پایان ارز ترجیحی؛ سلطنت تالار دوم بر دلار آغاز شد!
بانک مرکزی با سیاستهای جدید ارزی، مدیریت نرخ ارز و معیشت مردم را پس از حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگ الکترونیک و مرکز مبادله پیگیری میکند.
سیاست ارزی دولت با حذف همزمان تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران و اتصال نرخ ارز خدماتی به بازار تجاری، وارد فاز جدیدی شده است. این مجموعه تصمیمات که در هفتههای اخیر توسط دولت و بانک مرکزی اتخاذ شده، حاکی از حرکت آرام اما آشکار سیاستگذار ارزی به سمت کنار گذاشتن ارز ترجیحی و نزدیک شدن به نرخهای واقعی بازار است؛ رویکردی که اگرچه در بیان رسمی با واژههایی چون «اصلاح» و «حمایت از معیشت» همراه است، اما نشانههای روشنی از تغییر مبنای قیمتگذاری ارز در کشور دارد.
تحولات اساسی در سیاست ارزی کشور
اجرای نسخه جدید طرح کالابرگ الکترونیک، انتقال یارانه از ابتدای زنجیره تأمین به مصرفکننده نهایی، حذف عملی تالار اول مرکز مبادله و در نهایت گره خوردن کامل ارز خدماتی به معاملات بازار تجاری، پازلی از تصمیمات مرتبط را تشکیل میدهند. این تحولات نشان میدهد که تالار دوم مرکز مبادله دیگر صرفاً یک «بازار مکمل» نیست، بلکه به مرجعی تعیینکننده برای نرخگذاری رسمی ارز در کشور تبدیل شده است.
پذیرش عملی نرخهای نزدیک به بازار و پیامدهای آن
واقعیتهای بازار نیز این تغییر رویکرد را تأیید میکند. نرخ دلار در تالار دوم مرکز مبادله طی هفتههای اخیر مسیر صعودی داشته و فاصله آن با بازار آزاد به حداقل ممکن رسیده است. تأمین ارز کالاهای اساسی، نهادههای تولید و حتی ارز خدماتی با نرخهای نزدیک به بازار تجاری، نشاندهنده پذیرش عملی این قیمتهاست. این تصمیم دیر یا زود خود را در هزینه تولید کالاها و در نهایت در قیمت مصرفکننده نهایی نمایان خواهد ساخت.
روایت دولت و چالشهای پیشرو
دولت اعلام کرده که مابهالتفاوت ناشی از این تغییرات از مسیر کالابرگ به مردم بازگردانده خواهد شد؛ مدلی که به گفته سیاستگذار، هم مانع رانتخواری میشود و هم حمایتها را هدفمند میکند. اما چالش اصلی اینجاست که بازار منتظر تکمیل مدلهای حمایتی نمیماند. حذف ارز ارزانتر، بلافاصله هزینهها را افزایش داده و زنجیره تولید و توزیع این افزایش را پیشخور میکند، حتی اگر قرار باشد جبران آن با چند هفته تأخیر از طریق کالابرگ انجام شود.
تجربیات پیشین در اصلاح قیمتها حاکی از آن است که فاصله بین «تصمیم دولت» و «واکنش بازار» معمولاً به نفع بازار تمام میشود. فعالان اقتصادی با نگاه به سیگنالهای روز، قیمتهای فردا را تعیین میکنند و در چنین فضایی، حتی تأخیر کوتاه در شارژ اعتبار کالابرگ میتواند منجر به کاهش واقعی قدرت خرید خانوارها شود.
ارز خدماتی و تشدید انتظارات قیمتی
بخشنامه اخیر بانک مرکزی درباره ارز خدماتی، سیگنالی مکمل اما تعیینکننده به شمار میرود. این بخشنامه نشان میدهد که تقریباً تمامی مسیرهای رسمی تأمین ارز، اکنون به نرخ بازار تجاری متصل شدهاند. اگرچه این اقدام از زاویه شفافیت قابل دفاع است، اما به طور همزمان، موتور انتظارات قیمتی را نیز روشنتر میکند.
ضرورت تسریع حمایتها برای مهار ریسکهای معیشتی
حذف ارز ترجیحی در تئوری میتواند یک اصلاح ضروری باشد، اما در میدان معیشت، تصمیمی پرریسک است. عبور کمهزینه از این مقطع تنها در صورتی میسر خواهد بود که حمایتهای وعده داده شده، زودتر از واکنش بازار به سفره مردم برسد. در غیر این صورت، فاصله میان سیاست ارزی و واقعیت معیشتی بار دیگر به نقطه اصطکاک اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.
