قاتل یا قربانی؟ معمای ارز در گرداب تورم!
بیثباتی نرخ ارز، تورم و چندنرخی بودن، چالشهای اصلی اقتصاد کلان کشور و عامل فساد است.
نرخ ارز در هر اقتصادی نقشی دوگانه ایفا میکند؛ هم به عنوان عاملی که میتواند تورمزا باشد و هم به عنوان تابعی که از شرایط تورمی تاثیر میپذیرد. این رابطه پیچیده و متقابل، یکی از چالشهای اصلی سیاستگذاران اقتصادی به شمار میرود و تحلیل دقیق آن برای حفظ ثبات اقتصادی ضروری است.
ارتباط دوسویه نرخ ارز و تورم
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نرخ ارز و تورم در یک چرخه اثرگذاری متقابل قرار دارند. افزایش نرخ ارز، به ویژه در کشورهایی که وابستگی زیادی به واردات دارند، میتواند با گرانتر کردن کالاهای واسطهای و مصرفی وارداتی، به طور مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمتها و دامن زدن به تورم منجر شود. از سوی دیگر، تورم پایدار و فزاینده نیز به مرور زمان موجب کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه افزایش نرخ ارز خواهد شد. این پدیده میتواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و به بیثباتی بیشتر اقتصادی دامن بزند، زیرا سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد یا خروج از کشور سوق مییابند.
پیامدهای مخرب چندنرخی بودن ارز
متخصصان اقتصادی همچنین هشدار میدهند که وجود نرخهای ارز متعدد در یک نظام اقتصادی، زمینهساز بروز اختلالات عمیق و وسیعی است. این پدیده نه تنها منجر به عدم شفافیت و فساد اداری میشود، بلکه با ایجاد رانت برای برخی ذینفعان، تخصیص بهینه منابع را مختل کرده و کارایی اقتصادی را به شدت کاهش میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران با ابهامات فراوانی مواجه شده و تمایل به سرمایهگذاری مولد در کشور کاهش مییابد که این خود میتواند به رکود اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود. در نهایت، چندنرخی بودن ارز به ایجاد بیثباتی در بازارهای مالی و کالایی و تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای پولی و ارزی کشور میانجامد.
