پایان فاجعه؟ گزیر آینده، رقبای ورشکسته را بلعید؛ آیا بحران بانکی بازمی‌گردد؟
بانک مرکزی در راستای اصلاح ساختار بانکی و مدیریت بحران، بانک آینده را ادغام کرده و سوء مدیریت را از عوامل این اقدام عنوان کرد.
بانک مرکزی با آغاز فرآیند «گزیر»؛ پرونده بانک آینده وارد مرحله جدیدی شد
در حالی که پرونده بانک آینده طی سال‌های گذشته به یکی از حساس‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور تبدیل شده بود، بانک مرکزی با عبور از سیاست «ادغام»، مسیر تازه‌ای را تحت عنوان فرآیند گزیر آغاز کرده است. این راهبرد مبتنی بر کنترل بحران و انضباط مالی است و نه تزریق بی‌محابای نقدینگی و انتقال زیان‌ها به بانک‌های دیگر. به گفته کارشناسان اقتصادی، این تصمیم می‌تواند نخستین جراحی واقعی در کالبد نظام بانکی ایران باشد؛ جراحی‌ای که در آن نه سپرده‌گذاران قربانی می‌شوند و نه منابع بانک مرکزی برای پوشاندن سوء‌مدیریت‌ها هزینه می‌گردد.
آغاز فرآیند گزیر؛ گامی برای اصلاح ساختار بانکی
در هفته‌های گذشته، با اعلام بانک مرکزی، سپرده‌های مردم در بانک آینده به‌صورت موقت توسط بانک ملی مدیریت می‌شود تا از بروز بحران اعتماد عمومی در شبکه بانکی جلوگیری شود. این اقدام، هرچند در ظاهر به‌نوعی به همکاری میان دو بانک تعبیر شده است، اما در واقع مسیر گزیر را آغاز می‌کند؛ مسیری که هدف آن جداسازی دارایی‌های باکیفیت از دارایی‌های مسموم و آغاز اصلاح ساختار داخلی ترازنامه بانک مشکل‌دار است.
چرا راه ادغام بسته شد؟
دولت و بانک مرکزی از دو تجربه پرهزینه در گذشته درس گرفته‌اند؛ نخست بحران مؤسسات مالی و اعتباری که منجر به چاپ پول و تورم سنگین شد، و دوم ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه که زیان‌های قابل‌توجهی را به بانکی نیمه‌سالم منتقل کرد. تلفیق این تجربه‌ها، سیاست‌گذار پولی را متقاعد کرده است که ادغام دیگر راه نجات نیست، بلکه تنها بحران را منتقل می‌کند، نه حل. بر همین اساس، در مقطع فعلی تصمیمی اتخاذ شد تا بانک آینده وارد فرآیند گزیر شود؛ تصمیمی که می‌تواند از هم‌پاشی اعتماد عمومی به شبکه بانکی جلوگیری کند و هزینه اصلاحات را از دوش مردم بردارد.
تحلیلگر اقتصادی: گزیر بانک آینده؛ تصمیمی درست در زمان مناسب
حسن حسن‌خانی، تحلیلگر اقتصادی، در ارزیابی اقدام بانک مرکزی درباره تعیین‌تکلیف بانک آینده گفت: برخلاف گمانه‌زنی‌ها، این بانک در بانک ملی ادغام نمی‌شود و زیان‌های آن نیز به بانک ملی منتقل نمی‌گردد. ادغام بانک آینده با هر بانک دیگری می‌توانست آن بانک را نیز با بحران مواجه کند؛ چراکه بانک آینده به‌اندازه‌ای ناتراز و زیان‌ده است که ادغام آن می‌توانست یک بانک نیمه‌سالم را به وضعیت بحرانی بکشاند. از این منظر، تصمیم بانک مرکزی برای پرهیز از ادغام و ورود به فرآیند گزیر، تصمیمی درست و منطقی است.
