بانکها در تنگنا: ملک یا وام، کدام قربانی بزرگتر خواهد بود؟
بانک مرکزی با طرح جدیدی به دنبال اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و کاهش بنگاهداری بانکها برای مدیریت نقدینگی است.
دستور قاطع بانک مرکزی برای توقف بنگاهداری بانکها، معادلات بازار پول را وارد فاز تازهای کرده و میتواند موتور خلق نقدینگی را مهار کند و بانکها را به ریل تسهیلاتدهی بازگرداند.
بازگشت بانکها به ریل تسهیلاتدهی
سالها پس از آنکه بانکها به جای تأمین مالی تولید، به "امپراتوری املاک" تبدیل شدند، حالا اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت بنگاهداری بانکها، گامی مهم در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی و هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد ارزیابی میشود.
انباشت املاک و شرکتداری؛ گره کور ترازنامه بانکها
در سالهایی که اقتصاد ایران با چالشهای تورم مزمن، رشد نقدینگی مهارنشده و ناترازی عمیق شبکه بانکی دستوپنجه نرم میکرد، بخش قابل توجهی از دارایی بانکها به جای سرمایهگذاری در تولید، صرف خرید املاک و شرکتداری شد. این روند نه تنها به اقتصاد کمکی نکرد، بلکه به یکی از سرچشمههای خلق نقدینگی و افزایش هزینههای پنهان در نظام پولی تبدیل شد. انباشت املاک مازاد، تشکیل هلدینگهای گسترده زیر چتر برخی بانکها و سوقدادن منابع سپردهگذاران به داراییهای راکد و فاقد نقدشوندگی، ترازنامه بسیاری از بانکها را سنگین و غیرشفاف کرده و بانک مرکزی را ناچار به مداخله مستمر برای جبران کسری آنها نموده است.
ممنوعیت بنگاهداری؛ بخشی از نقشه اصلاح ساختاری
دستورالعمل تازه بانک مرکزی برای ممنوعیت بنگاهداری و الزام بانکها به تبدیل املاک به دارایی ثابت، مقدمهای برای نقدپذیرسازی آنهاست و بخشی از نقشه بزرگ اصلاح ساختاری شبکه بانکی تلقی میشود. این سیاست، ریشه در دو قانون کلیدی دارد: قانون جدید بانک مرکزی و احکام برنامه هفتم توسعه. این قوانین، برای نخستینبار ابزار و اختیار لازم را در اختیار نهاد ناظر پولی قرار داده تا با بانکهای ناتراز برخورد قاطع داشته باشد. بسیاری از بانکها در سالهای گذشته برای پرداخت سودهای بالا، ناچار به اضافهبرداشتهای پیدرپی از بانک مرکزی شده بودند که این امر مستقیماً پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش داد و فشار تورمی را به مصرفکننده نهایی منتقل کرد. بنابراین، بازگرداندن بانکها به ریل اصلی فعالیت یعنی "تسهیلاتدهی مولد"، شرط پیشینی برای مهار تورم و تقویت بخش تولید است.
اختیارات تازه بانک مرکزی برای مهار ناترازی
جعفر قادری، نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتوگو با خبرنگار ما، بر اهمیت این دستورالعمل تأکید کرد و گفت: "بخش عمدهای از دارایی بانکها در سالهای گذشته بهجای تسهیلات مولد، در قالب املاک و شرکتداری انباشته شده است. این موضوع بانکها را به نقطهای رسانده که برای بازپرداخت سود سپردهها ناچار به اضافهبرداشت از بانک مرکزی شوند؛ فرآیندی که در عمل رشد نقدینگی را تشدید میکند." وی افزود: "مجلس در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم، بانک مرکزی را مکلف کرده بانکها را وادار به تبدیل این املاک به دارایی ثابت و سپس نقدپذیر کند تا امکان تداوم بنگاهداری از بین برود."
سپردن املاک به صندوق؛ پایان تعارف با بانکهای ناتراز
قادری همچنین اشاره کرد که در صورت امتناع هر بانکی از اجرای این سیاست، املاک آن به "صندوق پیشبینیشده در قانون" منتقل خواهد شد تا فرآیند نقدپذیری از سوی آن صندوق انجام شود. وی این سازوکار را "پایان تعارف چند دهساله با بانکهای ناتراز" دانست؛ بانکهایی که به گفته او "سالها خارج از چارچوب نرخگذاری، سپرده با سودهای غیرمتعارف جمع کرده و برای حفظ این سپردهها، به پرداخت سودهای سنگین و خلق ترازنامهای غیرواقعی مجبور بودهاند."
تبدیل دارایی غیرمولد به نقدینگی سالم برای تولید
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد که تبدیل املاک مازاد بانکها به دارایی نقدی، منابع تازهای را برای اعطای تسهیلات در اختیار بانکها قرار میدهد؛ امری که در شرایط فعلی، تولید بهشدت به آن نیازمند است. وی این فرآیند را "اصلاح بنیادین کیفیت دارایی بانکها و تقویت قدرت وامدهی بدون ریسک" دانست و گفت: "با واگذاری بنگاهها—چه از مسیر بورس و چه از طریق فروش به بخش خصوصی واقعی—نهتنها کفایت سرمایه بانکها تقویت میشود، بلکه مسیر تسهیلاتدهی مجدد به سمت فعالیتهای مولد باز خواهد شد."
اختیارات قانونی برای برخورد قاطع
قادری در پایان به اختیارات تازه بانک مرکزی برای مهار ناترازی بانکها اشاره کرد و بیان داشت: "بانک مرکزی تا پیش از قانون جدید، نه اختیار کافی داشت و نه پشتوانه حقوقی لازم برای ورود قاطع به این مسئله. اما اکنون هم در قانون برنامه هفتم و هم قانون بانک مرکزی، ابزار و جسارت برخورد فراهم شده است." وی افزود که خلأهای قانونی نیز در حال تکمیل است تا پشتوانه قضایی و حاکمیتی بانک مرکزی برای مداخله در بانکهای پرریسک تقویت شود و روند اصلاح ناترازی شبکه بانکی از مرحله توصیه عبور کرده و به اقدام عملی، پیوسته و الزامآور تبدیل شود.
