سرآمد انتخاب هوشمندانه

ضرب‌الاجل اول دی؛ آیا پای تخلفات جدید در حذف فاکتور کاغذی در میان است؟

فاکتور کاغذی تخلف مالیاتی است؛ سامانه مودیان و صورتحساب الکترونیکی، قانون پایانه‌های فروشگاهی را الزامی می‌کند.

ضرب‌الاجل اول دی؛ آیا پای تخلفات جدید در حذف فاکتور کاغذی در میان است؟

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی از کشف تخلفات متعدد در اظهارنامه‌های مالیاتی پس از مانور حذف صورت‌حساب کاغذی خبر داد و بر لزوم افزایش صورت‌حساب‌های الکترونیکی تاکید کرد.

پایان اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی

محمد برزگری، سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی، در نشستی در سازمان مالیاتی با اشاره به اجرای پنج فاز قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اعلام کرد که از ابتدای دی ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی فاقد اعتبار قانونی خواهند شد. وی توضیح داد که بر اساس این قانون، خرید از اول دی ماه بدون فاکتور کاغذی، اعتبار ارزش افزوده را برای خریدار در پی نخواهد داشت. این رویکرد بر مبنای مواد ۱۰ و ۲۸ قانون مالیات سوداگری اتخاذ شده است. این سازمان پیش از این نیز طی مصوباتی، پذیرش فاکتورهای کاغذی را برای محاسبه مالیات عملکرد و هزینه‌های قابل قبول همچنان مجاز دانسته بود.

حذف تدریجی خریدهای خارج از سامانه مودیان

برزگری همچنین اعلام کرد که از اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، خریدهای خارج از سامانه مودیان دیگر تحت عنوان "خلاصه عملکرد زمستان ۱۴۰۴" ثبت نخواهند شد. وی آماری از روند کاهشی اتکا به صورت‌حساب‌های کاغذی ارائه داد و گفت که در تابستان ۱۴۰۴، تنها ۸.۴۵ درصد اعتبار مالیاتی مودیان به صورت‌حساب‌های کاغذی وابسته بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در پاییز امسال به زیر پنج درصد برسد.

کشف تخلفات کلان با مانور حذف فاکتور کاغذی

سرپرست معاونت تحول هوشمند نظام مالیاتی با اشاره به مانور اخیر در سامانه مودیان برای امکان‌سنجی حذف فاکتور کاغذی، از شناسایی چندین مورد کلان از عدم افشای دقیق اطلاعات و تخلف در اظهارنامه‌های مالیات ارزش افزوده خبر داد. وی بیان کرد که در حال حاضر، تعداد مودیانی که صرفاً فاکتورهای کاغذی ارائه می‌دهند، بسیار اندک است و اکثر موارد ترکیبی از فاکتورهای الکترونیکی و کاغذی هستند. در آخرین فصل مورد بررسی، از حدود ۴۵۰ هزار اظهارنامه مالیات ارزش افزوده دریافتی، حدود ۸ درصد مودیان فاکتور کاغذی یا خارج از سامانه مودیان ارائه کرده‌اند.

اعمال روند تنبیهی

برزگری در پایان تاکید کرد که روند تنبیهی نیز در دستور کار سازمان مالیاتی قرار گرفته و به عنوان نمونه، در یک مورد، جریمه ماده ۲۲ قانون مالیات مستقیم برای یک شرکت دولتی لحاظ شد که رقم قابل توجهی بوده است.

ارسال نظر