ظرف ۷ سال گذشته، ۹۸ درصد ارز پتروشیمی‌ها به کشور بازگشته است: پایان یک ادعا یا واقعیت تلخ؟
بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی به اقتصاد با شفاف‌سازی و رگولاتوری بانک مرکزی.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، به اخبار منتشر شده مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات این صنعت واکنش نشان داد و آمارهای رسمی را منتشر کرد.
جزئیات رفع تعهدات ارزی شرکت‌های پتروشیمی
بر اساس آمارهای رسمی دریافتی از بانک مرکزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در اطلاعیه‌ای به اطلاع ملت ایران رساند که میزان بازگشت ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۹۸ درصد بوده است. این آمار مستند به سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) است.
میزان کسری تعهدات ارزی و توضیحات آن
در دوره زمانی مذکور، تنها معادل ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی مجموع شرکت‌های پتروشیمی رفع نشده است. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام کرده که آمار تفصیلی بازگشت ارز به تفکیک شرکت‌ها، در صورت درخواست نمایندگان مجلس، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. در خصوص کسری اندک باقی‌مانده، توضیحاتی در بندهای بعدی ارائه شده است.
نحوه محاسبه زمان سررسید تعهدات ارزی
در آمارهای سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکت‌های پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به عنوان تعهد سررسید شده لحاظ گردیده است. این در حالی است که طبق مقررات، شرکت‌های پتروشیمی از زمان صدور کوتاس صادراتی، ۸۰ روز فرصت برای بازگشت ارز دارند. با احتساب میانگین ارزش صادرات ماهانه حدود یک میلیارد دلار، می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های پتروشیمی به صورت کلان، معادل ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نموده‌اند.
مشکلات رفع تعهدات ارزی وارداتی
در بازه زمانی اول فروردین ۱۴۰۰ تا ششم آبان ۱۴۰۲، واردات مورد نیاز شرکت‌های پتروشیمی در مناطق ویژه از طریق ثبت آماری با رویه "قدیم" انجام می‌شد. در این رویه، تنها گزینه منشأ ارز، "بدون انتقال ارز" بود. از آنجایی که در این گزینه سیستم بانکی حضور ندارد، امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های پتروشیمی تاکنون میسر نگردیده است. بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و در صدد ارائه راه‌حلی برای رفع این مشکل است.
ضرورت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح توسط بانک مرکزی
رؤسای بانک مرکزی در طول بیش از هفت سال گذشته، بارها به عملکرد مناسب شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری آنان با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز اشاره کرده‌اند. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در راستای شفافیت، تنویر افکار عمومی، جلوگیری از اشاعه اطلاعات نادرست و حمایت از مدیران این صنعت که در صف مقدم جنگ اقتصادی فعالیت می‌کنند، خواستار اقدام بانک مرکزی به عنوان مرجع صالح، جهت اطلاع‌رسانی صحیح به افکار عمومی در خصوص ایفای تعهدات ارزی شد.