دو اشتباه بزرگ گذشته در نظام بانکی
حسن‌خانی با اشاره به دو تجربه ناموفق نظام بانکی در سال‌های گذشته گفت: ما یک بار در ماجرای مؤسسات مالی و اعتباری شاهد چاپ پول و تحمیل هزینه سنگین به اقتصاد کشور بودیم و بار دیگر در جریان ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه، زیان مؤسسات زیان‌ده به بانکی منتقل شد که تا پیش از آن از وضعیت مناسبی برخوردار بود؛ اما امروز بانک سپه نیز به‌واسطه آن ادغام با مشکلاتی روبه‌روست.
گزیر به‌جای تورم؛ راه نجات از مداخلات پرهزینه
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: تجربه گذشته نشان داد فرآیند ادغام بانک‌ها به‌نفع اقتصاد نیست. بانک مرکزی در این دوره با توجه به این تجارب، در مواجهه با بانک آینده رویکرد محتاطانه‌تری در پیش گرفته است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تلاش کرده است با جداسازی دارایی‌های باکیفیت بانک آینده و بیمه سپرده‌های مردم، از سرایت بحران به سایر بانک‌ها جلوگیری کند. انتخاب بانک ملی به‌عنوان مرجع موقت برای حساب‌های مردم، صرفاً به‌دلیل اعتبار و اعتماد عمومی بالای آن بوده تا سپرده‌گذاران احساس نگرانی نکنند و از ریزش اعتماد در کل شبکه بانکی جلوگیری شود.
هزینه سوء‌مدیریت؛ نه از جیب مردم، بلکه سهامداران
حسن‌خانی با تأکید بر ضرورت تعیین‌تکلیف زیان‌ها گفت: زیان بانک آینده باید از جیب سهامداران اصلی آن پرداخت شود، نه از منابع بانک مرکزی، نه از جیب مردم و نه به‌بهای افزایش تورم. کشور دیگر تاب چنین هزینه‌هایی را ندارد و عدالت اقتصادی هم اقتضا می‌کند که هزینه سوء‌مدیریت‌ها به‌عهده ذی‌نفعان واقعی باشد. وی افزود: هرچند دارایی‌هایی مانند ایران‌مال و سایر املاک می‌تواند بخشی از بدهی‌ها را پوشش دهد، اما اگر زیان‌ها از این میزان فراتر رفت، نباید از جیب مردم جبران شود.
راهکارهای نقدشوندگی دارایی‌ها
این تحلیلگر اقتصادی راهکارهایی هم برای تبدیل دارایی‌های غیرنقدشونده به منابع نقدی مطرح کرد و گفت: می‌توان از ابزارهایی مانند توکنایز کردن دارایی‌ها، طراحی صندوق‌های ضمانت سپرده یا صندوق‌های تضمین دارایی استفاده کرد تا فرآیند نقدشوندگی تسهیل شود.
اصلاح ساختار بانکی؛ از رتبه‌بندی تا تفکیک کارکردها
حسن‌خانی ضمن مثبت دانستن اقدام اخیر بانک مرکزی، آن را اقدامی ضروری توصیف و اضافه کرد: نزدیک به پنج سال بود که ضرورت تصمیم‌گیری درباره بانک‌های ناتراز مشخص شده بود و بالاخره این تصمیم در سال جاری عملیاتی شده است. وی تأکید کرد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید کنار تعیین‌تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، سراغ رتبه‌بندی و تفکیک کارکرد بانک‌ها هم بروند؛ مشابه آنچه در قانون گلس‌استیگال و دادفرانک در آمریکا اجرا شد. بانک‌ها باید یا تخصصی باشند یا جامع، نه اینکه هر بانکی وارد هر حوزه‌ای شود.
با اجرای گزیر بانک آینده، سیاست‌گذار پولی برای نخستین بار مسیر اصلاح واقعی را انتخاب کرده است. اگر این الگو با انضباط و شفافیت ادامه یابد، نظام بانکی ایران می‌تواند از تله ناترازی و بحران اعتماد عمومی خارج شود؛ بدون آنکه هزینه دوباره‌ای از جیب مردم پرداخت گردد. روند گزیر، شاید سخت و زمان‌بر باشد، اما یک گام مهم است از «دخالت‌های پرهزینه» به‌سمت حاکمیت عقلانی مالی، تغییری که اگر استمرار یابد، می‌تواند ریل‌گذاری تازه‌ای برای بازسازی اعتماد در نظام بانکی کشور باشد.
