بازار مسکن در دست کیست؟
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهارکرد: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارائه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه شرایط حاکی از آن است که نرخ اجاره افزایش پیدا می‌کند، گفت: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان نرخ مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجه‌ای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
سعید لطفیدرباره وضعیت بازار اجاره ۱۴۰۴ با توجه به مولفه‌هایی اثرگذار مانند رشد نرخ ارز و افزایش تورم و بهای مسکن اظهارکرد: نرخ اجاره تابعی از نرخ تمام شده مسکن است، با افزایش نرخ ارز هم تا حدودی شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن بودیم اما می‌دانیم که بازار مسکن ترسو است و نسبت به سایر بازارها با افزایش نرخ ارز دیرتر حرکت می‌کند. بانک مرکزی هم هنوز گزارشی از تورم مسکن منتشر نکرده است.
وی ادامه داد: با افزایش نرخ ارز نرخ نهاده‌های ساختمانی افزایش پیدا کرده که به طور مستقیم بر روی نرخ تمام شده مسکن اثرگذار است و این رشد نرخ در بازار مسکن مسری است. مرکز آمار در آخرین گزارش خود اعلام کرد که متوسط نرخ هر متر مربع مسکن در شهر تهران به ۹۰ میلیون تومان رسیده و همین آمار حتما در بازار مسکن و تعیین نرخ اجاره اثرگذار است.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه با این شرایط فصل اجاره مسکن ۱۴۰۴ شاهد افزایش نرخ اجاره خواهیم بود، گفت: متاسفانه دولت‌ها هیچ اقدام حمایتی برای مستاجران انجام نداده‌اند. قانون تعیین نرخ اجاره براساس نرخ تورم هم به هیچ وجه در بازار رعایت نمی‌شود. متاسفانه در نمایندگان مجلس قانون وضع می‌کنند اما پس از وضع قانون، اجرای آن پیگیری نمی‌شود و کسی پیگیر نحوه اجرای مصوبات نیست.
لطفی افزود: قرار بر این بود که موجرانی که با مستاجران قرارداد دو ساله منعقد می‌کنند معاف از مالیات شوند اما همین قانون هم به اجرا نرسید و مالکان هم تمایلی به اجرای این قانون ندارند.
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها و شهرداری عامل افزایش نرخ مسکن در کشورمان هستند، گفت: کوتاهی بانک‌ها در پرداخت وام مسکن چه در ودیعه و چه در بخش تسهیلات ساخت مسکن و حتی ارائه وام به نهضت ملی مسکن مشهود است اما هیچ نهاد بالادستی به این کم کاری و تخلف بانک‌ها رسیدگی نکرده و نمی‌کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نهادهای بالا دستی نظارت بر عملکرد بانک‌ها در این حوزه ندارند و بانک‌ها به ضرر مردم کار کردند، اظهارکرد: چرا نهادهای نظارتی به این تخلف بانک‌ها درباره عدم اختصاص منابع خود به ارائه تسهیلات به بخش مسکن ورود نمی‌کنند؟ طبق قانون بانک‌ها باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند اما چرا به این قانون عمل نکردند و چرا کسی اقدامی در برخورد با بانک‌ها انجام نمی‌دهد.
وی تاکید کرد: قانون به صراحت اعلام می‌کند که خانه‌های خالی باید وارد بازار مسکن شود یا مشمول مالیات شود اما همین خانه‌های خالی هم در اختیار بانک‌ها است و بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند و آن منابعی که باید در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند را در ساخت‌وساز مسکن سرمایه‌گذاری می‌کنند، همه هم این موضوع را می‌دانند اما رسیدگی نمی‌کنند.
لطفی ادامه داد: یکی از عاملان افرایش نرخ تمام شده مسکن در کشورمان شهرداری است، عوارضی ساخت‌وساز افزایش را می‌دهد و به طور مستقیم باعث افزایش نرخ تمام شده مسکن می‌شود. دولت برای کاهش هزینه تمام شده مسکن می‌تواند به این موضوعات ورود کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: هر سال در فصل نقل و انتقال مستاجران مدعی می‌شوند که مشاوران املاک عامل گرانی مسکن هستند و با افزایش قیمت‌ها به دنبال افزایش حق‌‍العمل و کمیسیون خود هستند اما سال گذشته اعلام شد که بخش قابل توجهی از قراردادها تمدید شده و سامانه خودنویس را راه‌اندازی کردند تا قراردادها بدون ورود مشاوران املاک تنظیم و منعقد شود اما این وجود تمام این اقدامات هم شاهد افزایش نرخ افزایش اجارخه بها بودیم.
وی تاکید کرد: در دولت گذشته کارگروه ساماندهی بازار مسکن راه‌اندازی و فعال شد، باید پاسخ دهند که این کارگروه چه کارایی داشت آیا توانست که هزار تومان نرخ مسکن و اجاره بها را کاهش دهد یا اینکه فقط بودجه‌ای از دولت را به خودشان اختصاص دادند؟
