رسوایی ارزی: اتاق بازرگانی غرق در بدهی، چه کسانی پشت پرده هستند؟
اتاق بازرگانی ایران خواستار رفع موانع قانونی برای بازگشت ارز صادرکنندگان در پی تحریم‌ها و فرار دلار شد.
اتاق بازرگانی ایران با رد برخی اخبار منتشر شده در خصوص "فرار دلار از کشور"، ضمن تأکید بر انعکاس ناصواب این موضوع، جزئیات بیشتری را برای تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی اعلام کرد.
انتقاد از درج نام صادرکنندگان خوش‌نام در فهرست
انتشار نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه کشور که در سال‌های اخیر، در سخت‌ترین مقاطع تحریم و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی، با اراده‌ای استوار در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات کوشیده‌اند، موجب نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی شده است.
نقش راهبردی شرکت‌های صادرکننده
بسیاری از شرکت‌های یادشده، هم‌اکنون نیز نقش راهبردی در توسعه صادرات غیرنفتی و تأمین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند. با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها که تجارت خارجی را محدود ساخته و فرآیند صادرات و ارزآوری را با موانع متعدد روبرو کرده است، این شرکت‌ها توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگاه دارند و مسیر تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی را استمرار بخشند.
تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ضمن تأکید قاطع بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، تصریح می‌کند که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد بوده و همواره در دستور کار قرار داشته است.
ابهام در زمان‌بندی اعلام آمار
آمار منتشر شده در خصوص "فهرست هزار شخص حقیقی و حقوقی با بیشترین میزان تعهد ارزی" مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ می‌باشد. مطابق با آیین‌نامه اجرایی، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام‌شده (۱۵ ماه) در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد. بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳، در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. این نکته مهم در گزارش مذکور مورد توجه قرار نگرفته و منجر به ارائه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است.
عدم تعیین سررسید برای صادرات سال ۱۴۰۴
از سوی دیگر، میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است، در حالی که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را "ایفا نشده" تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
ملاک قانونی ۷۰ درصد ایفای تعهدات ارزی
بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشر شده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار درج شده است که میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد، به ویژه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است.
کاهش واقعی تعهدات ایفا نشده
بررسی فهرست منتشر شده و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۷ سال گذشته نیز گویای آن است که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده در اخبار اخیر است. بر این اساس، انتظار می‌رود مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط، با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
