افشاگری تکان‌دهنده بانک مرکزی: حذف ارز ترجیحی کمر طبقه ضعیف را زیر بار تورم می‌شکند!
بانک مرکزی با هدف‌گذاری تورمی و کنترل ترازنامه، به دنبال مدیریت نقدینگی و نرخ ارز از طریق مداخلات ارزی و در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و وقایع منطقه‌ای با محوریت ارز ترجیحی و ذخایر طلا است.
علیرضا محمدی، مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی، در همایش مهار تورم و مداخله ارزی، به تشریح عوامل مؤثر بر افزایش تورم در کشور پرداخت.
دو دیدگاه در باب علل تورم
محمدی دو دیدگاه اصلی در خصوص عوامل تورم طی دهه‌های اخیر را برشمرد. دیدگاه اول، نقش رشد نقدینگی را به عنوان عامل اصلی افزایش تورم معرفی می‌کند و معتقد است نوسانات نرخ ارز نیز تحت تأثیر رشد نقدینگی و کاهش منابع ارزی رخ داده است. در مقابل، دیدگاه دوم، نوسانات نرخ ارز را محرک اصلی تورم می‌داند و بیان می‌دارد که انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز پس از سال ۹۷، تورم‌زا بوده‌اند و کنترل آن از دست سیاست‌گذار خارج شده است.
هدف‌گذاری تورمی و عقب‌نشینی بانک مرکزی
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی به تلاش بانک مرکزی در سال ۹۹ برای دستیابی به هدف‌گذاری تورم اشاره کرد و گفت: رئیس کل بانک مرکزی در آن سال رسماً رقم ۲۲ درصد را به عنوان هدف تورمی اعلام کرد، اما به دلیل عدم وجود پیش‌نیازهای لازم، بانک مرکزی عملاً از این هدف عقب‌نشینی کرد.
پیگیری هدف‌گذاری‌های پولی و کنترل ترازنامه
محمدی ادامه داد: پس از آن، هدف‌گذاری‌های پولی به طور جدی در بانک مرکزی پیگیری شد که در نهایت به کنترل ترازنامه انجامید. بانک مرکزی در دو سال ابتدایی اجرای این طرح، در کنترل رشد نقدینگی موفقیت نسبی را تجربه کرد.
تأثیر تحولات اقتصادی و سیاسی بر رشد نقدینگی
این مقام مسئول با اشاره به نیمه دوم سال ۱۴۰۳، تحولاتی نظیر اختلاف نظر میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری ارزی و همچنین شرایط سیاسی را از دلایل افزایش نرخ ارز رسمی و انحراف رشد نقدینگی از اهداف تعیین شده دانست و افزود: رشد نقدینگی در این دوره به حدود ۲۹.۱ درصد رسید.
تأثیر وقایع منطقه‌ای بر رشد نقدینگی
محمدی با بیان اینکه بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به دنبال پیگیری جدی هدف‌گذاری کل‌های پولی بوده است، تأثیر جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را در افزایش رشد نقدینگی کشور به دلیل وظیفه بانک مرکزی در حمایت از دولت و تأمین مخارج ناگزیر آن، مورد اشاره قرار داد.
ضرورت مداخلات ارزی هدفمند
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی بر پیچیدگی موضوع هدف‌گذاری تورمی و کنترل نقدینگی تأکید کرد و گفت: این امر نیازمند استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مداخلات ارزی است. وی با بیان اینکه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ مداخلات ارزی انجام می‌شد اما هماهنگی لازم با سیاست پولی وجود نداشت، افزود: در سال‌های اخیر بانک مرکزی تلاش کرده است موضوع کنترل ذخایر ارزی و طلا را در اولویت قرار دهد.
افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی
محمدی با اشاره به واردات قابل توجه طلا توسط بانک مرکزی در سال گذشته، بر اهمیت صیانت از ذخایر بانک مرکزی، به ویژه در شرایط جنگی، جهت مدیریت ریسک تأکید کرد.
آثار حذف ارز ترجیحی و ضرورت حمایت از اقشار ضعیف
این مقام مسئول در خصوص ارز ترجیحی، ضمن اذعان به وجود انتقادات، آثار حذف آن را بر خانوارها و به ویژه اقشار ضعیف بسیار زیاد دانست و بیان داشت: حذف ارز ترجیحی به سرعت بر کالاها و سپس خدمات اثر گذاشته و چرخه‌ای را ایجاد می‌کند که بازندگان اصلی آن خانوارها خواهند بود. وی تأکید کرد: اقلام اساسی و خوراکی باید با عدالت نسبی و قیمت مناسب عرضه شوند.
تأمین ارز ترجیحی و نقش نظارتی سایر نهادها
محمدی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی تاکنون حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو تأمین کرده که آثار مثبتی بر معیشت مردم داشته است. وی تصریح کرد: مطالعات اداره بررسی اقتصادی بانک مرکزی نشان‌دهنده آثار مهم این ارز بر اقتصاد کشور است و مداخلات ارزی باید به شکل درست و هدفمند ادامه یابد. وی در پایان بر ضرورت نظارت سایر نهادها و وزارتخانه‌های متولی بر زنجیره توزیع تأکید کرد تا ارز ترجیحی به هدف مورد نظر اصابت کند و افزود: بانک مرکزی ضمن رصد هفتگی قیمت‌ها و اعلام آن به رئیس جمهور، بر نقش حمایتی و تخصیص ارز متمرکز است، اما نهادهای مسئول دیگر باید نظارت بر توزیع را بر عهده گیرند.
