شوک بزرگ: مالیات بر قاچاق، یعنی جرم «قانونی» شد؟
شفافیت اقتصادی با سامانه مودیان: سد راه قاچاق، پولشویی و ترک فعل.
اجرای ناقص قوانین مربوط به رسید الکترونیک و سازوکارهای مالیاتی، بستری را برای گردش و تطهیر پول حاصل از قاچاق در ساختار رسمی اقتصاد کشور فراهم آورده است. این وضعیت، قاچاق کالا و ارز را از یک چالش مرزی یا امنیتی صرف، به یک مسئله نهادی و حکمرانی با ابعاد گسترده مالی تبدیل کرده است.
ریشههای عمیق قاچاق در اقتصاد رسمی
قاچاق کالا و ارز، برخلاف تصور رایج که عمدتاً مسئلهای مرزی و انتظامی پنداشته میشود، نیازمند سازوکارهای پیچیدهای در اقتصاد داخلی است تا بتواند پایداری یابد. هیچ کالای قاچاقی بدون امکان فروش، تسویه مالی، تأمین مالی و پذیرش اقتصادی در داخل کشور، دوام نخواهد آورد. از این رو، قاچاق پیش از عبور از مرز، باید قابلیت "گردش" در اقتصاد داخلی را پیدا کند و همین جاست که این پدیده از یک معضل مرزی، به یک مسئله نهادی، مالی و حکمرانی بدل میشود.
نقش حیاتی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ابزاری محوری برای رهگیری زنجیره کالا، خدمت و پول در اقتصاد ایران و بستر اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده محسوب میشود. منطق اصلی این قانون بر شفافیت مسیر تولید، توزیع و تسویه مالی کالا استوار است و تأکید دارد کالایی که منشأ شفاف ندارد، نباید امکان گردش رسمی در اقتصاد را پیدا کند. از این رو، اجرای ناقص یا تعلیق عملی این قانون، به معنای گسست زنجیره شفافیت است.
در چنین شرایطی، کالاهایی که فاقد منشأ شفاف هستند، میتوانند با استفاده از فاکتورهای صوری و تسویههای مالی ظاهراً منطبق با قانون، وارد شبکه توزیع رسمی شده و به بازار تزریق گردند. پیامد این وضعیت آن است که قاچاق دیگر پنهان نمیماند، بلکه در دل اقتصاد رسمی "عادی" شده و صورتبندی "قانونینما" به خود میگیرد.
ترک فعل سازمان مالیاتی و گشایش مسیر گردش پول بیهویت
عدم اجرای دقیق قانون پایانههای فروشگاهی را نمیتوان صرفاً یک "تأخیر فنی" تلقی کرد. این ترک فعل، مستقیماً زنجیره رهگیری مالی را قطع کرده و بستر گردش پول بیهویت را فراهم میسازد؛ پولی که منشأ آن روشن نیست و دقیقاً همان چیزی است که قاچاق برای بقا به آن نیاز دارد. این پرسش نظارتی مطرح است که آیا ترک فعل در اجرای قانون شفافیت مالی، عملاً به معنای فراهمآوردن بستر اقتصادی برای قاچاق نیست؟
"اینتاکد" 3001050؛ ابزاری برای "تطهیر" مالی قاچاق؟
"اینتاکد" در نظام مالیاتی، کدی برای طبقهبندی فعالیت و درآمد است که نحوه رسیدگی مالیاتی، سطح مطالبه اسناد و میزان الزام به رهگیری منشأ را مشخص میکند. اینتاکد صرفاً یک برچسب اداری نیست، بلکه تعیینکننده میزان اتصال جریان مالی به زنجیره واقعی کالا و ارز است.
اعمال اینتاکد 3001050، به خصوص در ترکیب با عدم اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی، فراتر از یک تسهیل اداری است. وجود این کد در جدول اینتاکدها به این معناست که برای معاملات مرتبط با ارز قاچاق، سرفصل شناسایی مالیاتی تعریف شده و در نتیجه، امکان شناسایی، محاسبه و اخذ مالیات از آنها فراهم آمده است. این وضعیت، عملاً نوعی مشروعیت نهادی به گردش مالی ارز قاچاق میبخشد؛ زیرا پول حاصل از جرم، بدون انسداد منشأ، میتواند با عبور از کانال مالیاتی وارد چرخه رسمی اقتصاد شود.
