حذف ارز ترجیحی، اقشار ضعیف را در گرداب تورم غرق می‌کند! هشدار صریح بانک مرکزی
بانک مرکزی با کنترل نقدینگی و مداخله ارزی به دنبال مهار تورم، حفظ نرخ ارز و تقویت ذخایر ارزی از طریق ارز ترجیحی است.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی:
دو نگاه به تورم؛ رشد نقدینگی یا نوسان نرخ ارز؟
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به بررسی ریشه‌های تورم در کشور پرداخت و دو رویکرد اصلی در دهه‌های اخیر را برشمرد. وی اظهار داشت: نگاه نخست، افزایش تورم را ناشی از رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز متاثر از آن می‌داند. در مقابل، نگاه دوم، نقش نوسانات نرخ ارز را در افزایش تورم، به خصوص پس از سال ۱۳۹۷، برجسته می‌کند و معتقد است این نوسانات و انتظارات تورمی، از کنترل سیاست‌گذار خارج شده است.
تلاش بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم و کنترل نقدینگی
محمدی با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای هدف‌گذاری تورم بر مبنای ۲۲ درصد، عنوان کرد که به دلیل عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این رویکرد به طور کامل عملیاتی نشد. وی افزود: پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی در دستور کار قرار گرفت که منجر به کنترل ترازنامه و موفقیت در کنترل رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی اجرای این طرح شد.
عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی در سال‌های اخیر
این مقام مسئول بانک مرکزی یادآور شد: از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، به دلیل تحولات اقتصادی، اختلاف نظر سیاست‌گذاری ارزی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و شرایط سیاسی، نرخ ارز رسمی افزایش یافت. این امر موجب شد رشد نقدینگی از هدف تعیین شده فاصله گرفته و به حدود ۲۹.۱ درصد برسد. وی همچنین از تأثیر جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی بر افزایش رشد نقدینگی به دلیل وظیفه بانک مرکزی در حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن خبر داد.
نقش مداخله ارزی و صیانت از ذخایر ارزی
محمدی تأکید کرد که هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی است. وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده تا کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد، به واردات قابل توجه طلا توسط این نهاد در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این اقدام در جهت صیانت از ذخایر و مدیریت ریسک در شرایط ویژه حائز اهمیت است.
ضرورت هدفمند بودن مداخلات ارزی؛ نگاهی به ارز ترجیحی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به انتقادات وارده به ارز ترجیحی، اظهار داشت: حذف این ارز آثار بسیار زیادی بر خانوارها، به ویژه اقشار ضعیف، خواهد داشت و این موضوع به صورت چرخه‌ای بر کالاها و خدمات تأثیر می‌گذارد. محمدی از تأمین حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو توسط بانک مرکزی خبر داد و تأثیر مثبت آن بر معیشت مردم را مورد تأیید مطالعات این اداره دانست. وی بر لزوم ادامه مداخلات ارزی به شکل درست و هدفمند تأکید کرد.
مسئولیت نهادهای متولی در نظارت بر زنجیره توزیع
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حالی که بانک مرکزی مسئول تأمین و تخصیص ارز ترجیحی است، سایر نهادها و وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و وزارت بهداشت، که متولی ارز ترجیحی هستند، باید بر زنجیره توزیع نظارت داشته باشند تا این ارز به هدف مورد نظر اصابت کند. محمدی تأکید کرد که این نهادها باید توجه لازم را به این موضوع داشته باشند و بانک مرکزی به طور هفتگی قیمت اقلام اساسی را رصد کرده و به رئیس جمهور اعلام می‌کند.
