مجلس هشدار داد بودجه 1405 بمب تورمی کشور است
اصلاح بودجه ۱۴۰۵ و سیاستهای ارزی، کلید مهار تورم و بهبود معیشت مردم.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد شدید از سیاستهای ارزی و بودجهای دولت در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، افزایش نرخ ارز، کاهش ارز ترجیحی و تداوم قیمتگذاری دلاری را عامل اصلی شکلگیری موج جدید تورم در کشور دانستند. این نمایندگان خواستار اصلاح فوری لایحه بودجه با مبنا قرار دادن نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی شدند.
هشدار نمایندگان درباره تبعات تورمی بودجه ۱۴۰۵
نمایندگان مجلس با صدور نامهای هشدار دادند که تداوم سیاستهایی نظیر کاهش ارز ترجیحی از ۱۲ به ۸.۸ میلیارد دلار، افزایش نرخ دلار مبنای ارزشگذاری تعرفه وارداتی گمرک از ۶۸ به ۸۵ هزار تومان، رشد نرخ خوراک گاز پتروشیمیها از ۹ به ۱۱ هزار تومان در هر مترمکعب و فروش مواد اولیه در بورس کالا با نرخهای بازار آزاد، میتواند موج جدیدی از گرانیها را در سال آینده رقم بزند. به گفته این نمایندگان، تجربه سالهای اخیر نشان داده که استفاده دولتها از ابزار افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه، نه تنها به حل پایدار مشکلات مالی منجر نشده، بلکه با تشدید تورم و تضعیف معیشت خانوارها، اقتصاد کشور را با رکودهای تورمی عمیق و مداوم مواجه کرده است.
آنها همچنین اشاره کردند که پیش از این نیز راهکار اصلاح سیاستهای ارزی را به رئیس جمهور وقت و بودجه پیشنهادی با نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومان را به ریاست مجلس تقدیم کرده بودند که متأسفانه اقدامی در پی نداشته است.
ریشههای تورم و اشتباهات تاریخی سیاستهای ارزی
در این نامه تشریح شده است که نرخ ارز متغیری بسیار کلیدی در اقتصاد کشور محسوب میشود و متاسفانه طی چند دهه گذشته، دولتها برای جبران کسری بودجه خود از ابزار کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز استفاده کردهاند. با وجود اینکه هدف آنها کسب درآمدهای ریالی بیشتر از صادرات نفت و تامین منابع مالی است، اما از آنجا که دولت خود بزرگترین مصرفکننده در کشور است، افزایش نرخ ارز و آثار تورمی آن به نوبه خود هزینههای دولت (مانند هزینههای عمرانی، خرید کالا و خدمات، افزایش دستمزدها و جبران قیمتها برای اقشار آسیبپذیر) را بالا برده و در نهایت منجر به افزایش کسری بودجه میگردد.
نمایندگان معتقدند این مسیر تکرار تجربه شکستخورده دولتهای پیشین است که معیشت مردم را به مخاطره انداخته و رکودهای تورمی سنگین و پایانناپذیر را به دنبال داشته است. آنها تاکید کردند که در حال حاضر، مرجعیت تعیین نرخ ارز از دست حاکمیت خارج و به دست بازار آزاد سپرده شده و دولتها نیز به طور مستمر با تبعیت از نرخهای این بازار غیررسمی، نرخ ارز رسمی را افزایش میدهند که این روند فشار سنگینی بر معیشت مردم و به خصوص حقوقبگیران وارد میسازد.
راهکار پیشنهادی مجلس: بازگشت اقتدار ارزی و تکنرخی شدن دلار
جمعی از نمایندگان راهکار اساسی را بازگرداندن اقتدار در حوزه حفظ ارزش پول ملی به حاکمیت دانستند. به باور آنها، این راهکار هم با مبانی علم اقتصاد همخوانی دارد، هم عملی است و هم میتواند در کوتاهترین زمان ممکن معیشت مردم را نجات داده و اقتصاد را از شرایط تورمی رها کند. اولین گام در این مسیر، اصلاح بودجه با تعیین نرخ ارز موثر در آن است. پیشنهاد آنها تکنرخی کردن ارز برای سال آینده در سطح ۲۸۵۰۰ تومان برای نرخ بودجه و نرخ ارز رسمی است که به گفته آنان کاملاً شدنی است.
