حمله متقابل اتاق بازرگانی به انتشارکنندگان لیست بدهکاران ارزی: افشاگری دروغین یا ضربه به اعتماد؟
اتاق بازرگانی ایران به بدهکاران ارزی مهلت قانونی بازگشت ارز صادراتی را تا پایان اردیبهشت ماه با توجه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمدید کرد.
اتاق بازرگانی ایران: انتشار فهرست فرار دلار ناصواب است؛ صادرکنندگان خوش‌نام در مهلت قانونی هستند
واکنش اتاق بازرگانی ایران به انتشار فهرست بدهکاران ارزی
تهران - اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتشار بیانیه‌ای، خبر منتشر شده مبنی بر "فهرست فرار دلار از کشور" در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی را "ناصواب" خواند و با تشریح جزئیات مربوط به مهلت‌های قانونی رفع تعهد ارزی، اعلام کرد بخش قابل توجهی از نام‌های درج شده در این فهرست، همچنان در مهلت مقرر قانونی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قرار دارند.
نگرانی فعالان اقتصادی از درج نام صادرکنندگان
در این بیانیه آمده است: "درج نام شمار قابل توجهی از صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه کشور که طی سال‌های اخیر، در سخت‌ترین مقاطع تحریم و محدودیت‌های سنگین تجارت بین‌المللی، با اراده‌ای استوار و باوری راسخ در مسیر تداوم تولید، حضور مستمر در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند و در خط مقدم جهاد اقتصادی کشور قرار داشته‌اند، موجی از نگرانی و اعتراض را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است."
نقش راهبردی صادرکنندگان در شرایط تحریم
اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه بسیاری از این شرکت‌ها نقش راهبردی و تعیین‌کننده‌ای در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند، افزود: "این صادرکنندگان توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگاه دارند، پرچم سرفراز جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند و مسیر تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را پیوسته استمرار بخشند."
تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان
این نهاد عالی تشکل‌های اقتصادی، ضمن تاکید قاطع بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، تصریح کرد: "بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به عنوان اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد، همواره در دستور کار بوده و هست."
ابهام در زمان‌بندی گزارش
در بخش دیگری از این بیانیه، به آمار مندرج در جدول منتشرشده اشاره شده و آمده است: "آمار مندرج در جدول منتشرشده مربوط به بازه زمانی سال 1397 تا چهار ماهه 1404 می‌باشد؛ حال آنکه مطابق با آیین‌نامه اجرایی، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام‌شده (15 ماه)، در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد و بر اساس اعلام رسمی این کارگروه، سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال 1403، با رعایت سقف مجاز 15 ماه، تا پایان مهر ماه سال 1404 تعیین شده است. از این رو، بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال 1403 در زمان انتشار گزارش یادشده، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. لیکن در گزارش مذکور، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته است و منجر به ارائه تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است."
عدم اعلام رسمی سررسید تعهدات 1404
اتاق بازرگانی همچنین عنوان کرد: "از سوی دیگر، در حالی میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال 1404 مبنای ارزیابی و قضاوت قرار گرفته است که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال 1404 را اعلام نکرده است. بدیهی است تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال 1404، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را «ایفا نشده» تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال 1404 در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است."
درج نام صادرکنندگان قانون‌مدار؛ اقدامی ناصواب
این بیانیه در ادامه می‌افزاید: "بر اساس مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی 70 درصد تعیین شده است. بر این اساس، صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از 70 درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی از جمله تعلیق کارت بازرگانی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشرشده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار کشور درج شده است که در حال حاضر میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی 70 درصد بوده و یا همچنان نیز در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. بدیهی است درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه است و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که کشور در میانه جنگ اقتصادی، بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی نیازمند است."
ضرورت برخورد با مسببان انتشار اخبار غیرموثق
اتاق بازرگانی ایران در پایان از مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط خواستار برخورد قانونی و بازدارنده با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی شد و تاکید کرد: "بررسی فهرست منتشر شده و مرور روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی 7 سال گذشته نیز گویای آن است که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و نیز آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده در اخبار اخیر است."
