حذف ارز ترجیحی؛ شوک تورمی غیرقابل تحمل بر سفره فقرا/ هشدار صریح بانک مرکزی
سیاست پولی بانک مرکزی برای کنترل تورم و نرخ ارز از طریق مدیریت نقدینگی، مداخلات ارزی و قیمت گذاری.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح عوامل مؤثر بر افزایش تورم در کشور پرداخت و دو رویکرد اصلی در دهه‌های اخیر را مورد بررسی قرار داد.
نگاه‌های متفاوت به تورم
محمدی توضیح داد که دیدگاه اول، رشد نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم می‌داند. طبق این دیدگاه، نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز نتیجه رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی بوده است. در مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که نوسانات نرخ ارز، به خصوص پس از سال ۱۳۹۷، تورم‌زا بوده و انتظارات شکل‌گرفته از این نوسانات، تورم را افزایش داده است، امری که کنترل آن در اختیار سیاست‌گذار نیز نبوده است.
تلاش بانک مرکزی برای هدف‌گذاری تورم و کنترل نقدینگی
این مقام مسئول با اشاره به تلاش بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ برای هدف‌گذاری تورم بر روی ۲۲ درصد، بیان داشت که به دلیل عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این هدف‌گذاری به طور کامل اجرا نشد. پس از آن، تمرکز بانک مرکزی بر هدف‌گذاری‌های پولی و کنترل ترازنامه قرار گرفت که در دو سال اول با موفقیت در کنترل رشد نقدینگی همراه بود.
عوامل مؤثر بر افزایش رشد نقدینگی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، تحولات نیمه دوم سال ۱۴۰۳، از جمله اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی و شرایط سیاسی را از عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز رسمی و فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده (رسیدن به حدود ۲۹.۱ درصد) دانست. وی همچنین جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را از عوامل افزایش رشد نقدینگی به دلیل وظیفه بانک مرکزی در حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن برشمرد.
اهمیت مداخلات ارزی و ذخایر طلا
محمدی بر پیچیدگی موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی تأکید کرد و استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی را ضروری دانست. وی با اشاره به سابقه مداخلات ارزی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود که فاقد هماهنگی با سیاست پولی بودند، بیان داشت که بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده است کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد. افزایش قابل توجه حجم طلای بانک مرکزی در سال گذشته، از اقدامات حمایتی از ذخایر در شرایط جنگی و مدیریت ریسک در شرایط ویژه تلقی شد.
ارز ترجیحی؛ چالش‌ها و دستاوردها
این مقام مسئول با بیان اینکه مداخلات ارزی باید هدفمند باشند، به موضوع ارز ترجیحی اشاره کرد و اظهار داشت که حذف آن آثار مخربی بر معیشت خانوارها، به ویژه اقشار ضعیف، خواهد داشت. وی تأکید کرد که اقلام اساسی باید با قیمت مناسب عرضه شوند و افزود که تأمین حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو، آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی نیز بر اهمیت مداخلات ارزی درست و هدفمند تأکید دارد.
لزوم نظارت بر زنجیره توزیع
محمدی در پایان، نقش بانک مرکزی را در تأمین و تخصیص ارز ترجیحی خلاصه کرد و بر لزوم نظارت نهادهای متولی از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت بر زنجیره توزیع تأکید نمود. وی با اشاره به رصد هفتگی قیمت‌ها و اعلام آن به رئیس جمهور، بر ضرورت توجه مسئولان به این موضوع حیاتی برای اطمینان از اصابت ارز ترجیحی به مقصد مورد نظر تأکید کرد.
