دولت، پشت پرده گرانی مسکن؟
قانون جهش تولید مسکن با محوریت وزارت راه و شهرسازی، ساخت مسکن حمایتی، روستایی و در بافت فرسوده با مشارکت بخش خصوصی و تسهیلات و زمین دولتی را پیگیری می‌کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون جهش تولید مسکن، گفت: برداشت اولیه از این قانون مبنی بر مسئولیت مستقیم دولت در ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، اشتباه بود.
اصلاح برداشت از قانون جهش تولید مسکن
حبیب‌الله طاهرخانی با بیان اینکه بر اساس قانون جهش تولید مسکن، مقرر بود طی پنج سال، 5 میلیون واحد مسکونی ساخته شود، افزود: اما بعدها این رقم به صورت کل تولید مسکن تفسیر شد و گزارش‌ها نیز بر همین اساس تنظیم می‌گردید.
وی ادامه داد: با تصویب قانون برنامه هفتم توسعه، این موضوع اصلاح و سهمیه سالانه ساخت مسکن به طور دقیق مشخص شد. طبق این برنامه، سالانه باید 100 هزار واحد مسکن حمایتی، 200 هزار واحد مسکن روستایی، 100 هزار واحد در بافت فرسوده و 400 هزار واحد توسط بخش خصوصی ساخته شود.
جزئیات سهمیه‌بندی سالانه ساخت مسکن
طاهرخانی برای روشن شدن موضوع، جزئیات این سهمیه‌بندی را در سال‌های ابتدایی اعلام کرد. وی گفت: در سال اول ساخت، برنامه شامل 300 تا 400 هزار واحد حمایتی و 200 هزار واحد بخش خصوصی است. در سال دوم، 200 هزار واحد حمایتی و 250 هزار واحد بخش خصوصی، به همراه 200 هزار واحد روستایی و 150 هزار واحد در بافت فرسوده پیش‌بینی شده که جمعاً به یک میلیون واحد می‌رسد.
مسئولیت دولت در نهضت ملی مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برداشت گذشته از قانون اشتباه بود، تصریح کرد: در مسکن مهر 2.2 تا 2.3 میلیون واحد مسکونی با اتکا به درآمدهای نفتی دولت و خط اعتباری ساخته شد. اما در قانون جهش تولید مسکن، مسئولیت دولت، فراهم کردن تسهیلات و زمین لازم، تسهیل امور بافت فرسوده و مسکن روستایی، آماده‌سازی فضای کسب‌وکار برای بخش خصوصی، تسریع در صدور پروانه، کنترل نظام مهندسی و مدیریت مقررات مالیاتی است.
وی افزود: برداشت نادرست این بود که دولت باید همه واحدها را بسازد؛ در حالی که مسئولیت دولت، فراهم کردن شرایط عمومی و تسهیل فرآیند ساخت توسط بخش خصوصی و سایر بازیگران است.
رصد آنلاین عملکرد بانک‌ها در نهضت ملی مسکن/جریمه متخلفان توسط سازمان مالیاتی
