فوری: رازهای تاریک پشتپرده بازگشت ارز نفتی ایران! آیا اقتصاد رانتی بالاخره تسلیم میشود؟
با تمرکز بر شفافیت اقتصادی و دیپلماسی مالی، ایران در پی بهبود بازگشت ارز صادرات نفت تحت تحریم و حذف واسطهگری است.
برخلاف بسیاری از پیشبینیها، صادرات نفت ایران در سالهای اخیر نه تنها متوقف نشده، بلکه در مقاطعی به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ نیز رسیده است. دادههای مؤسسات ردیاب نفتکشها حاکی از آن است که ایران روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر میکند و جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان مهم نفت جهان بازیافته است. با این حال، در داخل کشور، روایت متفاوتی از این تجارت شنیده میشود: تأخیرهای طولانی در بازگشت ارز، هزینههای پنهان و مسیرهای پیچیدهای که منابع حاصل از فروش نفت برای رسیدن به اقتصاد داخلی باید طی کنند. این شکاف میان "فروش" و "دریافت"، ریشه در سازوکاری دارد که طی یک دهه گذشته به ستون فقرات تجارت خارجی ایران، بهویژه در حوزه انرژی، تبدیل شده و از آن با عنوان «اقتصاد تراستی» یاد میشود.
اقتصاد تراستی: ستون پنهان تجارت نفت ایران
«اقتصاد تراستی» مفهومی غیررسمی اما بسیار واقعی است که در اقتصاد کشورهای تحت تحریم ظهور میکند. در این مدل، اعتماد شخصی، شبکههای محدود و واسطههای چندلایه جایگزین قراردادهای شفاف، بانکهای معتبر و سازوکارهای رسمی تسویه مالی میشوند. منظور از «تراست» در اینجا نه اعتماد نهادی، بلکه اعتماد فردی و شبکهای است که اغلب با ریسک بالا و هزینههای سنگین همراه است.
شکلگیری اقتصاد تراستی در ایران نتیجه مستقیم تحریمهای بانکی و نفتی بوده است. مسدود شدن دسترسی به سوئیفت، احتیاط شدید بانکهای بینالمللی و تهدید تحریمهای ثانویه، عملاً مسیر بازگشت پول نفت از کانالهای رسمی را مسدود کرده است. در چنین شرایطی، اگرچه فروش نفت بهطور کامل متوقف نشد، اما تسویه مالی آن به خارج از دایره شفافیت رانده شد. شرکتهای واسطه در کشورهایی نظیر امارات، عمان، مالزی و هنگکنگ به حلقههای کلیدی این زنجیره تبدیل شدهاند. این شرکتها، که گاه نام و مالکیتشان دائماً در حال تغییر است، وظیفه نگهداری پول، انتقال مرحلهای منابع یا خرید کالا به نیابت از ایران را بر عهده میگیرند و منجر به شکلگیری اقتصادی میشوند که کار میکند، اما بهدقت قابل ردیابی نیست.
مزایا و چالشهای اقتصاد تراستی در دوران تحریم
نخستین و مهمترین مزیت اقتصاد تراستی، جلوگیری از فروپاشی کامل صادرات نفت است. بدون این مدل، فشار تحریمها میتوانست فروش نفت را بهشدت محدود و منابع ارزی کشور را به حداقل برساند. این سازوکار به ایران امکان داده است که در بازار باقی بماند، مشتریان خود را حفظ کند و عرضه مستمر داشته باشد. انعطافپذیری بالا در برابر شوکهای تحریمی نیز از دیگر مزایای آن محسوب میشود؛ بهطوری که با تحریم شدن هر مسیر یا شرکت، شبکه تراستی میتواند به سرعت مسیر جدیدی را بیابد.
