همتی بمب حذف ارز ترجیحی را ترکاند: افشای برنامه تدریجی با پیامدهای جنجالی!
اصلاحات اقتصادی دولت با محوریت سازمان برنامه و بانک مرکزی، پرداخت مستقیم یارانه را جایگزین ارز ترجیحی برای بهبود معیشت مردم میکند.
در حالی که مباحث پیرامون نحوه مدیریت و حذف ارز ترجیحی میان سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در جریان است، جزئیات جدیدی از سوی معاون سازمان برنامه و بودجه درباره طرح پرداخت مستقیم این ارز به مردم اعلام شد. این رویکرد، در کنار تاکید رئیسکل بانک مرکزی بر حذف تدریجی رانت ارز چند نرخی، لزوم هماهنگی گستردهتر نهادهای اقتصادی را آشکار میسازد.
تشریح طرح پرداخت مستقیم ارز ترجیحی به خانوارها
محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در تشریح سیاست جدید دولت پیرامون ارز ترجیحی اعلام کرد که رقم این ارز در قالب «سبد کالا» یا «اعتبار» به صورت مستقیم به مردم اختصاص خواهد یافت. وی هدف از این سیاست را حمایت مؤثرتر از معیشت خانوارها برشمرد و افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ماهانه به هر نفر حداقل ۷۰۰ هزار تومان تعلق میگیرد و سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد این رقم را از دیماه سال جاری پرداخت کند.
قاسمی همچنین اشاره کرد که علاوه بر پرداخت ماهانه، امکان واریز اعتبار چند ماه به صورت پیشاپیش نیز به حساب مردم پیشبینی شده است تا خانوارها بتوانند با قدرت برنامهریزی بیشتری هزینههای ضروری خود را مدیریت کنند. این تصمیم که به نظر میرسد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی اتخاذ شده، در راستای حذف ارز ترجیحی و بازتوزیع مستقیم و شفاف منابع حاصل از آن میان مردم است؛ سیاستی که طی سالهای گذشته بهعنوان یکی از محورهای اصلاح ساختار بودجه و نظام یارانهای مطرح بوده است.
تاکید بانک مرکزی بر اصلاح تدریجی نظام ارزی
در سوی دیگر، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی، نیز اخیراً در نشست خبری خود بر ضرورت اصلاح نظام ارزی کشور و اولویت معیشت مردم تاکید کرده بود. همتی اعلام کرد: در برنامه داریم رانت ارز چند نرخی را به تدریج جمع کنیم که خود این از دلایل ناترازی است. وی همچنین به مردم قول داد که بازار ارز به ثبات خواهد رسید.
اهمیت هماهنگی نهادهای اقتصادی برای اجرای موفق
با توجه به اظهارات مقامات ارشد، مشخص است که تصمیمگیری درباره سیاستهای ارزی کشور مستقیماً تحت نظر بانک مرکزی قرار دارد، اما اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و نحوه جبران آثار آن بر معیشت مردم، نیازمند هماهنگی نزدیک و منسجم میان بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ هماهنگیای که به نظر میرسد در ماههای اخیر شکل جدیتری به خود گرفته است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که موفقیت این سیاست، بیش از هر چیز به نحوه اجرا، زمانبندی دقیق پرداختها و میزان اثربخشی اعتبارات تخصیصیافته در جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی وابسته خواهد بود.
