افشای پشت پرده صادرات: صادرکننده از غارت نرخ ارز پرده برداشت!
کندی صادرات غیرنفتی به دلیل شکاف قیمتی و نیاز به یکسان سازی نرخ ارز برای قیمت گذاری واقعی و حمایت از تولید و اشتغال زایی.
صادرات غیرنفتی، موتور محرکه اقتصاد در میان تحریم‌ها و نوسانات بازارهای جهانی، این روزها با کندی مواجه است. دبیر کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران، "محمدمهدی طباطبایی"، ریشه این کندی را در "معادله چندمتغیره" اما قابل حلی جستجو می‌کند.
شکاف قیمتی، سد راه سود صادرکنندگان
به گفته طباطبایی، مهم‌ترین عاملی که سود صادرکنندگان بخش‌های اشتغال‌زا مانند کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط را تحت تاثیر قرار داده، "شکاف قیمتی" بین هزینه تمام‌شده تولید و نرخ فروش ارز صادراتی است. این شکاف، صادرکنندگان را به حاشیه رانده و فعالیت آن‌ها را دشوار می‌سازد.
ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز و قیمت‌گذاری واقعی
طباطبایی با تشریح "شرایط نامساوی" صادرکننده و واردکننده در بازار ارز، راهکار خروج از این وضعیت را "یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی" می‌داند. این اقدام، ضمن حذف تقاضای کاذب وارداتی و کوتاه‌تر کردن صف ثبت سفارش‌ها، با ایجاد صرفه اقتصادی، می‌تواند منجر به جهش 20 درصدی صادرات غیرنفتی شود.
چرایی کندی صادرات: ناهماهنگی نرخ‌ها
دبیر کنفدراسیون صادرات، افزایش صادرات و ورود ارز را لازمه رونق اقتصادی می‌داند و تاکید می‌کند که این امر تنها زمانی محقق می‌شود که صادرات صرفه اقتصادی داشته باشد. وی توضیح می‌دهد که در حال حاضر، نرخ تامین کالا با قیمت واقعی در بازار آزاد محاسبه می‌شود، اما نرخ فروش ارز صادراتی پایین‌تر است. به عنوان مثال، صادرکنندگان کشاورزی ممکن است ارز خود را به قیمت 101 یا 102 هزار تومان بفروشند، در حالی که قیمت تمام شده محصول برایشان 108 هزار تومان تمام شده است. این اختلاف 6 تا 7 درصدی، اگرچه ناچیز به نظر می‌رسد، اما در فضای رقابتی بازارهای جهانی و با توجه به هزینه‌های جانبی صادرات، می‌تواند عامل زیان‌دهی و توقف صادرات شود.
مکانیزم بازار ارز و چالش تقاضا
طباطبایی به موضوع "تالار دوم" ارز اشاره می‌کند که در آن نرخ بر اساس توافق طرفین تعیین می‌شود. با این حال، او معتقد است که در این مکانیزم، "شرایط نامساوی" بین صادرکننده و واردکننده حاکم است. صادرکننده به دلیل محدودیت‌های قانونی مانند بسته شدن کارت بازرگانی یا اتمام مهلت رفع تعهد ارزی، ممکن است مجبور به فروش ارز با زیان شود. در مقابل، واردکننده با اختیار عمل بیشتری روبروست و در صورت عدم توافق بر سر نرخ، می‌تواند منتظر فرصت‌های دیگر باشد. این موضوع باعث می‌شود قدرت چانه‌زنی به سمت واردکننده متمایل شود.
درس‌هایی از گذشته: تعادل در عرضه و تقاضا
دبیر کنفدراسیون صادرات با اشاره به دوران پیش از سال 97، شرایط بازار ارز را متعادل‌تر توصیف می‌کند. در آن زمان، با وجود نوسانات نرخ، عرضه و تقاضای واقعی در بازار شکل می‌گرفت و کار صادرات انجام می‌شد. طباطبایی معتقد است که از سال 97 به بعد، محدودیت‌های پیمان ارزی، شرایط صادرکننده را به سمتی برده که دچار اضطرار شده و مجبور به پذیرش شرایط نامطلوب می‌شود.
ضرورت حمایت از بخش‌های اشتغال‌زا
طباطبایی بر اهمیت صادرکنندگان بخش‌های کشاورزی و صنعتی (غیر از پتروشیمی، فولاد و معدن) تاکید می‌کند. این بخش‌ها، با وجود سهم کم در ارزش صادراتی، نقش بسزایی در اشتغال‌زایی دارند. او بیان می‌کند که حمایت از این قشر، یک "ضرورت اجتماعی" است، زیرا پشت هر بنگاه صادراتی، شبکه‌ای از واحدهای تولیدی و افراد شاغل قرار دارند که معیشتشان به صادرات گره خورده است.
راهکار عملی: واقعی‌سازی نرخ ارز و حذف سوداگری
به باور طباطبایی، یکسان‌سازی نرخ ارز و حرکت به سمت قیمت‌گذاری واقعی، به طور همزمان تقاضای کاذب واردات را کنترل کرده و صادرات را رونق می‌بخشد. زمانی که نرخ ارز واقعی شود، تنها فعالان اقتصادی متخصص و با نیاز واقعی در بازار باقی می‌مانند و صادرکنندگان نیز با حذف زیان، تشویق به توسعه فعالیت خود خواهند شد. این اقدام می‌تواند منجر به بهبود تراز تجاری و افزایش 20 درصدی صادرات شود.
تاثیر مکانیزم تالار دو بر گروه‌های کالایی
طباطبایی در تشریح مکانیزم تالار دوم، به تفاوت "حاشیه ارزش افزوده" برای گروه‌های کالایی مختلف اشاره می‌کند. وی توضیح می‌دهد که برخی کالاها مانند زعفران و پسته، هزینه‌های تمام شده بالاتری دارند و صادرات آن‌ها با نرخ تالار دو، در مرز زیان‌دهی یا حتی زیان‌ده است. کشاورزان و صنعتگران، هزینه‌های خود را بر مبنای تورم و نرخ‌های روز بازار پرداخت می‌کنند و بنابراین، تنها در صورت صرفه اقتصادی حاضر به صادرات هستند.
