حذف ارز ترجیحی: بمب تورمی در راه سفره فقرا! هشدار جدی بانک مرکزی

علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح دو دیدگاه کلان درباره دلایل افزایش تورم در دهه‌های اخیر پرداخت.

تورم؛ معلول نقدینگی یا نرخ ارز؟

محمدی در ابتدا به دیدگاه اول اشاره کرد که رشد نقدینگی را عامل اصلی افزایش تورم می‌داند. وی توضیح داد که نوسانات نرخ ارز در سال‌های اخیر نیز تحت تأثیر رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی رخ داده است. در مقابل، دیدگاه دوم، نوسانات نرخ ارز را عامل اصلی تورم قلمداد می‌کند و بیان می‌دارد که از سال ۱۳۹۷ به بعد، انتظارات و نوسانات نرخ ارز، تورم‌آفرین بوده و این روند خارج از کنترل سیاست‌گذار بوده است.

هدف‌گذاری تورمی و چالش‌های اجرایی

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی یادآور شد که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ اقدام به هدف‌گذاری تورم کرد و رقم ۲۲ درصد به عنوان هدف اعلام شد. اما به دلیل شرایط و عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، این هدف‌گذاری عملاً رها شد.

پیگیری هدف‌گذاری پولی و کنترل ترازنامه

وی افزود که پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی به طور جدی پیگیری شد که در نهایت منجر به کنترل ترازنامه بانک مرکزی و موفقیت در کنترل رشد نقدینگی در دو سال ابتدایی اجرای طرح گردید.

عوامل مؤثر بر افزایش رشد نقدینگی

محمدی توضیح داد که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تحولات سیاسی و اختلاف نظر بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی، منجر به افزایش نرخ ارز رسمی و فاصله گرفتن رشد نقدینگی از هدف تعیین شده (حدود ۲۹.۱ درصد) شد. همچنین، جنگ دوازده روزه با رژیم صهیونیستی، به دلیل وظیفه بانک مرکزی در حمایت از دولت و تأمین کسری‌های ناگزیر، موجب افزایش رشد نقدینگی در کشور گردید.

مداخلات ارزی؛ ابزاری برای مهار تورم

این مقام مسئول تأکید کرد که هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی امری پیچیده است و نیازمند استفاده از ابزارهای متنوعی از جمله مداخلات ارزی است. وی با اشاره به مداخلات ارزی در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود، بیان کرد که آن مداخلات فاقد هماهنگی با سیاست پولی بود. اما بانک مرکزی در سال‌های اخیر تلاش کرده است کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.

نقش صیانت از ذخایر ارزی و طلا

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته، گفت که افزایش حجم طلای بانک مرکزی به صیانت از ذخایر و مدیریت ریسک در شرایط ویژه کمک کرده است.

ارز ترجیحی؛ راهکار حمایتی با چالش‌های اجرایی

محمدی در خصوص ارز ترجیحی اظهار داشت که حذف این ارز آثار مخربی بر معیشت خانوارها خواهد داشت و منجر به کوچک شدن سفره آن‌ها می‌شود. وی تأکید کرد که اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شوند. وی افزود که بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده است که آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نیز بر اهمیت این مداخله تأکید دارند.

نظارت بر زنجیره توزیع؛ وظیفه سایر نهادها

مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد که نظارت بر زنجیره توزیع ارز ترجیحی، که عامل اصلی تحقق اهداف این ارز است، در حیطه وظایف سایر نهادها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت قرار دارد. بانک مرکزی نقش تأمین و تخصیص ارز را بر عهده دارد و به طور هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد کرده و به رئیس جمهور اعلام می‌کند.