بمب ساعتی ۲۸۵۰۰ تومانی دلار در بودجه ۱۴۰۵: هشدار جدی به اقتصاد ایران
بودجه ۱۴۰۵ و تحول سیاست ارزی: حذف ارز ترجیحی و جایگزینی کالابرگ الکترونیکی با تکیه بر درآمد نفتی.
بررسی لایحه بودجه سال 1405 کل کشور نشان میدهد که دولت همچنان نرخ محاسباتی ارز 28 هزار و 500 تومانی را مبنای محاسبات خود قرار داده است. این رویکرد به تثبیت موقت نرخ ارز ترجیحی منجر شده و آثار اقتصادی آن در ساختار بودجهای دولت مشهود است.
تثبیت موقت نرخ ارز ترجیحی
مطابق با ارقام درج شده در لایحه بودجه سال 1405، نرخ محاسباتی ارز بدون تغییر نسبت به سال گذشته، 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. این تصمیم به منزله تثبیت موقت نرخ ارز ترجیحی است که مبنای بسیاری از محاسبات اقتصادی و مالی دولت خواهد بود.
درآمد نفتی و اهمیت نرخ تسعیر
بر اساس جداول بودجه، درآمد پیشبینی شده از محل فروش نفت برای سال آینده، رقمی معادل 260 هزار میلیارد تومان است. با تسعیر این رقم به نرخ 28 هزار و 500 تومان برای هر دلار، سهم دولت از درآمدهای نفتی حدود 9 میلیارد دلار برآورد میشود. این میزان درآمد از منظر سیاستگذاری ارزی دارای اهمیت قابلتوجهی است.
نقش محوری نرخ 28500 تومانی
نکته قابل تأمل این است که رقم 9 میلیارد دلار، نزدیک به متوسط منابعی است که در سالهای اخیر برای تخصیص ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. این موضوع نشان میدهد که نرخ 28500 تومانی، دستکم تا زمان اعمال تغییرات احتمالی توسط مجلس شورای اسلامی، نقش محوری در ساختار بودجهای دولت ایفا خواهد کرد.
چشمانداز حذف ارز ترجیحی و حمایت از مصرفکنندگان
موضوع حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، در جدول شماره 14 لایحه بودجه (مرتبط با هدفمندی یارانهها) گنجانده شده است. با این حال، اجرای این احکام منوط به انتخاب و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. لازم به ذکر است که اعمال این تغییرات، تأثیری بر سقف کلی بودجه دولت ندارد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در صورت موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی، تمام درآمدهای حاصل از این محل به صورت کالابرگ الکترونیکی در اختیار دهکهای مشمول و مصرفکننده قرار خواهد گرفت. این رویکرد با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر در مواجهه با آثار احتمالی حذف ارز ترجیحی صورت میپذیرد.
