سرآمد انتخاب هوشمندانه

شوک ۱۳۱ هزار تومانی دلار رسمی: زنگ خطر فروپاشی اقتصاد ایران؟

مرکز مبادله ارز و طلا برای همگرایی نرخ ارز و مهار تورم راه‌اندازی شد.

پس از اتخاذ تصمیمات جدید در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، نرخ‌های معاملاتی در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران روندی صعودی را تجربه می‌کنند که نشانگر حرکت به سوی هم‌ترازی با نرخ‌های بازار آزاد است. این تحولات، پیامدهای عینی تغییر مسیر سیاست ارزی دولت را به نمایش می‌گذارد و فرآیند کنارگذاری ارز ترجیحی را وارد فاز اجرایی کرده است.

هم‌گرایی نرخ‌ها؛ تالار دوم به مرجعیت نزدیک می‌شود

بر اساس گزارش‌های امروز، قیمت فروش هر دلار آمریکا در تالار دوم مرکز مبادله به ۱۳۱ هزار و ۶۲۴ تومان و قیمت خرید آن به ۱۳۰ هزار و ۴۳۹ تومان رسید. همچنین، درهم امارات با نرخ فروش ۳۵ هزار و ۸۴۰ تومان و نرخ خرید ۳۵ هزار و ۵۱۷ تومان معامله شد. یورو نیز با قیمت فروش ۱۵۴ هزار و ۳۹۴ تومان و قیمت خرید ۱۵۳ هزار و ۴ تومان روی تابلو ثبت شد.

این در حالی است که نرخ دلار در بازار آزاد همچنان در محدوده ۱۳۷ هزار تومان قرار دارد. تحلیلگران بازار معتقدند که کاهش فاصله بین نرخ‌های رسمی و آزاد، بیشتر مرهون افزایش تدریجی نرخ‌های رسمی است تا افت محسوس قیمت‌ها در بازار غیررسمی.

تاکید رئیس‌جمهور بر پایان ارز رانتی

اظهارات اخیر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، مبنی بر پایان تخصیص دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و رانتی‌بودن ارزهای ارزان‌قیمت، چارچوب این تحولات را شفاف‌تر کرده است. این موضع‌گیری از سوی بازار به منزله پذیرش عملی نرخ‌های بالاتر و تلاش برای یکپارچه‌سازی تدریجی بازار ارز تلقی می‌شود.

در پی این رویدادها، تالار دوم مرکز مبادله بیش از پیش در کانون توجه قرار گرفته است. این بازار نه تنها به عنوان مرجع تأمین بخش قابل توجهی از ارز مورد نیاز برای واردات و خدمات عمل می‌کند، بلکه نقش کلیدی در شکل‌دهی انتظارات قیمتی و هدایت جریان ارز در اقتصاد ایفا می‌کند.

لزوم کنترل تورم در کنار هم‌گرایی ارزی

فعالان اقتصادی بر این باورند که تا زمانی که ابزارهای کنترلی در جهت مهار تورم و کسری بودجه به طور مؤثر فعال نشوند، هم‌جهت‌شدن نرخ‌های رسمی با بازار آزاد می‌تواند به سرعت به زنجیره تولید، واردات و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات منتقل شود. این روند که به گفته آن‌ها بازار آن را زودتر از سازوکارهای جبرانی وعده داده شده، «پیش‌خور» می‌کند، نیازمند تدابیر جامع‌تر اقتصادی است.

ارسال نظر