FATF: ایران تنها با اجماع جهانی از لیست سیاه خارج می‌شود!
FATF با افزایش فشار بر ایران، خواستار تصویب لوایح CFT و مبارزه با پولشویی و تروریسم برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط مالی بین‌المللی است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در تشریح آخرین تحولات در خصوص چالش‌های ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و دلایل حواشی ایجاد شده پس از آخرین نشست این نهاد بین‌المللی، اظهار داشت: بحث در این زمینه از سال ۱۳۸۴ در کشور آغاز شد. متاسفانه در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶، به دلیل عدم مدیریت صحیح در تعاملات ایران با FATF، در سال ۱۳۹۶ یک برنامه اقدام میان ایران و این نهاد مالی به امضا رسید. طبق این برنامه، قرار شد ایران برای بازگشت روابط با نظام مالی جهانی به حالت عادی، ۴۱ اقدام مشخص را انجام دهد.
پیشرفت اجرای برنامه اقدام و موانع تصویب کنوانسیون‌ها
خانی با اشاره به اینکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، اجرای برنامه اقدام در کشور پیش رفت، افزود: اما دو کنوانسیون مهم، یعنی پالرمو و CFT، نیازمند تعیین تکلیف در مجلس شورای اسلامی بودند. با توجه به فضای سیاسی آن زمان، این دو کنوانسیون تصویب نشدند. در نتیجه، در سال ۱۳۹۸، FATF اقدامات تعامل‌زدایی را علیه ایران در سطح بین‌المللی دیکته کرد. از آن سال تا اجلاس اخیر، FATF در بیانیه‌های خود به طور مستمر تاکید داشت که در صورت الحاق و اجرای این دو کنوانسیون توسط ایران، این کشور می‌تواند از فهرست اقدامات تقابلی خارج شود.
باقیمانده تعهدات و ابلاغ پذیرش CFT
معاون وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت اجرای برنامه اقدام FATF تصریح کرد: از میان ۴۱ بند برنامه اقدام، تاکنون ۱۷ بند انجام شده و ۲۴ بند همچنان باقی مانده است. دو بند اصلی از این تعهدات باقیمانده مربوط به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو است که شامل تصویب، الحاق و اجرای داخلی آن‌ها می‌شود. وی تاکید کرد: در نشست هفته گذشته که همزمان با انتشار بیانیه اخیر FATF برگزار شد، برخلاف برخی اخبار منتشر شده، ایران اعلام پذیرش CFT به FATF نداشته است؛ بلکه تنها تثبیت و الحاق به کنوانسیون پالرمو به صورت رسمی به این نهاد اعلام شد.
جزئیات پرسش‌های فنی FATF و شرط مجلس
خانی در ادامه توضیح داد که در جلسه مذکور، بحث‌ها عمدتاً پیرامون نحوه اجرای تعهدات ایران بود. از ایران در خصوص چگونگی اجرای مقررات سوال شد و هیئت ایرانی نیز توضیح داد که چهار تا پنج شرط از سوی مجلس در زمان تصویب این کنوانسیون‌ها تعیین شده بود. در ادامه، مستنداتی ارائه شد که نشان می‌داد قوانین داخلی ایران در زمینه مبارزه با جرایم مالی و تروریسم از الزامات بین‌المللی نیز قوی‌تر است. وی افزود: یکی از شروط تعیین شده از سوی مجلس، به دلیل کلی بودن و بازگشت آن به تمام مفاد کنوانسیون، موجب شد در جلسه اخیر، سوالات دقیق و فنی مطرح شود. این پرسش‌ها مستلزم آن بود که با کمک وزارت امور خارجه، پاسخ‌های جزئی‌تر و مستندتری تهیه شود. لذا، در همان جلسه نیز اشاره شد که بحث اجرایی شدن مفاد کنوانسیون نیازمند بررسی بیشتر است.
ابهام در مورد بند حاشیه ساز و پاسخ ایران
رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به این سوال که بند مورد ایراد FATF چه بوده است، گفت: به طور مشخص، در مورد ماده‌ای از کنوانسیون که مربوط به نهضت‌های آزادی‌بخش یا گروه‌هایی است که با استعمار مبارزه می‌کنند، پرسشی حقوقی و فنی مطرح شد. سوال این بود که اگر یکی از این گروه‌ها، که ایران آن را به عنوان جنبش آزادی‌بخش می‌شناسد، در داخل کشور خود یا در سطح فراملی مرتکب جرایمی همچون قاچاق سلاح یا مواد مخدر شود و این اعمال از مصادیق جرایم سازمان‌یافته باشد، ایران چگونه اجرای کنوانسیون پالرمو را تضمین خواهد کرد؟ وی افزود: در آن نشست، هیئت ایرانی پاسخی ارائه کرد، اما این پاسخ مورد پذیرش قرار نگرفت. بر این اساس، مقرر شد که در داخل کشور کار کارشناسی بیشتری بر روی پاسخ این سوال انجام شود. وزارت امور خارجه به عنوان متولی روابط و معادلات بین‌المللی، در حال پیگیری دقیق این موضوع است و در این مسیر همکاری خواهد شد تا پاسخ روشن‌تر و فنی‌تری به FATF ارائه شود.
بدبینی متقابل و انقضای برنامه اقدام
خانی در خصوص زمان‌بندی رسیدن روابط ایران و FATF به نتیجه و خروج ایران از فهرست سیاه، اظهار داشت: اولاً، از ۲۴ بند باقیمانده، هنوز فاز اجرایی شدن آن‌ها در مرحله رفت و برگشت پرسش و پاسخ قرار دارد و هنوز به اقناع نهایی نرسیده‌ایم. از این میان، چهار بند تقریباً نهایی شده، اما یکی از بندهای مهم همچنان در دست بررسی است. ثانیاً، نباید فراموش کرد که برنامه اقدام ایران نزد FATF هشت سال پیش منقضی شده است؛ از این رو، شرایط کنونی کشور با شرایط زمان توافق کاملاً متفاوت است. افزون بر آن، در فضای داخلی نیز طی این سال‌ها، بحث‌های رسانه‌ای گسترده‌ای درباره خطرات تعامل با FATF شکل گرفته که این امر حتی در کشورهای دوست و شریک ایران نیز نوعی بی‌اعتمادی نسبت به این موضوع ایجاد کرده است.
شرایط پیچیده تایید اقدامات ایران در FATF
وی با اشاره به سازوکار FATF، بیان کرد: هر اقدامی که ایران انجام می‌دهد، برای تایید باید دست‌کم از سوی ده تا پانزده کشور عضو مورد قبول واقع شود. با این حال، در نشست اخیر، مشاهده شد که حتی کشورهای دوست ایران، از جمله اعضای سازمان همکاری شانگهای و بریکس، نظیر چین، حاضر نبودند همین گام محدود ایران را تایید کنند. بنابراین، باید واقع‌بین بود؛ انتظار اینکه پس از هشت سال از انقضای برنامه، پس از شش سال بدون ارائه هیچ گزارش رسمی، و در نخستین جلسه پس از آن، تنها با اجرای یک بند از برنامه اقدام، ایران از فهرست سیاه FATF خارج شود، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. چنین فرآیندی به این سادگی نیست؛ زیرا ماهیتی حقوقی و فنی دارد و قطعاً زمان‌بر خواهد بود.
