‌شود که منجر به صرفه‌جویی در مقیاس می‌گردد، بر لزوم آگاهی‌بخشی رسانه‌ها به مردم در خصوص ماهیت مثبت ادغام تاکید کرد.