جزئیات طرح اصلاح بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی
این نمایندگان برای تراز کردن بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، راهکارهای مشخصی را ارائه دادند:
درآمدها و مدیریت مالیاتی
- پیشنهاد شده است که با اصلاح قوانین و حذف ۱۳ درصد از معافیتهای مالیاتی غیرضرور (که عمدتاً شامل شرکتهای بزرگ و صادرکننده میشود و بالغ بر ۲ هزار هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است)، ۲۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود و ناترازی بودجه با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان رفع گردد. با حذف یکچهارم از این معافیتها، علاوه بر تراز شدن بودجه، میتوان حقوق کارکنان را بیش از ۴۰ درصد افزایش داد.
- اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیاتهای مستقیم، امکان کسب درآمد تا ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت و افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را فراهم میکند.
- با حذف نرخ ارز ۸۵ هزار تومانی مبنای ارزشگذاری گمرکی و تبدیل آن به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، درآمد دولت از ۲۳۸ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد.
- با تبدیل نرخ ارز ۷۵ هزار تومانی برای تبدیل ارز استقراضی از صندوق توسعه ملی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، درآمد دولت از ۵۹۰ به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.
هزینهها و صرفهجوییها
- با حذف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کمکزیان مندرج در جدول ۱۴ (هدفمندی یارانهها) و ۱۷۰ هزار میلیارد تومان (پرداخت کالابرگ از محل ۲ درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده)، هزینههای دولت حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت. نمایندگان معتقدند مردم ترجیح میدهند کالابرگ دریافت نکنند اما قیمتها به چند سال قبل بازگردد.
- با لحاظ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان برای تمام درآمدهای ارزی بودجه، مشکلی در تامین ارز واردات تمامی کالاهای اساسی و نهادهها نخواهیم داشت و در این شرایط نیازی به کالابرگ و حتی یارانه نخواهند بود، البته یارانه نقدی حذف نشده است. نمایندگان تاکید میکنند با بازیابی قدرت خرید مردم، باید از سیاست غلط «گران کن، فقیر کن، یارانه بده» دست برداشت.
- محاسبات نشان میدهد که قیمت آرد به طور میانگین تنها ۱۰ درصد هزینه نانوایی را شامل میشود و با توجه به رها بودن قیمتها و تفاوت کم بین نان با آرد سهمیهای و آزاد، همچنین قیمتگذاری گندم وارداتی و داخلی بر مبنای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، عملاً نیازی به یارانه نان و گندم نخواهد بود.
- با کاهش قیمت خوراک، بخشی از هزینه پالایش و پخش نیز کاسته خواهد شد.
- با وجود تکالیف برنامه هفتم برای فقرزدایی و عدالت در سلامت، به دلیل کمبود منابع در سال جاری، عملاً این بند اجرا نشد. با این حال، با وجود ۵۱ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد احتمالی، میتوان بخشی از آن را در این موضوعات هزینه کرد.
مسیر روشن: منابع کافی برای تحقق اصلاحات
نمایندگان بر این باورند که مسیر روشن است و منابع مالی و ارزی، حتی در بدترین شرایط تحریمی، به اندازه کافی در اختیار کشور قرار دارد. آنها اشاره کردند که طی سالهای گذشته همواره تراز تجاری ایران مثبت بوده است، به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۰ میلیارد دلار تراز ارزی مثبت وجود داشته، اما دلیل کمبود ارز، عدم اهتمام در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و عدم بازگشت بیش از ۷۵ میلیارد دلار از ارزهای صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد طی سالیان گذشته است.
با یک فرماندهی اقتصادی متمرکز و اراده اجرای سیاستهای مذکور توسط حاکمیت، به سرعت میتوان بسیاری از مشکلات را حل کرد. با تکنرخی نمودن و کاهش نرخ ارز رسمی به ۲۸۵۰۰ تومان و بیاثر کردن نرخ بازار آزاد و مرجعیتبخشی به نرخ ارز رسمی، قیمت بسیاری از داراییها و کالاها همچون مسکن، خودرو، لوازم خانگی و نیز کالاهای اساسی با کاهش قابل توجهی مواجه خواهد شد و بارقه امید در دل مردم زنده خواهد گردید.
