کشف یک شاهکار مالی: درآمدهای مالیاتی سر به فلک کشیدند، انضباط مالی و مهار تورم در راه!
اصلاحات اقتصادی و شفافیت مالیاتی برای مقابله با کسری بودجه و تورم ضروری است.
حرکت وزارت اقتصاد به سوی گسترش پایههای مالیاتی و کاهش معافیتهای غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم محسوب میشود.
ریشههای تورم مزمن و راهکارهای وزارت اقتصاد
اقتصاد ایران سالهاست با پدیده تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند. یکی از مهمترین ریشههای این تورم، کسریهای تکرارشونده بودجه و شیوههای ناپایدار تأمین مالی آن بوده است. دولتها برای جبران این کسریها، ناچار به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی، پیشخور کردن منابع یا تکیه بر درآمدهای نوسانی نفت شدهاند. این اقدامات که پایه پولی را افزایش داده و چرخه تورمی دائمی ایجاد میکنند، منجر به سیاستگذاری جدید وزارت اقتصاد در دوره اخیر شده است.
در راستای اصلاحات اقتصادی، وزارت اقتصاد با هدایت و تأکید بر افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی، این موضوع را در مرکز سیاستهای ضدتورمی قرار داده است. این رویکرد بیش از آنکه بر «افزایش نرخ مالیات» متمرکز باشد، بر «اصلاح ساختار مالیاتی» تأکید دارد تا سهم درآمدهای شفاف و پایدار در بودجه افزایش یافته و وابستگی به منابع ناپایدار کاهش یابد.
محورهای کلیدی اصلاحات مالیاتی
تحقق این هدف در سه محور اصلی پیش میرود:
- گسترش واقعی پایه مالیاتی: شناسایی مؤدیان جدید برای افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی.
- بازنگری و هدفمندسازی معافیتها: حذف معافیتهای غیرضروری و حفظ حمایت از فعالیتهای مولد.
- هوشمندسازی و افزایش کارایی: استفاده از سامانههای نوین برای کاهش فرار مالیاتی و بهبود وصول.
شفافیت اطلاعاتی و عدالت مالیاتی
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، در سالهای گذشته بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه مالیاتستانی کشور به دلیل نبود شفافیت، پراکندگی اطلاعات و معافیتهای گسترده بلااستفاده مانده بود. امروزه با یکپارچه شدن پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای مختلف، از جمله سامانههای بانکی، گمرکی، املاک، بیمه و تجارت، امکان رصد دقیق فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است. این اقدام با هدف افزایش درآمد و همچنین تحقق «عدالت مالیاتی» انجام میشود تا بار مالیاتدهی به طور عادلانه توزیع شود.
اصلاح معافیتهای مالیاتی
حجم گسترده معافیتهای مالیاتی، که در برخی سالها رقمی بالغ بر ۱,۰۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده، بخش بزرگی از درآمدهای بالقوه کشور را مسدود کرده و حتی زمینه را برای رفتارهای فرصتطلبانه فراهم آورده بود. وزارت اقتصاد با اجرای برنامه هدفمندسازی معافیتها، به دنبال حذف موارد غیرمولد و حفظ حمایت از فعالیتهایی است که اشتغال و ارزش افزوده واقعی ایجاد میکنند.
پیوند درآمدهای پایدار مالیاتی با ثبات مالی و مهار تورم
یکی از اصول کلیدی در اقتصاد کلان این است که «منشأ تورم در بلندمدت، کسری پایدار بودجه است». در شرایطی که بخش قابل توجهی از بودجه جاری به هزینههای اجتنابناپذیر اختصاص دارد، نبود درآمدهای پایدار، دولت را به سمت تأمین مالی از طریق بانکها و استقراض پنهان سوق میدهد که این امر رشد پایه پولی را تحریک میکند. لذا، افزایش درآمدهای مالیاتی در ایران نه تنها یک سیاست مالی، بلکه یک سیاست پولی و ضدتورمی نیز محسوب میشود.
