پیمانکاری: هیولایی که رانت، تبعیض و استثمار را در صنعت ساخت‌وساز آزاد کرد
کارگران پیمانکاری قربانی فساد و استثمار در استخدام و اجرای قانون کار هستند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: استمرار نظام پیمانکاری، ناقض عدالت و عامل فساد است
ضرورت حذف واسطه‌گری در استخدام؛ خواسته صنوف کارگری
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، نظام پیمانکاری در دستگاه‌های اجرایی را یکی از ریشه‌دارترین معضلات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشور خواند و خواستار حذف این سازوکار و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما شد.
پیمانکاری؛ ابزار رانت و استثمار
گلپور با اشاره به اینکه نظام پیمانکاری که در ابتدا با هدف چابک‌سازی و کاهش هزینه‌ها طراحی شده بود، در عمل به ابزاری برای رانت، تبعیض و استثمار نیروی انسانی تبدیل شده است، گفت: در این سازوکار، کارگر از رابطه مستقیم با کارفرمای واقعی (دولت یا دستگاه اجرایی) محروم شده و تحت سلطه واسطه‌ای به نام پیمانکار قرار می‌گیرد. این پیمانکاران با برداشت بخش قابل توجهی از بودجه عمومی به عنوان سود شخصی، تنها بخش ناچیزی از آن را به نیروی کار می‌پردازند که این چرخه ناعادلانه، نقض آشکار عدالت استخدامی و منافی با اصول اساسی قانون و شرع است.
مغایرت نظام پیمانکاری با اصول قانون اساسی
وی با استناد به اصول قانون اساسی، نظام پیمانکاری را در مغایرت کامل با مبانی عدالت و قانون دانست. گلپور اصل سوم قانون اساسی را یادآور شد که دولت را موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه می‌داند. وی افزود: نظام پیمانکاری، تبعیضی ساختاری میان نیروهای رسمی و پیمانکاری ایجاد کرده است؛ در حالی که هر دو گروه در یک مجموعه، با وظایف مشابه فعالیت می‌کنند اما از حقوق و امنیت شغلی کاملاً متفاوتی برخوردارند. اصل بیست‌وهشتم قانون اساسی نیز دولت را موظف به فراهم آوردن شرایط اشتغال عادلانه برای همه می‌داند، اما در پیمانکاری‌ها، اشتغال در فضایی ناپایدار، بدون امنیت و خارج از ضوابط عادلانه شکل گرفته است. همچنین، اصل چهل‌وسوم بند نهم قانون اساسی تصریح دارد که بهره‌کشی از کار دیگران ممنوع است و پیمانکارانی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند اما مزد واقعی کارگران را پرداخت نمی‌کنند، مصداق روشن بهره‌کشی و تضییع حق محسوب می‌شوند.
تبعات اجتماعی و اقتصادی نظام پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، استمرار نظام پیمانکاری را دارای تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی دانست. از جمله این تبعات می‌توان به تضعیف کرامت انسانی نیروی کار و تبدیل کارگر به کالایی قابل‌واگذاری میان پیمانکاران مختلف، ایجاد شکاف طبقاتی و نارضایتی اجتماعی به دلیل تفاوت شدید میان وضعیت استخدامی و مزدی نیروهای رسمی و پیمانکاری، فساد و تعارض منافع از طریق واگذاری پیمان‌ها به بازنشستگان همان دستگاه‌ها یا وابستگان مدیران، و اتلاف منابع عمومی به سبب انحراف بخش قابل توجهی از بودجه نیروی انسانی به جیب پیمانکاران به‌جای پرداخت مستقیم به کارگر اشاره کرد.
مستندات قانونی برای حذف پیمانکاری
گلپور با اشاره به لزوم قانونی حذف پیمانکاری و تاکید بر استخدام مستقیم، مستندات قانونی را برشمرد. وی ماده ۱۳ قانون کار را یادآور شد که کارفرما را در قبال حقوق کارگران پیمانکار مسئولیت تضامنی می‌بخشد. این مسئولیت مضاعف نشانگر آن است که قانون‌گذار نیز پیمانکاری را نه یک نهاد مستقل، بلکه واسطه‌ای غیرضروری میان کارگر و کارفرمای واقعی می‌داند. طبق ماده ۲۲ قانون کار، رابطه کارگر و کارفرما باید مستقیم باشد و پرداخت حقوق صرفاً به خود کارگر انجام گیرد. وجود پیمانکار نقض این ماده و انحراف از اصل شفافیت در روابط کاری است. وی همچنین به رأی وحدت رویه شماره ۱۷۹ دیوان عدالت اداری (۱۳۷۵) اشاره کرد که در مواردی که کارگران تحت نظارت و مدیریت مستقیم دستگاه اجرایی مشغول به کارند، ولو از مسیر پیمانکار معرفی شده باشند، مستخدم آن دستگاه محسوب می‌شوند. مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی نیز هر شخصی که موجب زیان به دیگری گردد، مسئول جبران آن است و استمرار پیمانکاری، زیانی آشکار به حقوق کارگران و عدالت استخدامی در نظام اداری کشور وارد می‌کند.
مخالفت فقهی و اخلاقی با پیمانکاری
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، علاوه بر مبانی قانونی، بر مبانی فقهی و اخلاقی در رد پیمانکاری تاکید کرد. وی با استناد به قاعده «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، هر گونه قراردادی که موجب ضرر و تبعیض برای یکی از طرفین شود را باطل یا غیرمشروع دانست. به گفته گلپور، نظام پیمانکاری که بخشی از مزد کارگر را به سود واسطه‌ها منتقل می‌کند، از مصادیق روشن این ضرر است و با روح اسلام و عدالت علوی منافات دارد.
ضرورت اقدام قاطع دولت و مجلس
گلپور در پایان با تاکید بر اینکه ادامه نظام پیمانکاری ناقض عدالت اجتماعی، عامل فساد مالی و اداری، مخل امنیت شغلی کارگران، و مغایر با روح قانون اساسی است، خواستار اقدام قاطع و شجاعانه دولت و مجلس در اجرای قانون «منع به‌کارگیری پیمانکاران نیروی انسانی» شد. وی تاکید کرد که تمامی نیروهای شاغل از طریق پیمانکاران باید مستقیماً در چارچوب قراردادهای رسمی یا مدت‌معین به‌کار گرفته شوند. شفافیت، عدالت و بهره‌وری واقعی در دستگاه‌ها تنها در سایه حذف واسطه‌گری و برقراری رابطه مستقیم میان کارگر و کارفرما تحقق می‌یابد.
تأکید بر اجرای عدالت به جای مصلحت‌اندیشی
وی با رد هرگونه مصلحت‌اندیشی برای باقی ماندن این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این امر را برخلاف مصلحت حقیقی جامعه دانست. گلپور تصریح کرد: مصلحت واقعی ملت در گرو اجرای عدالت، حذف تبعیض، و پاسداری از کرامت نیروی کار است. هیچ مصلحتی فراتر از عدالت نیست، و هیچ تأخیری در اجرای عدالت، به صلاح جامعه نخواهد بود. درنگ در تصویب و اجرای این قانون، در حقیقت درنگ در احقاق حق میلیون‌ها کارگر شریف است که صدایشان سال‌هاست در میان واسطه‌گری‌ها و قراردادهای ظالمانه گم شده است.
