افشاگری بزرگ: اتاق بازرگانی در برابر لیست بدهکاران ارزی سکوت را شکست!
صادرکنندگان به دلیل تحریم و اخبار غیرموثق از بازگشت ارز خود به اقتصاد ایران خودداری می‌کنند.
اتاق بازرگانی ایران: انعکاس خبر «فهرست فرار دلار از کشور» ناصواب است
نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی از انتشار نام صادرکنندگان خوش‌نام
در پی انتشار اخباری مبنی بر «فهرست فرار دلار از کشور» در شماری از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ضمن رد این خبر، نسبت به انعکاس ناصواب آن هشدار داد. این اتاق با اشاره به جایگاه صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه که در شرایط تحریم، چرخه‌های تولید و صادرات را زنده نگه داشته‌اند، اعلام کرد درج نام این فعالان اقتصادی موجی از نگرانی و اعتراض را در میان جامعه فعالان اقتصادی برانگیخته است. بسیاری از این شرکت‌ها نقش راهبردی در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند و با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها، توانسته‌اند با پایداری و تدبیر، تولید و صادرات را استمرار بخشند.
ضرورت برخورد قانونی با متخلفان و تبیین مهلت‌های بازگشت ارز
اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، تاکید کرد. این نهاد اقتصادی تصریح نمود که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان متعهد است. در خصوص آمار منتشر شده، اتاق بازرگانی توضیح داد که این آمار مربوط به بازه زمانی سال 1397 تا چهار ماهه 1404 است، در حالی که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب قانون، 15 ماه تعیین شده است. بر اساس اعلام رسمی کارگروه بازگشت ارز، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال 1403 تا پایان مهر ماه 1404 تعیین شده بود. بنابراین، بخش قابل توجهی از این تعهدات در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است و درج آن به عنوان تعهد ایفا نشده، تصویری ناصواب ارائه می‌دهد.
ابهام در ارزیابی تعهدات ارزی سال 1404 و مغایرت با آستانه قانونی
اتاق بازرگانی همچنین به ارزیابی تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال 1404 اشاره کرد و بیان داشت که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز، اتمام مهلت بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نکرده بود. لذا، تلقی تعهدات ارزی سال 1404 به عنوان تعهدات انجام نشده، پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید، صحیح نیست. علاوه بر این، بر اساس قانون، آستانه بازگشت ارز به صورت تجمعی 70 درصد تعیین شده است. صادرکنندگانی که کمتر از این میزان عمل کرده باشند، مشمول محدودیت‌ها خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشر شده، نام صادرکنندگان خوش‌نامی درج شده که میزان رفع تعهد ارزی آن‌ها بیش از 70 درصد بوده یا همچنان در مهلت قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. این اقدام، موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان در شرایط جنگ اقتصادی می‌شود.
ضرورت برخورد با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق
بررسی روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 7 سال گذشته نشان می‌دهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و آن‌هایی که در مهلت قانونی قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام شده است. در پایان، اتاق بازرگانی انتظار دارد مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
