ترامپ بازمیگردد: آمریکا در آستانه «هژمونی منزوی»؟
ترامپ دوران تاریکی در تاریخ آمریکا رقم زد.
دوره دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ از ژانویه 2025 با چالشهای متعددی در حوزههای اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیکی، مهاجرتی و زیستمحیطی همراه بوده است. این چالشها که به یکدیگر مرتبط هستند، حاصل سیاستهای تجاری، مالیاتی و انزواگرایانه دولت ترامپ بودهاند.
بدهی ملی و رتبه اعتباری در ایالات متحده
نشریات معتبری مانند فارین افرز، اکونومیک تایمز و اکونومیست در گزارشهایی تصریح کردهاند که بدهی ملی ایالات متحده به حدود 37.9 تریلیون دلار رسیده و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در این کشور از 100 درصد فراتر رفته است. همچنین، رتبه اعتباری ایالات متحده توسط آژانسهایی مانند مودیز به Aa1 کاهش یافته است که نشاندهنده افزایش ریسک اعتباری است.
اثر ترامپ بر اقتصاد و ساختار آمریکا
از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه 2025، ایالات متحده در وضعیت نابسامانی و طوفان ساختاری قرار گرفته است. آنچه با شعار «اول آمریکا» و وعدههای اقتصادی آغاز شد، به تصمیمگیریهای خودسرانه و ناگهانی تبدیل شده است. این اقدامات، که اغلب بدون ارزیابی یا هماهنگی با کنگره و سایر نهادها صورت گرفته، نه تنها به اقتصاد آسیب زده، بلکه فشار عظیمی بر لایههای اجتماعی، سیاسی و ساختاری کشور وارد کرده است.
مسائل اقتصادی: تعرفهها، بدهی و بازارها
یکی از بارزترین نمونهها، سیاستهای تعرفهای ترامپ است که با افزایش قابل توجه تعرفهها بر واردات از چین، اتحادیه اروپا، کانادا و مکزیک، اقتصاد ایالات متحده را با افت شاخص S&P 500 و هجوم سرمایهگذاران به داراییهای امن مواجه کرد. هزینههای کالاهای مصرفی و مواد غذایی افزایش یافت و زنجیرههای تأمین جهانی دچار اختلال شدند. اگرچه بازارها تا حدی بهبود یافتند، اما کارشناسان درباره احتمال رکود هشدار میدهند. همزمان، بدهی ملی به 37.9 تریلیون دلار و کسری بودجه سال مالی 2025 حدود 1.4 تریلیون دلار برآورد شده است. تمدید کاهشهای مالیاتی و افزایش هزینههای دفاعی، همراه با پرداختهای بهره سالانه بیش از 1.2 تریلیون دلار، فشار بر بودجه فدرال را افزایش داده است. نسبت بدهی به GDP به 99.9 درصد رسیده و ممکن است تا 2035 به 134 درصد برسد. کاهش رتبه اعتباری آمریکا توسط مودیز، هزینههای استقراض را بالا برده و اعتماد به دلار را تحت تأثیر قرار داده است.
تحولات نهادی: تغییرات در دولت فدرال
دولت ترامپ اقداماتی مانند اخراج بازرسان کل مستقل و تعقیب قضایی برخی مقامات سابق را در دستور کار قرار داده است. کارشناسان معتقدند این اقدامات بخشی از طرح موسوم به پروژه 2025 است که هدف آن تغییرات ساختاری گسترده در بروکراسی فدرال، کاهش استقلال نهادها و تمرکز قدرت در دست رئیسجمهور است. تا اکتبر 2025، بیش از 210 دستور اجرایی صادر شده که شامل اخراج بازرسان کل مستقل، کاهش بودجه آژانسهایی مانند NOAA و NIH، و تغییرات در ساختار FBI و وزارت دادگستری میشود. این تحولات ثبات داخلی را مختل کرده و توانایی ایالات متحده برای ایفای نقش مؤثر در عرصه جهانی را کاهش داده است.
سیاست خارجی تنشزا
سیاست خارجی ایالات متحده در دوران دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ بر پایه رویکرد "اول آمریکا" بنا شده است. با این حال، این سیاست به افزایش تنش با متحدان و ایجاد بیثباتیهای ژئوپلیتیکی منجر شده است. کاهش اعتماد متحدان اروپا، آنها را به سمت خودکفایی دفاعی سوق داده و موجب افت قراردادهای تسلیحاتی با شرکتهای آمریکایی شده است. تعرفههای متقابل با کانادا و اروپا زنجیرههای تأمین را مختل کرده و تورم را در آمریکا افزایش داده است. این رویکرد، اروپا را به سمت اتحادهای مستقل هدایت کرده و آمریکا را در برابر رقبایی مانند چین منزوی میسازد که میتواند نفوذ جهانی واشنگتن را تضعیف کند. در مجموع، این سیاستها آمریکا را از کشوری که ادعای «رهبری جهان آزاد» داشت به یک «هژمون منزوی» تبدیل کردهاند.
مسائل مهاجرتی و اجتماعی
سیاستهای مهاجرتی دونالد ترامپ شامل اخراج انبوه مهاجران، محدود شدن اعطای پناهندگی و جلوگیری از سفر اتباع برخی کشورها به ایالات متحده است. این مسئله اثرات منفی گستردهای بر اقتصاد و جامعه ایالات متحده داشته است. مهاجرت خالص به منفی 525 هزار تا 115 هزار نفر رسیده که منجر به کمبود نیروی کار شده است. تخمین زده میشود که این سیاستها رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را 0.1 تا 0.4 درصد (معادل 30 تا 110 میلیارد دلار) کاهش دهد. پیشبینی میشود تا 2035 نیروی کار آمریکا 15.7 میلیون نفر کمتر شود و رشد اقتصادی سالانه تقریباً یکسوم کاهش یابد که به افزایش بدهی فدرال و تورم منجر میشود. این سیاستها، در حالی که ورود مهاجران را کاهش داده، آمریکا را در رقابت جهانی برای جذب استعدادها و ایجاد نوآوری و رهبری اقتصادی تضعیف میکنند.