590 همت صندوق توسعه: ۷.۹ میلیارد دلار یا ۵ میلیارد دلار؟ راز پشت پرده این اختلاف میلیاردی فاش شد!

مطابق با پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۵، دولت قصد دارد مبلغ ۵۹۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کند. با این حال، شیوه محاسبه نرخ تسعیر ارز برای تعیین ارزش دلاری این استقراض، با انتقاداتی مواجه شده است، زیرا فاصله معناداری با نرخ‌های واقعی بازار دارد و ابهاماتی را در خصوص ارزش حقیقی این وام ایجاد کرده است.

جزئیات استقراض از صندوق توسعه ملی

در برنامه‌ریزی بودجه سال آینده، رقم قابل توجه ۵۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان استقراض از منابع صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شده است. این اقدام بخشی از سیاست‌های مالی دولت برای تأمین کسری بودجه یا سرمایه‌گذاری در طرح‌های آتی است که قرار است از محل ذخایر ارزی کشور تأمین شود.

تناقض در نرخ تسعیر ارز

موضوع بحث‌برانگیز در این طرح، نرخ تسعیر ارزی است که برای تبدیل مبلغ ۵۹۰ هزار میلیارد تومان به معادل دلاری آن در نظر گرفته شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ مورد استفاده در بودجه، تفاوت فاحشی با نرخ‌های جاری و واقعی بازار آزاد ارز دارد. این اختلاف می‌تواند منجر به برآوردهای غیرواقعی از حجم منابع و مصارف ارزی کشور شود.

تفاوت چشمگیر در ارزش دلاری وام

اثر مستقیم این تفاوت در نرخ تسعیر، برآورد دوگانه و بسیار متفاوت از ارزش دلاری استقراض است. در حالی که با یک نرخ تسعیر، این مبلغ می‌تواند معادل ۷.۹ میلیارد دلار ارزیابی شود، با نرخ‌های واقعی‌تر بازار، ارزش آن به حدود ۵ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. این اختلاف تقریباً ۳ میلیارد دلاری، نمایانگر عدم شفافیت و تفاوت در دیدگاه‌های محاسباتی است که می‌تواند بر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی و مالی دولت تأثیر بگذارد.

پیامدهای اقتصادی و ضرورت شفافیت

این عدم تطابق در نرخ تسعیر ارز و به تبع آن، ارزش‌گذاری متفاوت منابع، می‌تواند پیامدهای اقتصادی متعددی به دنبال داشته باشد. برآورد نادرست از حجم استقراض ارزی، ممکن است به ناهماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی منجر شده و بر انتظارات تورمی و ثبات اقتصادی کشور اثر بگذارد. تحلیلگران بر ضرورت شفافیت و استفاده از نرخ‌های واقع‌بینانه برای محاسبات بودجه‌ای تأکید دارند تا از هرگونه ابهام و سوءبرداشت در مدیریت منابع ملی جلوگیری شود.