رسوایی بودجه شرکت‌های دولتی: حلقه گمشده‌ای که تورم را برافروخت
شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی در دستور کار وزارت اقتصاد برای کنترل تورم و زیان انباشته قرار گرفت
وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف مهار تورم، طرحی را برای شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی و مقابله با زیان انباشته آن‌ها تدوین و اجرا کرده است. این اقدام، که از گلوگاه‌های کلیدی مالی دولت محسوب می‌شود، گامی مهم در مسیر کاهش فشارهای تورمی ارزیابی می‌شود.
شفاف‌سازی مالی شرکت‌های دولتی؛ راهبردی در مقابله با تورم
در فضای اقتصادی کنونی ایران، که تورم مزمن و ناترازی‌های مالی دولت چالش‌های قابل توجهی را ایجاد کرده است، وزارت اقتصاد رویکردی اصلاحی را در پیش گرفته که کمتر مورد توجه عمومی قرار گرفته، اما نقشی حیاتی در کنترل تورم ایفا می‌کند. شفاف‌سازی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و مقابله جدی با زیان انباشته آن‌ها، بخشی از این استراتژی است. با توجه به اینکه بیش از دو سوم بودجه کل کشور در این شرکت‌ها جریان دارد، هرگونه عدم شفافیت در عملکرد مالی آن‌ها می‌تواند به بی‌انضباطی بودجه‌ای، استقراض پنهان و در نهایت فشار بر پایه پولی منجر شود.
اقدامات وزارت اقتصاد در شفاف‌سازی
وزارت اقتصاد در یک سال گذشته با عزمی کم‌سابقه، تلاش‌هایی را برای روشن‌سازی حساب‌های شرکت‌های دولتی آغاز کرده است. الزام به انتشار صورت‌های مالی، اتصال سامانه‌های حسابداری این شرکت‌ها به نهادهای نظارتی، استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی و بررسی پروژه‌های زیان‌ده، از جمله اقداماتی است که در راستای کنترل زیان انباشته شرکت‌ها صورت گرفته است. مقامات مسئول تاکید دارند که زیان انباشته این شرکت‌ها صرفاً یک مسئله داخلی نیست، بلکه یک «ریسک تورمی بالقوه» محسوب می‌شود که می‌تواند هر لحظه بر خزانه دولت فشار وارد کرده و آن را به سمت استقراض یا برداشت از منابع تورم‌زا سوق دهد.
تأکید وزیر بر ضرورت شفافیت
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشتر با اشاره به اینکه سال‌ها بودجه شرکت‌های دولتی در حاشیه بودجه عمومی قرار داشت و همین امر باعث پنهان ماندن بسیاری از بدهی‌ها، زیان‌ها و هزینه‌های واقعی شده بود، بیان داشت که شفاف‌سازی این اعداد، نه تنها وضعیت مالی شرکت‌ها را روشن می‌کند، بلکه دولت را قادر می‌سازد از شکل‌گیری کسری‌های پنهان جلوگیری نماید. این امر به معنای مهار تورم از کانال‌هایی است که کمتر مورد توجه عموم قرار دارد.
دیدگاه کارشناسان اقتصادی
یاسر صادقی، کارشناس اقتصادی، ضمن تأیید این اصلاحات، آن را یکی از ضروری‌ترین حلقه‌های مهار تورم ساختاری» خواند. وی توضیح داد که در اقتصاد ایران، تورم تنها محصول سیاست پولی نیست، بلکه بخش مهمی از آن ناشی از بی‌انضباطی بودجه‌ای و زیان‌های انباشته در شرکت‌های دولتی است که در نهایت به خزانه تحمیل می‌شود. به گفته صادقی، عدم شفافیت شرکت‌های دولتی، دولت را ناگزیر به استقراض برای پوشش زیان‌ها می‌کند که این استقراض مستقیماً یا غیرمستقیم به رشد نقدینگی و فشار تورمی منجر می‌شود. وی همچنین به مشکل «بودجه‌نویسی غیرواقعی» در سال‌های گذشته اشاره کرد که در آن شرکت‌ها درآمدهای اغراق‌آمیز ثبت کرده و هزینه‌ها را کمتر گزارش می‌دادند و پروژه‌های فاقد توجیه اقتصادی را ادامه می‌دادند. اقدام وزارت اقتصاد در استانداردسازی صورت‌های مالی، این چرخه را تا حد زیادی مهار کرده است.