تجربه کشورهایی چون ترکیه، مکزیک و کرهجنوبی نشان میدهد که افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی منجر به کاهش انتظارات تورمی، تثبیت سود حقیقی اوراق دولتی و افزایش پیشبینیپذیری برای کسبوکارها شده است. این روند زمانی مؤثرتر است که با سیاست کنترل مخارج و اصلاح کسری صندوقهای بازنشستگی همراه شود؛ موضوعی که در برنامههای اخیر وزارت اقتصاد نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
هوشمندسازی نظام مالیاتی: از تشخیص سلیقهای تا ارزیابی دادهمحور
تحول دیجیتال در ساختار مالیاتی، ابزاری مهم برای افزایش کارایی و کاهش هزینه تعامل مردم با دولت است. اقداماتی نظیر سامانه مؤدیان، پایگاه جامع اطلاعات مالیاتی و الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی، ضمن افزایش شفافیت، به طور طبیعی درآمدهای دولت را بدون فشار اضافه بر بخشهای شفاف، افزایش میدهد.
علاوه بر این، استفاده از مدلهای تحلیلی و هوش مصنوعی برای شناسایی الگوهای رفتار مؤدیان، امکان تشخیص فرار مالیاتی را دقیقتر کرده است. این رویکرد بهویژه در بخشهایی مانند معاملات ملکی، فعالیتهای عمدهفروشی و کسبوکارهای دیجیتال اهمیت بالایی دارد.
نقش هوشمندسازی در مبارزه با فرار مالیاتی
علیرضا جمشیدی، پژوهشگر اقتصاد کلان، تأکید میکند که تحول پایدار در مهار تورم بدون اصلاح درآمدی بودجه غیرممکن است. به گفته وی، افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی به معنای فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی نیست، بلکه بار مالیاتی را از دوش گروههای شفاف برداشته و به سمت بخشهایی هدایت میکند که تاکنون از دید نظام مالیاتی دور ماندهاند. وی سیاست مالیاتی هوشمند، دادهمحور و مبتنی بر شفافیت را ضروری میداند.
جمشیدی میافزاید: «تجربه بسیاری از کشورها نشان داده که قانونگذاری بدون زیرساخت اطلاعاتی نتیجه نمیدهد. خوشبختانه وزارت اقتصاد با رویکرد جدید خود از مسیر توسعه زیرساختها و ارتباط میان دستگاهها، زمینه نهادی لازم برای این اصلاحات را فراهم کرده است.» او پیشبینی میکند که در صورت ادامه این روند و همراهی آن با اصلاح نظام یارانهها و صندوقهای بازنشستگی، اثر ضدتورمی این سیاست در دو تا سه سال آینده ملموس خواهد بود.
به گفته جمشیدی، افزایش درآمد مالیاتی باید همزمان با کنترل هزینههای غیرضروری دولت و مدیریت تعهدات بلندمدت همراه شود تا اثر آن در مهار تورم پایدار بماند.
تأثیر سیاستهای مالیاتی بر کسبوکارها و رشد اقتصادی
علیرغم نگرانی برخی فعالان اقتصادی از افزایش مالیات، شواهد جهانی نشان میدهد که «نظام مالیاتی پایدار» یکی از پایههای رشد اقتصادی است، زیرا ریسکهای بودجهای دولت را کاهش میدهد. کاهش ریسک بودجه، نرخ سود واقعی بازار بدهی را کنترل کرده، پیشبینیپذیری در بازار ارز را افزایش میدهد و در نتیجه هزینه سرمایهگذاری را پایین میآورد. در ایران نیز انتظار میرود با کاهش نوسانات تورمی، سرمایهگذاری داخلی تقویت شود.
سادهسازی فرآیندهای مالیاتی، کاهش زمان رسیدگی، آنلاین شدن اعتراضات و کاهش تماس مستقیم مؤدی با ممیزان، علاوه بر کاهش فساد اداری، انگیزه رعایت قانون را افزایش میدهد. این اقدامات عملاً میتواند محیط کسبوکار را به شکل معنیداری بهبود بخشد.
چشمانداز ثبات اقتصادی
هدفگذاری افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی در وزارت اقتصاد، یکی از مهمترین ستونهای برنامه دولت برای مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران است. گسترش پایههای مالیاتی، اصلاح معافیتها، هوشمندسازی فرآیندها و افزایش شفافیت، به کاهش کسری بودجه کمک کرده و مسیر بلندمدت کنترل تورم را هموار میسازد. اگر این روند با اصلاح هزینهها و بهبود حکمرانی بودجه همراه بماند، میتوان امید داشت اقتصاد ایران پس از سالها تورم مزمن، وارد دورهای از ثبات و پیشبینیپذیری شود.
