FATF:15کشور،مانع راه ایران شدند!
ایران در وضعیت مبهم حقوقی در روابط خود با FATF بر سر قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی: ایران به FATF اعلام پذیرش CFT نکرده است/ جزئیات شرط مبهم حقوقی
جزئیات آخرین نشست ایران و FATF
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح چالشهای ایران در ارتباط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و دلایل حواشی ایجاد شده پس از آخرین نشست این نهاد مالی پرداخت. وی با اشاره به اینکه بحث در این زمینه از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شده است، توضیح داد: "در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، به دلیل عدم مدیریت صحیح تعاملات ایران با FATF، در سال ۱۳۹۶ یک برنامه اقدام میان ایران و FATF به امضا رسید. طبق این برنامه، مقرر شد تا در صورت تمایل به عادیسازی روابط با نظام مالی جهانی، ایران ۴۱ اقدام مشخص را انجام دهد."
برنامه اقدام و چالشهای تصویب کنوانسیونها
خانی ادامه داد: "در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، اجرای این برنامه در کشور پیش رفت، اما دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT نیاز به تعیین تکلیف در مجلس داشتند. با توجه به فضای سیاسی وقت، این دو کنوانسیون تصویب نشدند و در نتیجه در سال ۱۳۹۸، FATF اقدامات تعاملزدایی را علیه ایران در سطح بینالمللی دیکته کرد. از آن سال تا اجلاس اخیر، FATF در بیانیههای خود به صراحت اعلام کرده بود که الحاق و اجرای این دو کنوانسیون میتواند ایران را از فهرست اقدامات تقابلی خارج کند."
پالرمو و CFT؛ دو بند از 24 بند باقی مانده برنامه اقدام
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه از مجموع 41 بند برنامه اقدام، 17 بند اجرا شده و 24 بند همچنان باقی مانده است، گفت: "دو بند اصلی از این میان مربوط به CFT و پالرمو است که شامل تصویب، الحاق و اجرای داخلی آنها میشود."
تکذیب اعلام پذیرش CFT به FATF
وی در خصوص نشست هفته گذشته و بیانیه اخیر FATF تأکید کرد: "برخلاف برخی اخبار منتشر شده، ایران در نشست هفته گذشته اعلام پذیرش CFT به FATF نداشته است. تنها تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو به صورت رسمی به این نهاد اعلام شد."
مغایرت شرط مجلس با الزامات FATF
خانی در ادامه به بحث پیرامون نحوه اجرای تعهدات ایران در جلسه مذکور پرداخت و توضیح داد: "از ایران در خصوص چگونگی اجرای مقررات سؤال شد و هیئت ایرانی نیز توضیح داد که چهار تا پنج شرط از سوی مجلس در زمان تصویب این کنوانسیونها تعیین شده بود. همچنین مستنداتی ارائه شد که نشان میداد قوانین داخلی ایران در زمینه مبارزه با جرایم مالی و تروریسم از الزامات بینالمللی قویتر است. یکی از این شروط، به دلیل کلی بودن و بازگشت به تمام مفاد کنوانسیون، منجر به طرح سؤالات دقیق و فنی در جلسه اخیر شد."
وی افزود: "این پرسشها مستلزم تهیه پاسخهای جزئیتر و مستندتر با کمک وزارت امور خارجه بود، لذا در همان جلسه نیز اشاره شد که بحث اجرایی شدن مفاد کنوانسیون نیازمند بررسی بیشتر است."
شرح شرط مبهم حقوقی
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سوال در خصوص بند مورد ایراد FATF، بیان کرد: "به طور مشخص، در مورد مادهای از کنوانسیون که مربوط به نهضتهای آزادیبخش یا گروههایی است که با استعمار مبارزه میکنند، پرسشی حقوقی و فنی مطرح شد. سوال این بود که اگر یکی از این گروهها، که ایران آن را جنبش آزادیبخش میشناسد، در داخل یا خارج از کشور مرتکب جرایمی همچون قاچاق سلاح یا مواد مخدر شود و این اعمال از مصادیق جرایم سازمانیافته باشد، ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد؟" خانی اضافه کرد: "در آن نشست، هیئت ایرانی پاسخی ارائه کرد، اما این پاسخ مورد پذیرش قرار نگرفت و مقرر شد که کار کارشناسی بیشتری بر روی پاسخ این سؤال در داخل کشور انجام شود. در حال حاضر، وزارت امور خارجه به عنوان متولی روابط بینالمللی، در حال پیگیری دقیق این موضوع است و ما نیز در این مسیر همکاری میکنیم تا پاسخ روشنتر و فنیتری به FATF ارائه شود."
بدبینی متقابل و انقضای هشت ساله برنامه اقدام
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در خصوص زمان دستیابی به نتایج در روابط ایران و FATF و خروج از فهرست سیاه، گفت: "اولاً از ۲۴ بند باقیمانده، هنوز در مرحله رفت و برگشت پرسش و پاسخ قرار داریم و به اقناع نهایی نرسیدهایم. از این میان، چهار بند تقریباً نهایی شده، اما یکی از بندهای مهم همچنان در دست بررسی است. ثانیاً، برنامه اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است، از این رو شرایط کنونی کشور با شرایط زمان توافق کاملاً متفاوت است. علاوه بر این، بحثهای رسانهای گستردهای درباره خطرات تعامل با FATF در فضای داخلی شکل گرفته که این امر حتی در کشورهای دوست و شریک ایران نیز نوعی بیاعتمادی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است."
ضرورت اجماع ۱۵ کشور عضو برای پذیرش اقدامات ایران
وی تصریح کرد: "در سازوکار FATF، هر اقدامی که ایران انجام میدهد، برای تأیید باید دستکم از سوی ده تا پانزده کشور عضو مورد قبول واقع شود. با این حال، در نشست اخیر مشاهده شد که حتی کشورهای دوست ایران، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس، نظیر چین، حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تأیید کنند. بنابراین، باید واقعبین بود؛ انتظار اینکه پس از هشت سال از انقضای برنامه، پس از شش سال بدون ارائه هیچ گزارش رسمی، و در نخستین جلسه پس از آن، تنها با اجرای یک بند از برنامه اقدام، ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، انتظاری غیرواقعبینانه است. چنین فرآیندی به این سادگی نیست؛ زیرا ماهیتی حقوقی و فنی دارد و قطعاً زمانبر خواهد بود."