اثرات روانی و رقابتی
صادقی معتقد است که اثر روانی این سیاست نیز قابل توجه است. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و امکان بررسی عملکرد آن‌ها توسط نهادهای ناظر، مجلس و بخش خصوصی، منجر به ایجاد فضای رقابتی سالم‌تر و افزایش فشار برای اصلاح رفتاری شرکت‌ها می‌شود. وی تأکید کرد که شفافیت، نقطه آغاز اصلاح است و امکان خطا، فساد و عدم کفایت مالی را به شدت کاهش می‌دهد.
دستاوردهای قابل اندازه‌گیری
این اصلاحات تاکنون دستاوردهای قابل اندازه‌گیری نیز داشته‌اند. داده‌های اولیه نشان‌دهنده کاهش نسبت زیان به سرمایه ثبت‌شده در تعدادی از شرکت‌های مادر تخصصی و نزدیک شدن برخی بنگاه‌ها به نقطه سربه‌سری پس از سال‌ها است. همچنین، وزارت اقتصاد پروژه‌ای برای شناسایی و اولویت‌بندی پروژه‌های زیان‌ده آغاز کرده است که به گفته یکی از مقامات این وزارتخانه، برای اولین بار لیستی از این پروژه‌ها تدوین و به زودی برای تعیین تکلیف نهایی به دولت ارائه خواهد شد.
چالش‌های پیش رو
با وجود این پیشرفت‌ها، چالش‌ها همچنان جدی هستند. بسیاری از شرکت‌های دولتی با ساختارهای اداری پیچیده، انباشت بدهی‌های قدیمی و پروژه‌هایی که بر اساس ملاحظات غیر اقتصادی تعریف شده‌اند، روبرو هستند. همین پیچیدگی‌ها باعث شده تا وزارت اقتصاد تأکید کند این اصلاح، «یک برنامه چندساله» است و نه یک اقدام یک‌مرحله‌ای.
هشدار نسبت به پروژه‌های تحمیلی
صادقی در خصوص مهار واقعی زیان انباشته هشدار داد که باید جلوی پروژه‌های تحمیلی و هزینه‌های غیرتوجیه‌پذیر گرفته شود، زیرا هر پروژه‌ای که شرکت‌های دولتی را به زیان بیشتر بکشاند، مستقیماً یک تهدید تورمی محسوب می‌شود. وی سیاست ضدتورمی را در گرو مهار همین تصمیمات غیرکارآمد دانست.
مزایای بلندمدت برای مردم
این کارشناس اقتصادی معتقد است که این اصلاحات در بلندمدت به نفع مردم خواهد بود. کاهش کسری پنهان، نیاز دولت به استقراض را کم می‌کند، فشار بر بانک مرکزی را کاهش می‌دهد و رشد نقدینگی را کندتر می‌کند. این شرایط به معنای تورم پایین‌تر، ثبات بیشتر و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای خانوارها و تولیدکنندگان است.
فراتر از شفاف‌سازی؛ بازآرایی حکمرانی مالی
در نهایت، آنچه وزارت اقتصاد دنبال می‌کند، فراتر از یک شفاف‌سازی ساده است. این سیاست در واقع یک بازآرایی اساسی در حکمرانی مالی کشور محسوب می‌شود؛ تلاشی برای انتقال بخش بزرگی از اقتصاد دولتی به چارچوبی قابل ارزیابی، انضباط‌پذیر و پاسخ‌گو. در صورت تداوم این مسیر، زیان‌های شرکت‌های دولتی نه تنها باری بر دوش بودجه نخواهد بود، بلکه بخش مهمی از فشار تورمی کشور نیز مرتفع خواهد شد.
اصلاح پایدار در دوران تورم
در دورانی که تورم یکی از دغدغه‌های اصلی مردم و سیاست‌گذاران است، شفاف‌سازی بودجه شرکت‌های دولتی می‌تواند از جمله اصلاحاتی باشد که اثرگذاری آن در ابتدا کمتر محسوس است، اما پس از مشاهده، ماندگار و پایدار خواهد بود.