با این حال، این مزایا با بهایی سنگین همراه هستند. هزینههای مبادله در اقتصاد تراستی بسیار بالاست؛ کارمزد واسطهها، تخفیفهای اجباری در قیمت نفت، هزینههای پوشش ریسک و زیانهای ناشی از تأخیر در تسویه، همگی از درآمد بالقوه کشور میکاهند. به بیان ساده، نفت فروخته میشود، اما ارزش واقعی آن بهطور کامل به اقتصاد داخلی منتقل نمیشود. از سوی دیگر، اقتصاد تراستی زمینهساز عدم شفافیت و تضعیف حکمرانی اقتصادی است. عدم وضوح در مسیر پول، برنامهریزی بودجهای، سیاستگذاری ارزی و نظارت مالی را دشوار میسازد و در بلندمدت میتواند به شکلگیری منافع تثبیتشده حول واسطهگری و مقاومت در برابر اصلاحات منجر شود.
راهکارهای برونرفت از اقتصاد تراستی: افقهای جدید
پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد تراستی سرنوشتی محتوم است یا میتوان بهتدریج از آن عبور کرد؟ کارشناسان معتقدند جایگزین کامل و فوری وجود ندارد، اما میتوان مسیرهای ترکیبی و تدریجی را طراحی کرد:
-
سازوکارهای مالی دوجانبه و تسویه با ارز ملی: حرکت به سمت روابط مالی مستقیم با خریداران اصلی نفت، بهویژه با استفاده از ارزهای ملی (نظیر یوان با چین)، ایجاد حسابهای کلیرینگ مشخص و استفاده از بانکهایی که کمتر در معرض تعامل با آمریکا هستند، میتواند وابستگی به واسطههای پرهزینه را کاهش دهد. این مسیر نیازمند توافقهای سیاسی پایدار است، اما حتی تسویه محدود یا آزمایشی میتواند شکافی مهم در وابستگی به اقتصاد تراستی ایجاد کند.
-
تهاتر هوشمند و قراردادهای راهبردی: تهاتر نفت با کالا، در صورت شفافیت و قیمتگذاری دقیق، میتواند راهگشا باشد. تهاتر هوشمند متمرکز بر کالاهای راهبردی، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیربنایی (مانند تجهیزات نیروگاهی، فناوری حفاری یا مواد اولیه صنایع مادر) میتواند بخشی از فشار بازگشت ارز را کاهش داده و بهطور غیرمستقیم به رشد اقتصادی کمک کند.
-
سرمایهگذاری معکوس و تبدیل پول نفت به دارایی: یکی از رویکردهای کمتر دیدهشده، سرمایهگذاری درآمد نفت در داراییهای خارجی پایدار است. ساخت یا خرید پالایشگاه، سهام شرکتهای انرژی، مخازن ذخیره یا ناوگان حملونقل، میتواند راهی برای حفظ ارزش درآمد نفتی باشد، حتی اگر پول بهصورت مستقیم وارد کشور نشود. این مدل در بلندمدت جایگاه ایران را در زنجیره انرژی تثبیت کرده و ریسک بلوکهشدن منابع نقدی را کاهش میدهد.
-
اصلاحات درونزا و شفافسازی داخلی: پیشنیاز همه این مسیرها، افزایش شفافیت داخلی است. حتی اگر تسویه مالی غیررسمی باشد، تقویت گزارشدهی، حسابرسی و نظارت حاکمیتی ضروری است. بدون این اصلاحات درونزا، هر مسیر جایگزینی در نهایت به بازتولید همان اقتصاد تراستی منجر خواهد شد.
در نهایت، اقتصاد تراستی نه یک انتخاب، بلکه نتیجه اجبار بوده است؛ سازوکاری که به ایران اجازه داده در بازار نفت باقی بماند، اما همزمان هزینههایی پنهان و ساختاری ایجاد کرده است. چالش امروز اقتصاد ایران نه در فروش نفت، بلکه در تبدیل این فروش به منفعت پایدار و کمهزینه خلاصه میشود. عبور از اقتصاد تراستی، مسیری تدریجی و پیچیده است که از دیپلماسی مالی، تنوعبخشی به روشهای تسویه و اصلاح حکمرانی اقتصادی میگذرد. تا آن زمان، اقتصاد تراستی همچنان ناجی صادرات نفت و در عین حال گره اصلی بازگشت ارز خواهد بود.
