FATF: اجماع ۱۵ کشور، بازی ایران را پیچیده کرد!
FATF با تاکید بر تصویب کنوانسیون پالرمو و CFT، بر اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تقویت مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با تحریم ها تاکید کرد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در یک برنامه تلویزیونی به تشریح آخرین وضعیت پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پرداخت و چالش‌های موجود در این زمینه را تشریح کرد.
آغاز بحث FATF از سال 1384 و امضای برنامه اقدام در سال 1396
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به سابقه بحث در خصوص FATF در ایران از سال 1384، گفت: متاسفانه در فاصله سال‌های 1384 تا 1396، تعاملات ایران با این نهاد مالی به درستی مدیریت نشد. این موضوع منجر به امضای یک برنامه اقدام میان ایران و FATF در سال 1396 گردید که طبق آن، ایران موظف به انجام 41 اقدام مشخص برای بازگشت روابطش با نظام مالی جهانی به حالت عادی شد.
تعیین تکلیف دو کنوانسیون مهم در مجلس و دیکته شدن اقدامات تعامل‌زدایی
خانی ادامه داد: در فاصله سال‌های 1396 تا 1398، اجرای این برنامه در کشور پیشرفت داشت، اما دو کنوانسیون مهم پالرمو و CFT نیازمند تعیین تکلیف در مجلس بودند. با توجه به عدم همراهی فضای سیاسی کشور در آن زمان برای تصویب این دو کنوانسیون، در سال 1398 FATF اقدامات تعامل‌زدایی را علیه ایران در سطح بین‌المللی دیکته کرد. از آن سال تا اجلاس اخیر، FATF در بیانیه‌های خود به طور مستمر تاکید داشت که الحاق و اجرای این دو کنوانسیون توسط ایران می‌تواند منجر به خروج این کشور از فهرست اقدامات تقابلی گردد.
پالرمو و CFT: دو بند از 24 بند باقی مانده برنامه اقدام
معاون وزیر اقتصاد در این باره توضیح داد که از میان 41 بند برنامه اقدام، تاکنون 17 بند اجرا شده و 24 بند همچنان باقی مانده است. وی تاکید کرد که دو بند اصلی از این میان به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو مربوط می‌شوند که شامل تصویب، الحاق و اجرای داخلی آن‌ها است.
عدم اعلام پذیرش CFT به FATF در نشست اخیر
هادی خانی در خصوص نشست هفته گذشته FATF تاکید کرد: برخلاف آنچه در برخی اخبار منتشر شد، ایران در نشست هفته گذشته اعلام پذیرش CFT به FATF نداشته است. تنها تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو به صورت رسمی به این نهاد اعلام شد.
جزئیات فنی و حقوقی مورد پرسش FATF
وی افزود: در جلسه مذکور، بحث‌ها عمدتاً حول محور چگونگی اجرای تعهدات ایران متمرکز بود. از ایران درباره نحوه اجرای مقررات سوال شد و هیئت ایرانی توضیح داد که چهار تا پنج شرط از سوی مجلس در زمان تصویب کنوانسیون‌ها تعیین شده بود. همچنین مستنداتی ارائه شد که نشان می‌داد قوانین داخلی ایران در زمینه مبارزه با جرایم مالی و تروریسم از الزامات بین‌المللی نیز قوی‌تر است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه یکی از شروط تعیین شده توسط مجلس، به دلیل کلی بودن، موجب طرح سوالات دقیق و فنی در جلسه اخیر شد، گفت: این پرسش‌ها مستلزم تهیه پاسخ‌های جزئی‌تر و مستندتر با کمک وزارت امور خارجه بود. لذا در همان جلسه اشاره شد که بحث اجرایی شدن مفاد کنوانسیون نیازمند بررسی بیشتر است.
بند مورد ایراد FATF؛ مبارزه با گروه‌های آزادی‌بخش و جرایم سازمان‌یافته
خانی در پاسخ به سوال مبنی بر بند مورد ایراد FATF، توضیح داد: به طور مشخص، در مورد ماده‌ای از کنوانسیون که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌هایی است که با استعمار مبارزه می‌کنند، پرسشی حقوقی و فنی مطرح شد. سوال این بود که اگر یکی از این گروه‌ها، که ایران آن را به عنوان جنبش آزادی‌بخش می‌شناسد، در داخل کشور خود یا در بعد فراملی مرتکب جرایمی همچون قاچاق سلاح یا مواد مخدر شود و این اعمال از مصادیق جرایم سازمان‌یافته باشد، ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد؟
وی ادامه داد: در آن نشست، هیئت ایرانی پاسخی ارائه کرد، اما پاسخ ارائه‌شده مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، مقرر شد که کار کارشناسی بیشتری بر روی پاسخ این سوال در داخل کشور انجام شود. اکنون نیز، وزارت امور خارجه به عنوان متولی روابط و معادلات بین‌المللی، در حال پیگیری دقیق این موضوع است و مرکز اطلاعات مالی نیز در این مسیر همکاری می‌کند تا پاسخ روشن‌تر و فنی‌تری به FATF ارائه شود.
بدبینی متقابل و انقضای هشت ساله برنامه اقدام
دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پاسخ به زمان‌بندی احتمالی خروج ایران از فهرست سیاه FATF، اظهار داشت: از 24 بند باقی‌مانده، هنوز فاز اجرایی شدن آن‌ها در مرحله پرسش و پاسخ قرار دارد و به اقناع نهایی نرسیده‌ایم. چهار بند تقریباً نهایی شده، اما یکی از بندهای مهم همچنان در دست بررسی است.
وی افزود: نباید فراموش کرد که برنامه اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است و شرایط کنونی کشور با زمان توافق کاملاً متفاوت است. علاوه بر این، در فضای داخلی نیز طی سال‌های اخیر، بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای درباره خطرات تعامل با FATF شکل گرفته که این امر حتی در کشورهای دوست و شریک ایران نیز نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.
لزوم اجماع 15 کشور عضو FATF برای پذیرش اقدامات ایران
خانی در پایان تاکید کرد: در سازوکار FATF، هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تأیید باید دست‌کم از سوی ده تا پانزده کشور عضو مورد قبول واقع شود. مشاهده شد که حتی کشورهای دوست ایران، نظیر چین، حاضر به تأیید گام محدود ایران نبودند. بنابراین، انتظار خروج ایران از فهرست سیاه FATF پس از هشت سال از انقضای برنامه، شش سال بدون ارائه هیچ گزارش رسمی، و در نخستین جلسه پس از آن، تنها با اجرای یک بند از برنامه اقدام، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. چنین فرآیندی ماهیتی حقوقی و فنی دارد و قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
