شوک خبری: صادرات نفت ایران 'پایدار' اما میلیاردها دلار ارز آن کجاست؟
صادرات نفت ایران به چین با وجود تحریمها، از طریق سازوکارهای مالی واسطهای ارزآوری برای اقتصاد کشور را تضمین میکند.
گزارشهای بینالمللی از تثبیت صادرات نفت ایران در سالهای اخیر حکایت دارد؛ مسیری که با اصلاح سازوکارهای مالی میتواند منافع ارزی کشور را تقویت کند و به بازگشت مؤثرتر درآمدهای نفتی به اقتصاد ملی بینجامد.
تداوم صادرات نفت؛ فاصله با تصورات رایج
در ماهها و هفتههای اخیر، تصویری که از بازار نفت ایران در گزارشهای بینالمللی ترسیم شده، فاصله قابل توجهی با تصورات رایج درباره اثرگذاری تحریمها دارد. دادههای منتشرشده از سوی شرکتهای معتبر ردیابی نفتکشها، تحلیلهای اندیشکدههای غربی و گزارش رسانههای تخصصی انرژی، نشان میدهد که صادرات نفت خام ایران نهتنها متوقف نشده، بلکه در برخی بازهها به بالاترین سطح خود از زمان بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
این گزارشها بیانگر آن است که ایران موفق شده جایگاه خود را در بازار فیزیکی نفت حفظ کند و مسیر فروش را، هرچند با پیچیدگی و هزینههای بیشتر، همچنان فعال نگه دارد. در این شرایط، پرسش محوری دیگر بر سر «آیا ایران نفت میفروشد یا نه» نیست، بلکه بر «نحوه و کیفیت بازگشت درآمد حاصل از این فروش به اقتصاد کشور» متمرکز شده است.
صادرات پایدار در بستر تحریمها: نقش چین و آمارها
اندیشکده آمریکایی گیتاستون در تحلیلهای اخیر خود اذعان داشته است که تحریمهای نفتی علیه ایران، تا زمانی که تقاضا برای نفت این کشور وجود داشته باشد، قادر به مسدودسازی کامل صادرات نخواهند بود. ساختار بازار جهانی نفت بهگونهای است که در صورت تمایل خریداران بزرگ به پذیرش ریسک، مسیرهای عرضه حتی غیررسمی بهتدریج شکل میگیرد.
در این میان، چین بهعنوان بازیگر محوری در این معادله شناخته میشود. اقتصاد چین با مصرف بالای انرژی، نیازمند دسترسی پایدار به منابع نفتی متنوع است و نفت ایران، بهویژه با تخفیف قیمتی، بخش مهمی از این سبد را تأمین میکند. همین امر موجب شده است تا چین ضمن تأمین نیاز داخلی خود، جریان فروش نفت ایران را تحت فشار تحریمها، اما بهصورت فعال، حفظ کند.
آمارهای شرکت تحلیل دادههای انرژی کپلر نشان میدهد صادرات نفت ایران در سال جاری بهطور متوسط به حدود ۱.۶۷ میلیون بشکه در روز رسیده است؛ رقمی که نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بالاترین سطح ثبتشده طی هفت سال گذشته محسوب میشود. بر اساس همین دادهها، حدود ۷۵۰ هزار بشکه در روز از نفت ایران بهطور مستقیم به چین صادر میشود و بخش قابل توجهی از صادرات نزدیک به ۹۰۰ هزار بشکه در روز نیز به مقاصدی منتقل میشود که بهصورت رسمی و شفاف قابل ردیابی نیستند. این افزایش سهم مسیرهای غیرمستقیم، حاکی از پیچیدگی فزاینده سازوکارهای صادراتی است. در کنار صادرات، گزارش مؤسسه انرژی بریتانیا نیز مؤید همین تصویر است که ایران در سال ۲۰۲۴ با تولید روزانه بیش از ۵ میلیون بشکه نفت و میعانات، در جایگاه پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان قرار داشته است.
روشهای فروش پیچیده و هزینههای تحریم
امروزه، نفت ایران با سازوکاری بهمراتب پیچیدهتر از گذشته به دست مصرفکننده نهایی میرسد. انتقال کشتی به کشتی در آبهای آزاد، تغییر مسیرهای کشتیرانی، خاموشکردن یا دستکاری سیستم شناسایی خودکار کشتیها (AIS) و استفاده از پرچم یا اسناد کشورهای ثالث، به بخشی از رویههای رایج صادرات نفت ایران تبدیل شدهاند.
در بسیاری موارد، نفت ایران پس از چند مرحله انتقال، با عنوان نفت کشورهای دیگر، از جمله برخی کشورهای جنوب شرق آسیا، راهی پالایشگاههای چینی میشود. این شیوهها با وجود ریسکهای حقوقی و عملیاتی بالا، برای پالایشگاههای مستقل چین — که ارتباط محدودی با نظام مالی آمریکا دارند — قابل پذیرش است؛ بهویژه زمانی که تخفیف قیمتی ۸ تا ۹ دلاری نسبت به نفتهای مشابه در بازار جهانی ارائه میشود.
