فاجعه مسکن: مسئولیت مستقیم دولت در بن‌بست ساخت و ساز!
قانون جهش تولید مسکن با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و تمرکز بر مسکن حمایتی، بافت فرسوده و روستایی، سهمیه سالانه ساخت را تعیین می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون جهش تولید مسکن، بر لزوم اجرای دقیق سهمیه‌های سالانه تأکید کرد و برداشت‌های پیشین از این قانون را نادرست خواند.
اصلاح برداشت از قانون جهش تولید مسکن
حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات قانون جهش تولید مسکن توضیح داد که در ابتدا این قانون به گونه‌ای تفسیر می‌شد که دولت مسئولیت ساخت 5 میلیون واحد مسکونی در پنج سال را بر عهده دارد. اما با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، این موضوع اصلاح و سهمیه‌های سالانه هر بخش به طور دقیق مشخص شد.
سهمیه‌های سالانه ساخت مسکن
بر اساس برنامه جدید، سالانه 100 هزار واحد مسکن حمایتی، 200 هزار واحد مسکن روستایی، 100 هزار واحد در بافت فرسوده و 400 هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته خواهد شد. این سهمیه‌ها در سال‌های مختلف اجرای طرح، با اولویت‌بندی و تخصیص‌های متغیر، مجموعاً به حدود یک میلیون واحد در سال می‌رسد. به عنوان مثال، در سال اول ساخت، برنامه شامل 300 تا 400 هزار واحد حمایتی و 200 هزار واحد بخش خصوصی است؛ در سال دوم 200 هزار واحد حمایتی و 250 هزار واحد بخش خصوصی؛ 200 هزار واحد روستایی و 150 هزار واحد در بافت فرسوده پیش‌بینی شده است.
نقش دولت در تولید مسکن
طاهرخانی با بیان اینکه برداشت گذشته از قانون جهش تولید مسکن مبنی بر تصدی مستقیم دولت در ساخت واحدها، اشتباه بود، تصریح کرد: قانون، دولت را مسئول کل فرآیند تولید مسکن می‌داند، اما این مسئولیت به معنای ساخت و ساز مستقیم نیست. وظیفه اصلی دولت، فراهم کردن تسهیلات و زمین لازم، تسهیل امور مربوط به بافت فرسوده و مسکن روستایی، آماده‌سازی فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی، تسریع در صدور پروانه‌ها، کنترل نظام مهندسی و مدیریت مقررات مالیاتی است. مسئولیت دولت، فراهم کردن شرایط عمومی و تسهیل فرآیند ساخت توسط بخش خصوصی و سایر بازیگران است.
مقایسه با مسکن مهر
وی در ادامه با اشاره به تجربه مسکن مهر، یادآور شد که در آن دوره 2.2 تا 2.3 میلیون واحد مسکونی با استفاده از درآمدهای نفتی و خط اعتباری احداث شد. اما در حال حاضر، با توجه به اصلاحات قانون برنامه هفتم توسعه، رویکرد در جهش تولید مسکن بر تسهیل‌گری و فراهم کردن بسترهای لازم برای مشارکت بخش خصوصی و سایر نهادها متمرکز شده است.