نتیجه این سازوکار آن است که دلار قاچاق یا کالای فاقد منشأ شفاف، با پرداخت مالیات از منظر نظام مالیاتی "تمیز" تلقی شده و امکان گردش رسمی پیدا میکند، بدون آنکه منشأ قاچاق آن مسدود یا افشا شده باشد. به بیان دقیقتر، قاچاق در این فرآیند از بین نمیرود، بلکه "بازبرچسبگذاری" میشود. این سؤال نظارتی اساسی مطرح است: آیا چنین سازوکاری، عملاً به معنای تطهیر مالی قاچاق و تبدیل آن به فعالیت اقتصادی قابلقبول نیست؟
تضاد اینتاکد با اراده تقنینی مجلس و ماهیت جرم اقتصادی قاچاق
افزون بر آثار اقتصادی، نفس تصویب و اعمال "اینتاکد" به عنوان یک مقرره اداری در سازمان امور مالیاتی، از منظر سلسلهمراتب حقوقی محل تردید جدی است؛ زیرا "اینتاکد" در ماهیت خود بازتولید همان نظام ضرایب مالیاتی است که قانونگذار پس از سالها مناقشه، آن را بهصراحت نسخ کرده بود. احیای این منطق منسوخشده، تحت عنوان جدید و در قالب مقرره اداری، به معنای دور زدن اراده تقنینی مجلس و نقض آشکار اصل صلاحیت قانونگذار در تعیین مبانی شناسایی درآمد و شمول مالیاتی است.
وجه تخلفآمیزتر و سنگینتر ماجرا، وجود سرفصلی با کد 3001050 در این نظام طبقهبندی است که در عمل امکان اخذ مالیات از معاملات مرتبط با ارز قاچاق را فراهم میسازد. در این سطح، مسئله صرفاً تخطی از حدود صلاحیت مقررهگذاری نیست، بلکه با وضعیتی مواجهایم که در آن نظام مالیاتی به جای انسداد گردشهای مالی ذاتاً مجرمانه، به اخذ مالیات از معاملات ارز قاچاق مبادرت میکند؛ وضعیتی که از منظر حقوق مالی عمومی، حقوق کیفری و منطق سیاست جنایی، به شدت مسئلهزا و قابل پیگرد است.
شایان ذکر است که قانونگذار در ماده 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قاچاق را صراحتاً جرم اقتصادی دانسته است. جرم اقتصادی فقط حاصل یک فعل مستقیم نیست، بلکه در بسیاری موارد، نتیجه ترک فعل مؤثر و تصمیمات سیاستیای است که بستر اقتصادی جرم را حفظ یا بازتولید میکند. از این رو، هر سازوکاری که بدون انسداد منشأ قاچاق، صرفاً با اخذ مالیات به آن امکان گردش رسمی بدهد، ناگزیر باید از منظر تسهیل جرم اقتصادی مورد پرسش قرار گیرد.
مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و مقامات عالی اجرایی
بر اساس ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول سیاستگذاری، هماهنگی و نظارت است و مکلف به تشخیص، هشدار و اعلام موارد قاچاقزا به مراجع ذیصلاح است. پرسش جدی این است که چرا این ستاد نسبت به ترک فعلهای آشکار در اجرای قوانین شفافیت مالی و نیز آثار قاچاقزای اعمال اینتاکد 3001050، گزارش رسمی یا اعلام به مرجع قضایی ارائه نکرده است؟ سکوت در برابر این بسترها، به تعلیق نقش نظارتی ستاد میانجامد.
ستاد مبارزه با قاچاق یک موجود انتزاعی نیست، بلکه ترکیبی از مقامات عالیرتبه اجرایی است. بنابراین، پرسشها نه صرفاً متوجه "ستاد"، بلکه متوجه اعضای آن است که آیا در جلسات ستاد، ترک فعل سازمان امور مالیاتی و پیامدهای قاچاقزای تصمیمات سیاستی حوزه مالیاتی از جمله اینتاکد 3001050 مورد مطالبه و بررسی قرار گرفته است یا خیر.
مسئولیت این موضوع در رأس قوه مجریه متمرکز است، زیرا رئیسجمهور همزمان رئیس قوه مجریه و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق است و سازمان امور مالیاتی نیز زیرمجموعه همین قوه قرار دارد. بنابراین، مسئله نه فقدان اختیار و نه اختلاف نهادی، بلکه مسئله اعمال اختیار و پاسخگویی است.
ضرورت پاسخگویی به ابهامات کلیدی
در پایان، مجموعه پرسشهای حقوقی و نظارتی زیر مطرح میگردد که پاسخگویی به آنها برای مبارزه مؤثر با قاچاق حیاتی است:
- آیا مبارزه با قاچاق بدون اجرای کامل قوانین شفافیت مالی ممکن است؟
- آیا ترک فعل در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی، بخشی از مسئله قاچاق نیست؟
- آیا اعمال اینتاکد 3001050 و آثار آن در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی شده است؟
- آیا پرداخت مالیات میتواند منشأ قاچاق را بپوشاند و آن را "قانونینما" کند؟
- و نهایتاً، آیا ستاد و اعضای آن خود را نسبت به این بسترهای قاچاقزا مسئول میدانند؟
تا زمانی که پاسخ روشن به این پرسشها داده نشود، قاچاق نه در مرزها، بلکه در دل اقتصاد رسمی کشور به حیات خود ادامه خواهد داد.