بدین ترتیب، تحریمها نتوانستهاند فروش نفت ایران را متوقف کنند، اما هزینه مبادله، ریسک لجستیکی و میزان تخفیف تحمیلی را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند. این همان نقطهای است که اثر تحریمها از «کمیت صادرات» به «کیفیت درآمد» منتقل شده است.
تناقض در بازگشت ارز؛ تغییر استراتژی تحریمها
در داخل کشور، همزمان با انتشار این آمارها، روایت دیگری از سوی مقامات اقتصادی شنیده میشود. وزیر نفت، رئیس بانک مرکزی و سایر مسئولان اقتصادی بارها بر این نکته تأکید کردهاند که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات نفت با دشواریهای جدی مواجه است. این دشواریها گاه بهصورت تأخیر در انتقال منابع ارزی بروز میکند و گاه به شکل هزینههای بالای تبدیل، تسویه یا حتی عدم بازگشت کامل بخشی از درآمدها.
این دو تصویر در نگاه نخست متناقض به نظر میرسند: از یکسو صادرات در سطح بالاست و از سوی دیگر، منابع ارزی با اختلال وارد چرخه رسمی اقتصاد میشود. اما بررسی دقیقتر نشان میدهد این تناقض، نه محصول تناقض دادهها، بلکه نتیجه تغییر میدان اثرگذاری تحریمهاست.
در سالهای ابتدایی تحریم، تمرکز اصلی ایالات متحده بر محدودسازی فروش نفت ایران بود. با گذر زمان و ناکامی نسبی این رویکرد، استراتژی تحریمها تغییر کرد و تمرکز اصلی به سمت شبکههای مالی، تسویهای و لجستیکی سوق یافت. تحریم نفتکشها، شرکتهای بیمه، واسطههای تجاری و حتی افراد حقیقی فعال در این زنجیره، همگی با هدف افزایش هزینه و ریسک بازگشت پول نفت طراحی شدهاند.
در این سازوکار جدید، نفت ممکن است فروخته شود، اما مسیر بازگشت پول آن طولانی، غیرشفاف و پرهزینه است. به همین دلیل، بخشی از درآمد نفتی یا با تأخیر به کشور میرسد یا در مسیر، بهواسطه کارمزدها، تخفیفها و هزینههای پنهان، کاهش مییابد. شواهد موجود نشان میدهد که این شکاف، عمدتاً ناشی از انباشت نفت یا فروش نرفتن محمولهها نیست، بلکه خریداران اصلی نفت ایران، بهویژه پالایشگاههای چینی، همچنان به واردات خود ادامه میدهند.
اقتصاد واسطهای و لزوم اصلاحات مالی
ریشه اصلی مشکل، بیش از هر چیز در ساختار مالی صادرات نفت ایران نهفته است. طی سالهای اخیر، ایران برای دسترسی به درآمد نفتی خود ناگزیر به تکیه بر شبکهای از شرکتهای واسطه، حسابهای غیرمستقیم و تراستیهای مالی شده است؛ شبکهای که عمدتاً در مراکز مالی منطقهای مانند امارات فعالیت میکند.
این ساختار، که ابتدا راهحلی موقتی برای عبور از محدودیتها بود، بهتدریج تثبیت شده و امروز به بخشی از واقعیت اقتصاد نفتی ایران تبدیل شده است. هرچه تحریمها شدیدتر میشود، قدرت چانهزنی این واسطهها افزایش مییابد و سهم بیشتری از منابع ارزی کشور در همین مسیر مستهلک میشود. به همین دلیل، برخی نهادهای مالی داخلی اخیراً این مطالبه را مطرح کردهاند که فرآیند فروش نفت شفافتر شود تا میزان فروش، قیمت و طرف معامله بهطور مشخص قابل ردیابی باشد و نظارت اقتصادی تقویت گردد.
وابستگی طولانیمدت به چنین شبکهای، اگرچه صادرات را ممکن نگه داشته، اما هزینهای فزاینده بر اقتصاد تحمیل کرده است. در نقطه مقابل، تحولات ژئوپلیتیکی جهان از رقابت چین و آمریکا گرفته تا تلاش پکن برای گسترش نظامهای مالی مستقل از دلار، فرصتهایی تازه ایجاد کرده است. تجربه روسیه نشان میدهد که ایجاد مسیرهای بانکی مستقیم با چین، هرچند پیچیده و زمانبر، اما شدنی است.
برای ایران نیز حرکت به سمت روابط مالی رسمیتر و کمواسطهتر با شرکای اصلی، میتواند نقطه عطفی در مدیریت درآمدهای نفتی باشد؛ مسیری که ضمن کاهش هزینه مبادله، شفافیت را افزایش میدهد و وابستگی به سازوکارهای فرساینده فعلی را کاهش میدهد.
در نهایت، تناقض میان «صادرات بالای نفت» و «بازگشت محدود ارز»، نه نشانه فروپاشی تحریمهاست و نه دلیلی بر ناکارآمدی کامل آنها. این تناقض، بازتاب تغییر محل فشار تحریمهاست. پاسخ به این وضعیت، نه در گسترش واسطهها، بلکه در اصلاح ساختارهای مالی و تجاری و بازتعریف مسیر بازگشت درآمد نهفته است؛ ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگری خود را نشان میدهد.
