98 درصد ارز پتروشیمیها ناپدید شد؟ بازگشت پول کجاست؟
پتروشیمی متعهد به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی از طریق بانک مرکزی برای تامین نیازهای واردات است.
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمیها، اطلاعیهای صادر کرد.
جزئیات رفع تعهدات ارزی شرکتهای پتروشیمی
بر اساس آمارهای رسمی دریافتی از بانک مرکزی، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اعلام داشت که میزان بازگشت ارز توسط شرکتهای پتروشیمی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۴ معادل ۹۸ درصد بوده است. این آمار مستند به سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی (SDS) است.
میزان اندک ارز رفع تعهد نشده
تا پایان شهریور ۱۴۰۴، تنها حدود ۱.۶ میلیارد یورو (کمتر از ۲ درصد) از تعهدات صادراتی مجموعه شرکتهای پتروشیمی رفع تعهد نشده است. جزئیات این آمار به تفکیک شرکتها، در صورت درخواست نمایندگان مجلس، در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
فرصت ۸۰ روزه برای بازگشت ارز
در آمار ارائه شده توسط سامانه بازگشت ارز بانک مرکزی، تمامی صادرات شرکتهای پتروشیمی در ۸۰ روز منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۴ به عنوان تعهد سررسید شده لحاظ گردیده است. در حالی که مطابق مقررات، شرکتهای پتروشیمی از زمان صدور کوتاژ صادراتی خود ۸۰ روز فرصت دارند تا نسبت به بازگشت ارز اقدام نمایند. با در نظر گرفتن میانگین ارزش صادراتی ماهانه شرکتهای پتروشیمی که حدوداً معادل ۱ میلیارد دلار است، میتوان نتیجه گرفت که این شرکتها به طور کلی ۱۰۰ درصد تعهدات صادراتی سررسید شده خود را ایفا نمودهاند.
چالش واردات با رویه قدیم
در بازه زمانی ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۰۶، واردات مورد نیاز شرکتهای پتروشیمی در مناطق ویژه بر اساس مقررات از طریق ثبت آماری با عنوان «رویه قدیم» انجام میشد. در این رویه، تنها گزینه منشأ ارز برای شرکتهای پتروشیمی، گزینه «بدون انتقال ارز» بود. از آنجایی که در این گزینه سیستم بانکی حضور ندارد، امکان رفع تعهدات وارداتی در حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این شرکتها تا کنون میسر نگردیده است. بانک مرکزی از این موضوع مطلع بوده و در صدد ارائه راهکاری برای رفع این مشکل است.
تاکید بر شفافسازی توسط بانک مرکزی
روسا و معاونان ارزی بانک مرکزی در طول بیش از ۷ سال گذشته بارها بر عملکرد مناسب شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادرات و همکاری با بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز تاکید کردهاند. انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در راستای شفافیت، تنویر افکار عمومی، جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، عدم سوء استفاده احتمالی توسط دشمنان و حمایت از مدیران شرکتهای پتروشیمی، خواستار اطلاعرسانی صحیح و مستند توسط بانک مرکزی به عنوان مرجع صالح رسیدگی و اظهار نظر در خصوص ایفای تعهدات ارزی شد.