رسوایی ارزی: اتاق بازرگانی به دام افتاد!
اتاق بازرگانی ایران از فرار دلار به دلیل تحریم‌ها و عدم بازگشت ارز صادراتی توسط فعالان اقتصادی بخش خصوصی خبر داد.
اتاق بازرگانی ایران به انتشار "فهرست فرار دلار از کشور" واکنش نشان داد و ضمن تاکید بر انعکاس ناصواب این موضوع، نکاتی را برای تنویر افکار عمومی و صیانت از جایگاه بخش خصوصی اعلام کرد.
انتقاد از انتشار ناصواب فهرست
در پی انتشار اخباری مبنی بر "فهرست فرار دلار از کشور" در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران این موضوع را انعکاس ناصواب دانسته و اعلام کرد که درج نام صادرکنندگان خوش‌نام و باسابقه کشور که در شرایط تحریم و محدودیت‌های تجاری، با اراده‌ای استوار در مسیر تولید، حضور در بازارهای هدف و بازگشت ارز حاصل از صادرات گام برداشته‌اند، موجب نگرانی و اعتراض فعالان اقتصادی شده است.
نقش راهبردی صادرکنندگان
بسیاری از شرکت‌های یادشده، هم‌اکنون نیز نقش راهبردی در توسعه صادرات غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور ایفا می‌کنند. با وجود فشارهای فزاینده ناشی از تحریم‌ها که تجارت خارجی را محدود کرده و فرآیند صادرات و ارزآوری را با موانع متعدد روبرو ساخته، این شرکت‌ها توانسته‌اند با پایداری، تدبیر و حسن مدیریت، چرخه تولید و صادرات را زنده نگه دارند و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در بازارهای هدف به اهتزاز درآورند.
تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان
اتاق بازرگانی ایران ضمن تاکید قاطع بر ضرورت برخورد قانونی با متخلفانی که از ایفای به‌موقع تعهدات ارزی خود سر باز زده‌اند، تصریح کرد که بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، اصلی پذیرفته شده و مورد اتفاق میان صادرکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد است و همواره در دستور کار بوده است.
ابهام در زمان‌بندی اعلام تعهدات ارزی
بر اساس این گزارش، آمار منتشر شده مربوط به بازه زمانی سال ۱۳۹۷ تا چهار ماهه ۱۴۰۴ است. در حالی که طبق آیین‌نامه اجرایی، تعیین مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در چارچوب ظرفیت قانونی اعلام‌شده (۱۵ ماه) در صلاحیت کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات قرار دارد و سررسید کلیه تعهدات ارزی مرتبط با صادرات سال ۱۴۰۳، با رعایت سقف مجاز ۱۵ ماه، تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. این بدان معناست که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان مربوط به سال ۱۴۰۳ در زمان انتشار گزارش، همچنان در مهلت قانونی بازگشت قرار داشته است. اما در گزارش مذکور، این نکته اساسی مورد توجه قرار نگرفته و تصویری ناصواب از وضعیت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ارائه شده است.
ارزیابی تعهدات سال ۱۴۰۴
از سوی دیگر، میزان تعهدات ارزی چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۴ مبنای ارزیابی قرار گرفته، در حالی که تا زمان انتشار این بیانیه، کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات اتمام مهلت زمانی بازگشت ارز مربوط به صادرات سال ۱۴۰۴ را اعلام نکرده است. لذا تا پیش از تعیین و ابلاغ رسمی سررسید بازگشت ارز برای سال ۱۴۰۴، نمی‌توان تعهدات ارزی صادرکنندگان را "ایفا نشده" تلقی کرد. با این وجود، در گزارش منتشر شده، تعهدات ارزی سال ۱۴۰۴ در زمره تعهدات انجام نشده لحاظ شده است.
آستانه ۷۰ درصدی بازگشت ارز
بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبه کارگروه، آستانه بازگشت ارز حاصل از صادرات به صورت تجمعی ۷۰ درصد تعیین شده است. صادرکنندگانی که میزان ایفای تعهدات ارزی آنان کمتر از ۷۰ درصد باشد، مجاز به ادامه فعالیت نبوده و مشمول محدودیت‌ها و جرایم قانونی خواهند شد. با این حال، در فهرست منتشر شده، نام شماری از صادرکنندگان خوش‌نام و قانون‌مدار درج شده است که میزان رفع تعهد ارزی آنان بیش از نصاب قانونی ۷۰ درصد بوده و یا همچنان در مهلت مقرر قانونی برای تکمیل تعهدات خود قرار دارند. درج نام این بنگاه‌های خوش‌سابقه در زمره بدهکاران ارزی، اقدامی ناصواب و غیرمنصفانه بوده و موجب دلسردی فعالان اقتصادی و تضعیف انگیزه صادرکنندگان خواهد شد، به ویژه در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به حضور پرقدرت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی نیاز دارد.
کاهش میزان واقعی تعهدات ایفا نشده
بررسی فهرست منتشر شده و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات طی ۷ سال گذشته نشان می‌دهد که میزان واقعی تعهدات ایفا نشده، پس از کسر عملکرد صادرکنندگان متعهد و آن دسته از صادرکنندگانی که همچنان در مهلت قانونی برای رفع تعهدات ارزی خود قرار دارند، به مراتب کمتر از ارقام اعلام‌شده در اخبار اخیر است. بر این اساس، انتظار می‌رود مراجع نظارتی و مسئولان ذیربط با اشاعه‌دهندگان اخبار غیرموثق و فاقد پشتوانه کارشناسی که منجر به تخریب وجهه صادرکنندگان متعهد کشور و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به بخش خصوصی می‌شود، برخورد قانونی و بازدارنده به عمل آورند.
