اسناد CFT در مجمع تصویب شد؛ افشاگری بزرگ در سازمان ملل!

اسناد مربوط به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) در سازمان ملل متحد تودیع و تحویل شد.

ارسال اسناد CFT به سازمان ملل

بر اساس گزارش‌های دریافتی، اسناد کنوانسیون CFT که در تاریخ نهم مهرماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده بود، به سازمان ملل متحد تسلیم گردید. با انجام این اقدام، ایران به عنوان یکی از اعضای این کنوانسیون شناخته می‌شود. حتی در صورت روشن شدن مضرات احتمالی این کنوانسیون برای کشور، ایران تا یک سال امکان خروج از آن را نخواهد داشت و خروج از این پیمان با تنبیه و هزینه‌هایی همراه خواهد بود.

شکست طرح دو فوریتی مجلس

در تاریخ بیست و دوم مهرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش کنوانسیون CFT را در دستور کار قرار دادند. با این حال، این طرح با اختلاف ۹ رأی، دو فوریت خود را از دست داد و در صف بررسی عادی قرار گرفت که تاکنون نیز به مرحله بررسی نرسیده است.

گام‌های ایران پس از تحویل اسناد

با تودیع اسناد CFT، ایران وارد مرحله همکاری با این کنوانسیون و انجام تکالیف محوله خواهد شد. از جمله این تعهدات، تبادل اطلاعات مالی با سایر کشورها و همکاری در حوزه‌های قضایی و اطلاعاتی است.

ارتباط تصویب کنوانسیون‌ها با FATF

تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT به منظور خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) الزامی است. طبق برنامه اقدام، ایران موظف است این دو کنوانسیون را مطابق با خواسته‌ها و استانداردهای FATF به تصویب برساند.

تفاوت دیدگاه‌ها درباره کنوانسیون‌ها

پیشتر، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد بود که کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مستقل از بحث FATF بوده و بدون توجه به این گروه، مورد بررسی قرار خواهند گرفت. اما هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، پس از تصویب کنوانسیون پالرمو اعلام کرد که برای خروج از لیست سیاه FATF، علاوه بر پالرمو، تصویب CFT نیز ضروری است.

لزوم بازنگری در رویکرد

با توجه به عدم پذیرش کنوانسیون پالرمو در بیانیه اخیر FATF و اعلام عدم انطباق آن با استانداردهای این گروه، به نظر می‌رسد صرف پیگیری پرونده ایران از مسیر حقوقی راه‌گشا نخواهد بود. مقامات دولتی لازم است در نگرش خود نسبت به این کنوانسیون بازنگری کنند.