حق مسکن 3 میلیونی: آیا سهم کارگران از خانهها، حتی یک اتاق هم نیست؟
تورم و اجارهبها، معیشت و مسکن کارگران را به چالش کشیده است.
یک فعال کارگری با اشاره به وضعیت دشوار معیشتی کارگران در کشور، پرداخت کمکهزینه سهمیلیونتومانی مسکن را ناکافی دانست و تأکید کرد که این رقم، پاسخگوی هزینههای فزاینده اجارهبها نیست و تنها میتواند مسکنی کوتاهمدت برای مشکلات این قشر باشد.
سهم بالای مسکن در سبد معیشت کارگران
فتحالله بیات، فعال کارگری، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی، اظهار داشت که امروز کارگران در شرایطی زندگی میکنند که بخش بزرگی از درآمدشان، در بسیاری از موارد نزدیک به 60 درصد از کل درآمد خانوار، صرف تأمین هزینه مسکن میشود. وی افزود این فشار مالی بر دوش کارگران رو به افزایش است و در حال حاضر، تأمین سرپناه به معضلی جدی برای قشر کارگر تبدیل شده است.
ناکارآمدی کمکهزینه مسکن در بازار فعلی
بیات تصریح کرد که کمکهزینه سهمیلیونتومانی مسکن که برای کارگران در نظر گرفته شده است، تنها بخش محدودی از این فشار را جبران میکند و توان پاسخگویی به واقعیتهای هزینهای در بازار مسکن را ندارد. او یادآور شد که در دو سال گذشته هیچ افزایشی در حق مسکن اعمال نشده بود؛ گویی فرض بر این بوده که یا کارگران صاحبخانه شدهاند یا دستمزدها به گونهای رشد کرده است که نیازی به افزایش کمکهزینه نیست، در حالی که واقعیت امر این است که نه هزینههای زندگی کاهش یافته و نه قدرت خرید کارگران ترمیم شده است.
ضرورت اصلاحات ساختاری بهجای کمکهزینههای مقطعی
این فعال کارگری تأکید کرد که آنچه بیش از رقم این کمکهزینه اهمیت دارد، بیتوجهی به اصلاحات ساختاری در سیاستهای دولت است. وی از دولت خواست که بهعنوان بزرگترین کارفرما در شورایعالی کار، نگاه خود را اصلاح کند. به گفته او، در مذاکرات تعیین دستمزد، کارفرمایان بخش خصوصی اغلب تلاش میکنند با محدود کردن افزایش حقوقها، مشکلات مالی خود را جبران کنند و دولت نیز همین مسیر را دنبال میکند تا از هزینههای خود بکاهد.
بیات افزود استدلال رایج مبنی بر اینکه رشد دستمزد سبب افزایش تورم میشود، از نظر بسیاری از اقتصاددانان قابلقبول نیست، زیرا نیروی کاری که توان تأمین هزینههای اولیه زندگی را دارد، بهرهوری بیشتری خواهند داشت و این خود به رشد تولید و کاهش تورم کمک میکند.
واکنش بازار اجاره به افزایش کمکهزینهها
بیات ادامه داد که افزایش حق مسکن را میتوان گامی مثبت دانست، اما فاصله این رقم با هزینههای واقعی زندگی بسیار زیاد است. بر اساس برآوردهای فعلی، اجارهبهای مسکن در بسیاری از مناطق شهری چنان بالا رفته است که مبلغ سه میلیون تومان در سبد هزینه خانوار کارگری تأثیر محسوسی ندارد. وی یادآور شد که تجربه سالهای اخیر نشان داده است که افزایش رقمهای حمایتی همچون کمکهزینه مسکن، بهدلیل ساختار ناکارآمد بازار، بهسرعت اثر خود را از دست میدهد؛ چرا که هر بار این حمایتها افزایش یافته است، بازار اجاره با فاصلهای کوتاه، قیمتها را متناسب با رقم جدید بالا برده و عملاً فشارها بر مستأجران پابرجا مانده است.
راهحلهای پایدار برای بحران مسکن کارگران
این فعال کارگری بیان کرد: تا زمانی که برنامهای مشخص برای توسعه مسکن استیجاری، واگذاری زمینهای ارزان، کنترل سوداگری در خرید و فروش ملک و ارتباط واقعی میان دستمزد و تورم وجود نداشته باشد، افزایش مبالغ حمایتی نمیتواند از بحران مسکن کارگران بکاهد. او در پایان نتیجهگیری کرد که حق مسکن سه میلیون تومانی شاید حرکتی به جلو باشد، اما در بازاری که هزینههای اجاره روزبهروز افزایش مییابد، چنین رقمی تنها میتواند بهاندازه مسکنی کوتاهمدت، درد این قشر زحمتکش را کمی آرام کند.
